أخبار الصناعة السورية Industry News
تدرس اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي المتضمن صلاحيات تصديق عقود البيع و الإيجار و الاستثمار للأملاك العامة لوحدات الإدارة المحلية، حيث تم تكليف وزارة الإدارة المحلية و البيئة بالتنسيق مع مديرية الدراسات و الاستشارات القانونية في رئاسة مجلس الوزراء لتعديل الصك المتعلق بصلاحيات تصديق عقود البيع و الإيجار و الاستثمار للأملاك لوحدات الإدارة المحلية.
ويُطبق هذا الصك على أملاك الجهات العامة كافة، بما فيها أملاك الوحدات الإدارية، ويستثنى من ذلك املاك الدولة التي لها أنظمة خاصة والخاضعة لولاية وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي.
كما يُشير هذا الصك إلى أن هذا الصك يطبق على أملاك الوحدات الإدارية الخاصة و الجهات ذات الطابع الإداري فقط.
