أخبار الصناعة السورية Industry News
30-01-2020
وافقت اللجنة الاقتصادية على مشروع الصك التشريعي المتضمن تمديد العمل بأحكام القانون رقم /4/ لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم، وجميع الفئات المدينة للمؤسسة بأحكامه لمدة سنة أخرى.
وسيتم رفع المشروع للعرض على مجلس الوزراء، وذلك في ضوء ما بينته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول أهمية الاستمرار بالعمل فيه، نظراً للعديد من المزايا الناجمة عن تطبيقه، ولاسيما تشجيع أصحاب العمل الذين تضررت منشآتهم بالعودة إلى سوق العمل والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين أصحاب العمل.
إضافة إلى تعزيز الموقف المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتوقع تحقق زيادة في نسبة تحصيلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنوات السابقة بعد اتساع رقعة الأراضي المحررة كما أنه يوفر الجهد والوقت والتكلفة الناجمة عن إقامة دعاوى قضائية بحق المتخلفين عن السداد.
و أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري أن هناك مطالب من أصحاب العمل الذين تضررت منشآتهم بشكل كلي أو جزئي، وخاصة ممن لم يستفيدوا من الصك التشريعي، لتمديد العمل به.
وحول الأسباب الموجبة، بينت القادري أن مشروع القانون يحقق المساواة بين أصحاب العمل الذين تضررت أعمالهم ولم تسنح لهم الفرصة الاستفادة من الإعفاءات الواردة ضمن أحكام القانون.
وأوضحت أن الوزارة تسعى إلى تحصيل الديون المتراكمة من أصحاب المنشآت واستخدمها في العديد من الأمور، سواء الرواتب والأجور أو أي استثمارات، واللافت في مشروع الصك التشريعي أنه يجنب أصحاب المنشآت الدخول إلى المحاكم والقضاء، ويسهل على المؤسسة تحصيل ديونها بدلاً من اللجوء إلى المحاكم.
وأشارت الوزيرة إلى وجود لجنة دائمة مشكلة برئاسة معاون وزير الشؤون الاجتماعية مهمتها النظر بالطلبات المقدمة ومتابعة الوثائق والثبوتيات المتعلقة بأصحاب المنشآت المدمرة، وفي حال تبين وجود أضرار، فمن الممكن أن يتم إصدار قرار بوقف العمل بالمنشأة الخاصة وفك ارتباط العمال المسجلين بالتأمينات الاجتماعية.الوطن
