من المؤكد أن استيراد اي سلعة يمكن إنتاجها محليا هي فرصة ضائعة على الصناعة الوطنية وعلى القائمين عليها وعلى الاقتصاد الوطني نظرا لما يمكن للمصانع المحلية من تحقيق قيم مضافة عند تصنيع اي سلعة حتى لو كانت مكوناتها مستوردة شرط أن تحقق الجودة والسعر المناسب.. فكيف إذا تم تصنيع سلع من مدخلات محلية مع ما يوفره ذلك من قطع أجنبي على الخزينة العامة إلى جانب فرص العمل المحققة وسد حاجة السوق المحلية.
منذ أيام وقع الاتحاد العام للفلاحين في سورية عقدا مع شركة /تراكتور مانفاكتورنك/ الايرانية لشراء 3 الاف جرار زراعي بهدف بيعها للمزارعين.. بالطبع هذا العقد يعتبر خسارة لشركة الجرارات التابعة لوزارة الصناعة التي كانت قد أعلنت استعدادها منذ أكثر من ثمانية اشهر كحد أدنى أنها جاهزة لاستيراد مكونات الجرارات وتجميعها وتسويقها للمزارعين في سورية الأمر الذي يعني بالضرورة أن هذه ال 3 الاف جرار هي فرصة ضائعة على الشركة.
لا ندري مالذي أعاق عملية توريد مكونات هذه الجرارات بتفاصيلها، لكن ما نعلمه أن الروتين والموافقات هو ما أجل عملية التوريد طوال هذه المدة التي كان من الممكن خلالها إنجاز عملية التوريد والتصنيع والتسويق أيضا، ما يعني أن دورة رأس المال كان يمكن أن تنجز ويعود للشركة ربحا يعزز من مساهمتها في الناتج المحلي للقطاع العام الصناعي ويعيد الثقة إليها وخاصة بعد تعرضها للتخريب والتدمير ويمكنها من تصنيع دفعة أخرى.
كل ما نتمناه أن يعزز دور القطاع الصناعي الوطني وخاصة شركات القطاع العام وأن يتم استثمار الوقت وعدم ضياعه وان تكون هذه الفرصة درسا ، وخاصة أن هناك فرص كثيرة ضاعت ولكي لا تضيع فرص قادمة.. !!!
رئيس التحرير : أحمد سليمان