أخبار الصناعة السورية Industry News
19-9-2018
وضعت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية رؤية لتطوير أداء شركاتها التابعة من خلال إيجاد حلول عملية للشركات المتوقفة عن العمل إما بتغيير نشاطها أو المشاركة والاستثمار مع القطاع الخاص (الشرق للمنتجات الغذائية- بيرة بردى-غراوي)، وذلك في ضوء الرؤيا العامة لتطوير القطاع العام الصناعي.
وأوضح المدير العام للمؤسسة ناصيف أسعد للثورة أن المؤسسة تعمل على تأمين التمويل اللازم لإنشاء معامل وشركات ذات جدوى اقتصادية ضمن هذا النشاط (مثل المياه والألبان ….)، مشيرا إلى استمرار العمل بتوصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على منع استيراد المياه المعبأة لإمكانية الشركة العامة لتعبئة المياه على تغطية حاجة السوق الداخلية من المياه واستغلال كامل طاقاتها الإنتاجية وتحقيق ريعية جيدة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني باعتبارها من الثروات الطبيعية.
وقال: إن قطاع الصناعة مرتبط بكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى وهو المحرك الاقتصادي للنمو فلا يمكن وضع تصور ورؤية للقطاع العام بمعزل عن باقي القطاعات الاقتصادية والخدمية وضمن النهج الاقتصادي الذي تعتمده الدولة في رؤيتها، لافتا إلى أن ذلك يتطلب عقد اجتماعات ثنائية بين وزارات الدولة المرتبطة بهذا القطاع على مدار العام وبشكل دوري لربط خططهم مع الخطة الصناعية وإعادة ترتيب الأنشطة الصناعية التي ترغب الدولة بالاستثمار بها واستبعاد الأنشطة التحويلية البسيطة وذلك بعد إعادة ترتيب الأولويات حسب حجم الاستثمارات المتوقع توظيفها في القطاع الصناعي العام «مثل البسكويت – الجوارب – الألبسة…».
وأشار الى ضرورة العمل على إيجاد آلية لتوحيد القوانين الناظمة لعمل المنشآت العامة والخاصة في قطاع الصناعة، حيث يعمل كل من القطاع العام والقطاع الخاص بقوانين مختلفة، الأمر الذي ينعكس على القدرة التنافسية لمنشآت القطاع العام وارتفاع تكاليف الإنتاج فيها مقارنة بالقطاع الخاص إضافة إلى حل التشابكات المالية ما بين الجهات التابعة على مستوى وزارة الصناعة وعلى مستوى باقي الجهات العامة الأخرى بما يساعد على حل مشكلة السيولة المالية لدى هذه الشركات وإنهاء العمل بمبدأ التسعير الإداري لبعض مستلزمات الإنتاج ومخرجاته وترك الموضوع متاحاً للعرض والطلب في السوق، مطالباً بضرورة إعادة النظر بسياسة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وبشكل خاص للعاملين في القطاع العام الاقتصادي ، بما يساهم باستقطاب العمالة الفنية والإدارية الماهرة التي يندر وجودها حالياً في معظم الشركات التابعة، وتأهيل وتدريب العاملين في الشركات التابعة والتركيز على المجالات التسويقية ومحاسبة التكاليف والمجالات الفنية والتخصصية وإعادة تقييم رؤوس أموال الشركات حيث أن آخر زيادة في رؤوس أموال الشركات كانت عام 1996، وإعادة النظر بالأنظمة الداخلية لكافة الشركات التابعة وإصدار ملاك عددي للشركات التي لم يصدر لها ملاك بعد، وإلغاء جميع الرسوم الجمركية على الواردات وخاصة ما يتعلق بالمدخلات الصناعية التي لا يتم إنتاجها في سورية، وإحداث صندوق خاص بدعم التسويق» تطوير المنتج» بالتنسيق مع هيئة دعم الصادرات.الثورة
