كانت ولا تزال مشكلة التسويق والترويج بأساليب حديثة لمنتجات القطاع العام الصناعي المشكلة الأبرز في وصول المنتجات للأسواق رغم تمتع معظمها بنوعية وجودة اسم يؤهلهما لولوج أسواق مختلفة.
كما ساهمت الظروف الراهنة في تزايد أعباء العديد من الشركات لبيع إنتاجها ومنها شركتا زيوت حلب وحماة اللتان تواجهان صعوبات مختلفة لبيع مخازينهما من الزيوت بالسوق المحلي أو الخارجي وأهمها ارتفاع سعر بذور القطن محلياً مقابل السعر العالمي، حيث بلغ سعر كيلو البذور من شركة الأقطان واصل لأرض معمل زيوت حماة بـ 172 ليرة ولشركة زيوت حلب 178 ليرة، وكانت كمية الزيوت الموجودة كمخازين في الشركتين قد وصلت لـ 1000 طن وهي كمية ليست كبيرة ولكن ارتفاع تكاليفها حال دون بيعها إلى جانب انخفاض سعر الصرف الذي رافقه انخفاض في أسعار البذور الزيتية الأخرى حيث بلغ سعر مبيع صفيحة الزيت عباد الشمس سعة 16 ليتراً بالسوق المحلي 7000 ليرة في حين كان سعر صفيحة زيت القطن بـ 11 ألف ليرة نتيجة تكاليف إنتاجها العالية ما جعل الشركتين عاجزتين عن منافسة سعر السوق إلى جانب اكتفاء السورية للتجارة باستجرار كميات لا تذكر من الإنتاج ما استدعى الطلب من مؤسسة حلج وتسويق الأقطان إيقاف توريد البذور.
إلا أن المؤسسة العامة للصناعات الغذائية التي تتبع لها الشركتين تعمل على اتخاذ سلسلة من الإجراءات والمقترحات بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتسويق مادة الزيوت والطلب من كافة الجهات العامة التعميم على الإدارات والفعاليات الاقتصادية التابعة لها بتوجه المؤسسة لبيع مادة الزيت تقسيطاً للعاملين فيها.
وعليه وقعت المؤسسة محضر اتفاق مع مؤسسة الأقطان كي تتواصل مع تجار الزيت لبيعهم كميات من بذور القطن مقابل استجرارهم كميات من زيوت الشركتين وحتى الآن لم تتوصل لنتائج بهذا الخصوص كما يتم إجراء لقاءات ومباحثات مع العديد من الفعاليات الاقتصادية الخاصة والمهتمة بشراء زيوت بذور القطن إضافة للتواصل مع إحدى الشركات العربية لاستجرار كامل الكميات حيث قامت تلك الشركة بأخذ عينات من الزيوت ليتم بعدها متابعة إمكانية بيعها.
وتتواصل المؤسسة مع شركات الزيت من القطاع الخاص السوري لبيعهم كميات من الزيوت الموجودة في شركتي حلب و حماة بأسعار تنافسية وبتسهيلات التعبئة وحالياً تدرس جميع تلك العروض المقدمة من المؤسسة من قبل التجار، كما اقترحت الغذائية حسب الأسعد على وزارة الصناعة إلزام المؤسسة السورية للتجارة باستجرار كامل إنتاج الشركتين كما كان معمول به قبل سنوات سابقة حيث كانت تقوم المؤسسة الاستهلاكية باستجرار جميع إنتاج شركتي الزيوت.
مليار ليرة «إسعافية».. لتأهيل منشآتها 1،2
في إطار إعادة الإعمار، وإحياء الصناعة الوطنية التي أصابها الدمار والتخريب، على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة، تم رصد خطط إسعافية لإعادة إعمار وترميم وتأهيل منشآت ومعامل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية،
التي تم تخريبها وتدميرها، حيث تم رصد مبلغ 66,3 مليون ليرة عن عام 2014 صرف منها 29,180 مليون لترميم المبنى الإداري والإنتاجي لوحدة عين الفيجة (شركة تعبئة المياه) وإعادة بناء وتأهيل وصيانة (شركة الكونسروة) وجهاز التجانس (شركة ألبان دمشق) وجهاز البسترة ومضخة الأمونيا (شركة ألبان دمشق).
وأوضح المدير العام للمؤسسة ناصيف أسعد للثورة، أنه تم رصد خطة إسعافية للمؤسسة في العام 2015 بمبلغ وصل إلى 19 مليوناً صرف منها 1,567 مليون ليرة لإعادة تأهيل وترميم ودهان صالة الإنتاج وتركيب نوافذ في (شركة الكونسروة) بدمشق وتركيب ضواغط شيلر وشبكة مع التمديدات لقسم الحليب وإجراء عمرة لبرادات الشركة عدد /4/ لنقل الإنتاج الجاهز والمواد الأولية، وإجراء عمرة للسكورة الميكانيكية والكهربائية لوحدة التبريد، وعمرة ضاغط /40/ بار، لبراد اللبن في ألبان دمشق.
وأشار إلى أنه تم رصد خطة إسعافية عام 2016 للمؤسسة بمبلغ وصل إلى 1,030 مليار ليرة، صرف منه 604,30 مليون ليرة لإعادة تأهيل وإعمار خط إنتاج البري فورم، وإعادة تأهيل المبنى الانتاجي لوحدة مياه بقين (شركة تعبئة المياه) ومباني (شركة الزيوت في حلب) وإعادة تأهيل شركة الكونسروة بدمشق، وتجهيز بنية تحتية ماء وكهرباء لشركة غراوي بدمشق.
أما في العام 2017 أوضح أنه تم رصد خطة إسعافية بمبلغ 129 مليون ليرة، لإعادة تأهيل خط مادة رب البندورة في شركة الكونسروة بدمشق، وإعادة إعمار شركة زيوت حلب لجهة تأهيل السور ومبنى الإدارة وترحيل الأنقاض في شركة الشرق وتجهيز بنية تحتية ماء وكهرباء لشركة غرواي بدمشق، وإجراء دراسة هندسية وإنشائية للوضع الراهن لشركة بيرة بردى، وترحيل أنقاضها، حيث تدرس المؤسسة إمكانية طرحها مع شركة الشرق في حلب للاستثمار إما بنفس النشاط أو غيره من النشاطات الإنتاجية.