أخبار الصناعة السورية Industry News
11-02-2019
كشف مصدر مسؤول في الضابطة الجمركية عن حصيلة غرامات القضايا الجمركية التي رافقت الحملة المؤخرة للجمارك على المهربات في دمشق، إذ تجاوزت 300 مليون ليرة سورية، متوقعاً أن تصل قيم غرامات قضايا التهريب لهذه الحملة مع نهاية الأسبوع إلى مليار ليرة، مؤكداً أن حملة الجمارك على المهربات مستمرة في دمشق حتى آخر سلعة تركية دخلت تهريباً إلى أسواق دمشق.
وبيّن أن الضابطات الجمركية حررت خلال الأيام الأخيرة أكثر من 40 أمر تحرٍ شملت العديد من الأسواق والمناطق التجارية في دمشق أهمها الزبلطاني وزقاق الجن ومحال ومستودعات في دمشق القديمة، موضحاً أن معظم المهربات التي تم ضبطها تعود لمواد غذائية وأدوات صحية ولوازم شبكات وألبسة أطفال إضافة للعديد من المواد والبضائع المهربة ذات المنشأ التركي.
ولفت إلى أن الحملة على المهربات تأتي بالتناغم مع التوجهات الحكومية الرامية لمكافحة التهريب وضبط هذه الظاهرة بالتعاون مع العديد من الفعاليات الاقتصادية بهدف مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية الصناعة والمنتج المحلي، وأن الحملة على المهربات شاملة في كل المحافظات وعنوانها مكافحة التهريب وأن هناك نتائج حققتها الحملة في الكثير من المحافظات وخاصة حماة التي باتت مؤخراً تشكل أهم المعابر والممرات للبضاعة التركية المهربة حيث يتم العمل على تخزينها في مستودعات ثم نقلها إلى الأسواق المحلية في دمشق وغيرها من المحافظات السورية.
وبحسب مصادر في الجمارك، هناك آلية تنفيذ فاعلة يتم العمل عليها في المديرية لتنفيذ خطة الحكومة وتوجهاتها في الوصول إلى سورية خالية من التهريب عام 2019 تتضمن إلغاء منح موافقات نقل المشتقات النفطية بين المحافظات وخاصة القرى والبلدات المتاخمة للمناطق الساخنة، حيث كان بعض أصحاب الرخص يقومون بتهريب المواد النفطية وتحديد حاجة كل محافظة ومدينة على حدة من المشتقات النفطية تبعاً للحاجة والكثافة، إضافة إلى ضبط استهلاك محطات الوقود والمعامل ضمن المحافظات.
إضافة إلى وقف تراخيص المعامل الواقعة في المناطق الخارجة عن ســيطرة الحكومة أو المناطق المتاخمــة لها وخاصة في المناطق الشمالية التـــي يقوم أصحابهــا بالتلاعــب عبر تهريب المواد من تركيـــا وتغيير مواصفاتها وجعلهــا ســـورية المنشأ لإدخالها إلى السوق المحليــة علــى أنها منتجات محلية الصنع.
كما يتم العمل على تشكيل لجان مركزية في مختلف المحافظات برئاسة المحافظ وعضوية غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاد المصدرين والتموين والجمارك لوضع قاعدة بيانات للمواد التي يتم تهريبها وإيجاد حلول خاصة بها، إلى جانب المزيد من الإجراءات والخطط التي تعمل عليها الجمارك للتعامل مع مختلف قضايا التهريب وخاصة قضايا التهريب التي ترتبط بشكل مباشر بسلامة المواطن وخاصة قضايا المخدرات والأدوية والمواد الغذائية.جّل من المحمول القائم للسفينة حتى ألف طن مسجّل. «الوطن»
