أخبار الصناعة السورية Industry News
2018-04-19
رأى المصرف الصناعي أن استئناف القروض في المصارف العامة بموجب التوصية الأخيرة للجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خطوة إيجابية ستساهم في تحريك عجلة الإنتاج، ولاسيما أن التوصية المذكورة ركزت على الجانبين الصناعي والزراعي وفتحت المجال لمنح قروض تنموية واستثمارية.
وفي تصريح خاص لـ«تشرين» تحدث مدير عام المصرف الصناعي قاسم زيتون عن رؤية المصرف في معاودة نشاطه الإقراضي بعد صدور التوصية، مؤكداً أن التركيز خلال الفترة الحالية والمقبلة سيكون على قروض الإنتاج والابتعاد عن القروض الاستهلاكية مع إعطاء قطاعي الصناعة والحرف المرتبة الأولى على سلم أولويات التمويل. وكغيره من المصارف العامة التي تسعى إلى انطلاقة قوية في الإقراض بعد توقف دام أكثر من 5 سنوات، فإن المصرف الصناعي، وعلى حد قول مديره العام، لا يسعى إلى إطلاق منتجات تمويلية جديدة، لأن نظام عمليات المصرف شامل ويتيح المجال لتغطية جميع النشاطات الاقتصادية، لذلك لا يرى حاجة للتوسع في منتجات جديدة.
وعن إمكانية إعادة إقراض المتعثرين وفتح المجال أمامهم لإعادة الحياة إلى نشاطهم الاقتصادي عبر طرح تشريع يتيح إقراض المتعثر، سواءً من خلال تعويم الدين والمدين أو تجميد القرض السابق، قال زيتون: إن مصرف سورية المركزي طرح مشروع قانون يتضمن تغيير شروط الدين بالتنسيق مع المصارف العامة، مؤكداً انتفاء الحاجة لاستصدار قانون جديد لمعالجة هذا الجانب الذي يخدم المقترضين المتعثرين من خلال منحهم التمويلات اللازمة، وذلك في حال الإسراع بإقرار مشروع القانون الذي طرحه مصرف سورية المركزي.
وفيما يتعلق بعدد جلسات البيع بالمزاد العلني للضمانات المقدمة من قبل المقترضين المتعثرين مقابل حصولهم على تسهيلات ائتمانية، كشف مدير عام المصرف أنها سجلت منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه 124 مزاداً تم الإعلان عنها، وستجري في مواعيد محددة إلا إذا قام المقترضون المتعثرون بتسوية وضعهم مع المصرف وفق القانون 26 لعام 2015 الخاص بتسوية ديون المصارف العامة، ففي هذه الحالة ستلغى جلسات البيع.
أما بالنسبة لمحفظة الإقراض التي اعتمدها المصرف الصناعي للعام الجاري أو ما يُعرف بـ«الخطة التسليفية»، فأوضح زيتون أن المصرف رصد مبلغ 3 مليارات ليرة للإقراض، لافتاً إلى أن المبلغ المذكور ليس ثابتاً، وهو قابل للمراجعة والتعديل، حسب النشاط الإقراضي للمصرف، معبراً عن أمله في مراجعة المحفظة وأن يحقق المصرف الصناعة عودة قوية في الإقراض، فهو واحد من المصارف العامة التي كان لها دور كبير في تمويل قطاعات اقتصادية مهمة.
