أخبار الصناعة السورية Industry News
25-12-2018
ليست المرة الأولى التي تشكو فيها وزارة الصناعة وشركاتها التابعة لها من تقليد ماركاتها وإنتاج منتجات وسلع مخالفة للشروط التصنيعية والمواصفات المطلوبة وتتنافى تماماً مع هوية المنتج الرئيس المحمي بموجب علامات تجارية تمت حمايتها من مديرية حماية الملكية الصناعية والتجارية التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، نذكر على سبيل المثال ماركة «الغوطة» لإنتاج الألبان والأجبان والكونسروة و«سار» للمنظفات وماركة «حوش بلاس» لإنتاج الكابلات الكهربائية.
«الصناعة» تطلب المؤازرة
لكن الماركة الأكثر تقليداً وتعدياً عليها هي (داما كبل – حوش بلاس) لإنتاج الكابلات الكهربائية، حيث اشتكت وزارة الصناعة بكتاب رسمي موقع من وزير الصناعة المهندس محمد معن جذبة ويحمل الرقم 2695 – ص41/ 1 تاريخ 13 – 12 -2018 يتضمن شكوى المؤسسة الهندسية وشركتها كابلات دمشق والمتضمنة وجود كابلات وأسلاك كهربائية تحمل العلامة التجارية ذاتها والمذكورة سابقاً.
وأكد كتاب الوزير أن هذه العلامة هي علامة فارقة للشركة ومسجلة للشركة برقم 14050 صادرة عن مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية وأن أي منتج يحمل العلامة نفسها يعدّ تعدياً ومخالفاً لأنظمة الحماية الممنوحة له, وبهدف حماية الماركة وسمعة المنتج نطلب من حماية المستهلك توجيه المديريات المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمكافحة عملية الغش والتزوير وسحب الكميات المنتجة من الأسواق حرصاً على سلامة المنتج والمواطن ومصلحة الشركة.
التعدي قديم ومستمر
بدوره المدير العام للشركة العامة لكابلات دمشق المهندس عبد القادر قدور قال إن موضوع التعدي على ماركة الشركة ليس وليد الأيام الحالية بل هو منذ سنوات ومستمر حتى تاريخه على الرغم من الشكاوى المتلاحقة من قبل الشركة للجهات الرقابية وتسجيل الواقعة والمخالفة وإثباتها من خلال التحاليل المطلوبة ومعالجتها وفق الأصول القانونية إلا أن هذه الظاهرة لم تنته ومازالت مستمرة, حيث يكاد لا يمر يوم إلا ويتم فيه ضبط منتجات من الأسلاك الكهربائية مقلدة لمنتجات الشركة وتحمل الماركة نفسها إلا أنها مخالفة لكل الشروط التصنيعية ومواصفاتها المطلوبة، وهذا الأمر يسيء إلى منتج الشركة, لكن كل الإجراءات السابقة وحتى الحالية لم تعالج أو تقمع هذه الظاهرة وتعالجها من جذورها بالشكل المطلوب, علماً أنه سجلنا شكاوى كثيرة لدى مديريات حماية المستهلك وغيرها للمعالجة الفورية لهذه التعديات, إلا أن ذلك لم ينفع وهناك كم هائل من المنتجات المخالفة التي تحمل ماركة الشركة وهي مغشوشة لا تصلح للاستخدام.
وأضاف: مع العلم أن «حماية المستهلك» ضبطت الكثير منها وصادرتها ونظمت ضبوطاً تموينية بحق المخالفين, لكن ذلك لم يفض إلى المعالجة الصحيحة ومازالت المخالفات والتعديات على الماركة مستمرة ونحن لا ندري: التقصير من الأجهزة الرقابية, أم من غيرها ..!؟
ملاحقة المخالفين
وتعقيباً على ما سبق فقد أكد معاون وزير التجارة الداخلية المهندس جمال شعيب أن مديريات التجارة الداخلية ودوريات الحماية تعاملت مع شكاوى شركة كابلات دمشق مباشرة وبالزمن ذاته حيث تمت معالجة العديد منها وملاحقة المخالفين من التجار الذين يتعاملون مع الأسلاك الكهربائية وسحب عينات مختلفة من السوق وفي حال ثبوت المخالفة يتم التعامل معها وفق القوانين النافذة سواء لجهة تقليد الماركة وسرقتها أم لجهة الغش بالمنتج ذاته, مع العلم أنه تمت مصادرة الكميات المخالفة وإحالة المخالفين موجوداً الى القضاء المختص موجوداً.
ومن خلال الملاحقة اليومية فقد تبين أن هناك ورشاً صغيرة تعمل ضمن ظروف بعيدة عن نظر الرقابة وخاصة ضمن أحياء وحارات شعبية تم التعامل معها بصورة قانونية لكن وجودها في أماكن وصغر حجمها يجعل في ملاحقتها بعض الصعوبة لكثرة التنقل وتغيير أماكن وجودها.
متابعة الورش المقلدة
وأضاف شعيب خلال حديثه أن الوزارة استجابة لطلب وزارة الصناعة والمؤسسة الهندسية وشركة كابلات دمشق طلبت من كل مديريات التجارة في المحافظات ضرورة تشديد الرقابة على أسواق الكهرباء وملاحقة المعتدين على الماركة المسجلة باسم شركة كابلات دمشق وسحب عينات للفحص والتحليل, والأمر لا يقتصر عند ذلك بل على الاستمرار في العمل الرقابي وتوجيه دوريات خاصة في الموضوع المذكور لمعرفة الورش التي تقوم بفعل التقليد وإنتاج منتجات مخالفة للشروط التصنيعية.ـ«تشرين»
