/20/8/2018
حجز القطاع الخاص المحلى ما يقارب ثلث المساحة المخصصة لاجنحة معرض دمشق الدولى فى دورته ال /60/ المقرر انطلاقها فى ال 6 من أيلول القادم ايمانا منه بأهمية المعرض فى الترويج للمنتجات السورية واعادة تواجد اسم الشركات السورية فى الاسواق الخارجية التى كانت تستهدفها قبل الحرب على سورية.
رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح اعتبر أن المعرض سيكون هذا العام //مختلفا// كونه يشكل حالة متالقة ومتميزة وانتصارا اقتصاديا واضحا بعد ثمانى سنوات من الحرب على سورية مشيرا الى أنه على مستوى المساحات المحجوزة يعد المعرض هذا العام //الاكبر منذ أولى دورات انطلاقه فى الخمسينيات وحتى الان حيث تجاوزت المساحات بمجملها 90 الف متر مربع//0
وحول التجهيزات للمعرض أوضح السواح أنه تم تشكيل لجنة من اتحادات //الصناعة والتجارة والمصدرين// للعمل كفريق واحد فى تجهيز مشاركة القطاع الخاص المحلى بمختلف قطاعاته النسيجية والغذائية والهندسية والكيميائية والزراعية بالاضافة الى عملهم بشكل متواصل لدعوة رجال الاعمال والمستوردين الحقيقيين الى الحضور والمشاركة من 30 دولة.
وأشار السواح الى أن العدد الاكبر من المستوردين الحقيقيين من العراق
اضافة الى بلدان أخرى مثل //ليبيا والجزائر والاردن ولبنان ومصر// والجزء الاكبر من المستوردين سيكون لصالح القطاع النسيجى والغذائى بالاضافة الى القادمين من دول أوروبا المستهدفة من قبل القطاع الغذائى السورى بشكل اساسى.
ونوه السواح بالتحفيز الذى قدمته الحكومة لكل المشاركين بالمعرض ولا سيما لشركات القطاع الخاص حيث سيكون الشحن مجانيا للعقود الموقعة خلال أيام المعرض.
ولفت السواح الى تجهيز جناح خاص تحت مسمى //الركن الريفى// يعرض منتجات المرأة الريفية بمختلف المحافظات ويتضمن قسما لبيع هذه المنتجات.
من جهة أخرى سيقدم الاتحاد عبر شركاته وفق السواح فرصة عمل لابناء الشهداء خلال أيام المعرض لمن يرغب بالعمل ضمن الاجنحة كما العام الفائت مبينا أنها //فرصة عمل بسيطة خلال 10 أيام ذات مردود مادى مقبول لكنها تعود بالفائدة على الاشخاص كونها تتيح لهم المجال للتعرف على الشركات الاخرى وأصحاب المعامل وامكانية توقيع عقود معهم للعمل بعد المعرض وهذا ما حصل مع البعض سابقا//.
يذكر أن العديد من الشركات الخاصة السورية وقعت عقودا تصديرية العام الفائت خلال الدورة ال 59 من المعرض بما انعكس ايجابا على زيادة الانتاج وذلك نتيجة الاقبال الكبير الذى شهده المعرض من تجار وصناعيى الدول الاخرى الى جانب التسهيلات المقدمة من الحكومة عبر هيئة تنمية ودعم الانتاج المحلى لجهة تحمل نفقات شحن بضائع العقود الموقعة خلال المعرض.