أخبار الصناعة السورية Industry News
الخميس 12/09/2019
وافقت اللجنة الاقتصادية على الاستراتيجية التي تقدمت بها وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة حتى عام 2030، والتي جاءت بناءً على توجهات حكومية، تسعى من ورائها إلى وضع رؤية لخلق بيئة تشجيعية للاستفادة من الطاقات المتجددة، وتطوير التشريعات والأنظمة، وصولاً إلى إعداد مصفوفة مشاريع إستراتيجية، والأهم وضع مقترحات ما يلزم لتوطين صناعة تجهيزات الطاقات المتجددة.
وبخصوص القطاع الصناعي، يجب أن يتم منح القروض الميسرة للصناعيين الراغبين في الاستفادة من الطاقة الشمسية في منشآتهم، وتقديم التسهيلات والإعفاءات الضريبية للصناعيين الذين يعتمدون على مصادر الطاقات المتجددة بنسبة تزيد على 30 بالمئة من حاجتهم، مع إحداث صندوق لدعم تطبيقات الطاقات المتجددة، بحيث يقدم تسهيلات للصناعيين الراغبين في الاستفادة من الطاقة الشمسية، وفي الوقت نفسه إلزام الشركات الصناعية بتقديم دراسة تدقيق طاقي لمنشآتهم كل عشر سنوات بالتنسيق مع المركز الوطني لبحوث الطاقة ونقابة المهندسين.
اما في قطاع النقل، فأكدت الاستراتيجية ضرورة السماح باستيراد السيارات الهجينة والتي تعمل على مصادر الطاقات المتجددة (خلايا الهيدروجين، خلايا كهروضوئية، وقود حيوي…) وإعفائها من الرسوم الجمركية، وتشجيع تصنيع السيارات الكفوءة طاقياً من خلال الإعفاءات الجمركية وضريبة الدخل لمدة خمس سنوات، إضافة إلى توجيه وزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة النقل لوضع برنامج لتطوير النقل الجماعي داخل وخارج المدن (ميترو، قطارات،…).
