أخبار الصناعة السورية Industry News
08/10/2017
كشف مدير الخدمات والجودة في وزارة السياحة زهير أرضروملي عن اتفاق بين وزارتي السياحة والمالية لرفع قيمة الغرامات المالية على المخالفات المرتكبة من أصحاب المنشآت السياحية وذلك بـمقدار 5 إلى 10 أضعاف عن الغرامة الحالية المقدرة بـ25 ألف ليرة سورية، بهدف خلق رادع أكبر لعدم ارتكاب المخالفات.
وقال أرضروملي: إن الموضوع قيد الدراسة حاليا، ويتم إعداد صك تشريعي لرفع البدل النقدي للغرامات المستوفاة من المخالفات، علما أن البدل الحالي لا يتواءم مع طبيعة المخالفات المرتكبة، مشيراً إلى دراسة جميع الحالات المتعلقة بهذا الأمر، لرفع الغرامات لأكثر من 100 ألف ليرة سورية لقاء عدم الإعلان عن التسعيرة وعدم تقديم الفواتير النظامية، وتقاضي الأسعار الزائدة، ناهيك عن الإخلال بالمواصفات ومخالفات مواقع العمل السياحي، مع طرح استبدال عقوبة الإغلاق بالغرامة.
مضيفاً: إن من يخالف يجب عليه أن يتحمل مسؤولية مخالفته، كما أنه لا تهاون مع المخالفات المتعلقة بالجوانب الصحية وسلامة الغذاء، وخاصة التي تسبب الوفاة أو التسمم أو الفساد بالمواد الغذائية مع طرح عقوبة تصل إلى السجن في مثل هذه الحالات وهذا الأمر قيد الدراسة حاليا.
ونوه أرضروملي إلى وجود بطاقات التعريف الخاصة بكل مادة غذائية من ناحية الإنتاج والشركة المنتجة ونوعية المادة ومواصفاتها وتاريخ الإنتاج والانتهاء والصلاحية وهي من أهم المسائل التي يتم التركيز عليها حالياً فيما يخص منشآت الإطعام، إضافة إلى الشروط والتعليمات الصحية الخاصة بالعاملين في المنشأة وخاصة أنهم على تماس مباشر بتحضير المنتج وذلك من خلال لحظ موضوع وضع القفازات وواقيات الرأس وتقليم الأظافر وحلاقة الذقن، إلى ما هنالك من خلو العاملين من الأمراض السارية والمعدية.
وبين أرضروملي أن عدد منشآت المبيت والإطعام يصل إلى نحو 680 منشأة، منوها بالرقابة الالكترونية لتوثيق المخالفات من ناحية المخالفات الغذائية والشروط الصحية عبر تصوير المخالفة عن طريق أجهزة موجودة مع الضابطة العدلية وإرسالها إلى مركز الشكاوى الموجودة في وزارة السياحة.
وأضاف: تم إطلاق خدمة (الواتس أب) إضافة إلى مركز الشكاوى الإلكتروني ومركز استقبال شكاوى المواطنين، بحيث أي شكوى ترد من أي مواطن على (الواتس أب) تقوم الضابطة العدلية برصدها وتتم متابعها بشكل مباشر بهدف معالجة الشكاوى بشكل فوري.
ولفت مدير الجودة إلى تزويد الضابطة بكاسحات الغذاء لكشف الوسط الذي فيه المادة لمعرفة مدى صلاحيته أو فساده، إضافة إلى تزويد الضابطة بكاشفات خاصة بأكسدة الزيوت وأخرى بفحص (اللحوم والأجبان المايونيز).
وأكد أرضروملي انخفاض عدد المخالفات عن الفترات الماضية بنسبة 25 بالمئة وخاصة مع القرارات والتعليمات الجديدة والإجراءات المتخذة من وزارة السياحة ناهيك عن عملية التوعية، مضيفاً إن معظم المخالفات المضبوطة ناجمة عن عدم تقديم الخدمات المطلوبة من الزبون، أو تقديم الخدمة بغير المواصفات المطلوبة أو دفع المواطن قيمة خدمة لم يتلقها، وهذه الحالات يمكن اعتبارها حالات غش وتدليس ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
كما لفت مدير الخدمات والجودة إلى عدم الاكتفاء بضرورة الإعلان عن الأسعار، وإنما هناك شروط ومواصفات منشآت المبيت، وتشمل تنظيف الواجهة، ووضوح اسم المنشأة، ودرجة النجومية، وأن يكون الاستقبال من موظفين مختصين بالعمل السياحي (خريجي المعاهد السياحية والفندقية) وأيضاً الالتزام باللباس الموحد والتشديد ضمن بهو المنشأة.
المصدر: الوطن
