الرقابة والتفتيش: 77 مليار ليرة مال عام ضائع … الرقابة المالية: إسقاط عشرات المليارات في وزارة واحدة

Man secretly hands graft to other hand

 

الخميس25-11-2017

خصصت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب جلستها بالأمس لمناقشة اعتمادات الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للعام 2018 البالغة 17,8 مليار ليرة، حيث تركزت المناقشة بشكل أساسي على دعم المشاريع الإنتاجية وتطويرها لزيادة نسبة مساهمتها في تأمين جزء من احتياجات السوق المحلية كمؤسستي المباقر والدواجن والهيئة العامة للثروة السمكية والمنتجين في القطاع الخاص بهذه المجالات إلى جانب الاستمرار باستيراد بكاكير الأبقار.

وتركزت مداخلات النواب على ضرورة النظر بالأسعار الخاصة بالأعلاف والأسمدة والتي حلقت بطريقة غير معقولة داعين إلى تخفيض أسعارها بالسرعة القصوى للحد نهائيا من تلاعب التجار بهذه المواد والتركيز على دعم الزراعة العضوية والصناعات الزراعية كونها الرافعة الحقيقية للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والاستفادة من مخلفات المحاصيل في تصنيع الأعلاف.

من جانبه أشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني إلى عدم توافر مؤشرات دقيقة خلال الفترة الماضية وبدأت الهيئة بوضع خطة لاستعادة هذه المؤشرات ومنها عمليات مسح للأمن الغذائي والديمغرافي تنجز مع نهاية العام الجاري مع مسح سكاني حيث تصدر الهيئة مع بداية العام القادم التقرير الأول للتنمية المستدامة وهو يقيس المؤشرات التنموية ويوفر قاعدة بيانات ومعطيات ويصبح جاهزاً لإطلاقه رسميا وهو يغطي نقص المؤشرات ويبنى عليه لتقرير الوضع الراهن لما بعد الحرب.

وأوضح الصابوني أن الحكومة ستعتمد رسم سياساتها الاستثمارية بدءا من القاعدة إلى القمة وليس كما كان سائداً من القمة إلى القاعدة لأن كل وزارة أدرى بمشاريعها الحيوية والمهمة، ويبقى وضع الرؤية والأهداف من مهام السلطات الأعلى. لافتاً إلى أن العام 2018 سيشهد تبلور الانتعاش الاقتصادي مع وضوح مصادر الدعم الخارجية من الدول الصديقة وفاعلية هذا الدعم ورغبة الكثير منها للعودة للعمل في سورية ومنها بلدان أوروبا الشرقية.

وأشار إلى إطار إستراتيجي وعدة سيناريوهات للتنمية وبرامج ومشاريع باشرت بها الحكومة منذ أربعة أشهر وتنتهي المرحلة الأولى مع نهاية العام الجاري وسوف تظهر هذه الإستراتيجية وضع التنمية في سورية ومؤشراتها مقارنة مع العام 2010 بدوره وصف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية مازن يوسف إطلاق الجهاز ماجستير للعاملين في الجهاز بالخطوة الرائدة ويستفيد منه 200 مفتش في مجال التدقيق والرقابة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي على مدى ثلاث سنوات. مشيراً إلى وجود تقاذف مسؤوليات حول إنجاز قطع الحساب في موازنة الدولة المتوقف منذ العام 2011 مشيراً إلى إسقاط عشرات مليارات الليرات في إحدى الوزارات نتيجة غياب عمليات قطع الحساب. ودعا يوسف إلى ضرورة المضي في إنجاز قطع الحساب للوصول إلى العام 2017 ضمن الشروط والظروف والإمكانيات الحالية.

من جانبها بينت رئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش آمنة الشماط أن ملفات التفتيش الخاصة بضياع المال العام وبعد المراجعة لحظنا أنها تنصب كلها ضمن إطار الإهمال وليس بقصد السرقة من دون أن تعفل جرم الإهمال والمحاسبة عليه في الوقت ذاته، لافتة إلى وجود نحو 77 مليار ليرة مالاً عاماً ضائعاً عبر ملفات التفتيش وبحسب بيانات رئاسة مجلس الوزراء الأخيرة فإن الهيئة تمكنت من تحصيل نحو 2,1 مليار ليرة خلال العام 2016.الوطن

escort bursa, atasehir escort, bursa escort bayan, escort izmit, escort izmit bursa escort, sahin k porno kayseri escort eskisehir escort Google
Powered by : FullScreen