أخبار الصناعة السورية
بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد مجلس الوزراء يرفع سعر استلام محصول القمح /القاسي والطري / من الفلاحين وذلك بهدف دعمهم وتشجيعهم على الاستمرار بنشاطاتهم الزراعية.
ووافق المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على رصد مبلغ /400/ مليار ليرة سورية لدفع مستحقات الفلاحين مباشرة وطلب من المصرف الزراعي تسليم ثمن الأقماح للفلاحين بشكل فوري وكحد اقصى في غضون 24 ساعة.
وصدق المجلس قرارات المؤتمر السنوي للحبوب المتعلقة بالإجراءات التنفيذية لاستجرار كامل محصول القمح والحبوب وتأمينه من البيادر الى الصوامع بانسيابية وسلاسة دون اية عقبات ودور كل جهة في هذا المجال.
وتم التأكيد على جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة تأمين مستلزمات ومتطلبات استلام المحصول وتقديم التسهيلات اللازمة لتأمينه من جميع المناطق الى مراكز الاستلام وتم تكليف وزارتي الزراعة والاصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تجهيز مخابر التحليل الخاصة بتحديد نوع القمح وسلامته وتوافقه مع مواصفات القمح السوري المعتمدة واستلام المحصول وفق شهادة المنشأ.
وطلب المجلس من المحافظين تحمل مسؤولياتهم الكاملة لاستجرار كل حبة قمح من خلال التنسيق مع اللجان المركزية والفرعية في المحافظات وايجاد الحلول الفورية لأية عقبات واتخاذ اجراءات وفق خصوصية كل حالة.
ونتيجة لعملهم وجهودهم المضاعفة خلال الموسم وافق المجلس على رفع نسبة التكليف بالعمل الإضافي للعاملين بمؤسسة الحبوب إلى 50 بالمائة بدلاً من 25 بالمائة خلال الفترة من 1/6/ ولغاية 31/8/2019 .
وفي سياق متصل قدم وزير التجارة الداخلية الدكتور عاطف نداف عرضا حول القانون رقم 11 لعام 2019 المتضمن احداث /المؤسسة السورية للحبوب/ ومنعكساته الإيجابية على تنظيم قطاع تجارة وتخزين وتصنيع الحبوب موضحا ان دمج مؤسسات /الصوامع والمطاحن وتصنيع الحبوب/ في مؤسسة واحدة يحمل العديد من الايجابيات المتعلقة بالحد من الهدر وتبسيط الاجراءات اضافة الى وجود مرجعية واحدة لكامل عمليات نقل وتسويق وتخزين الاقماح والحبوب.
من جهة أخرى اقر المجلس التعليمات التنفيذية لبعض أحكام التعاقد وتصديق العقود في نظام العقود رقم /51/ لعام 2004 وطلب من لجان المتابعة الوزارية في المحافظات الوقوف على الواقع الخدمي، وتحفيز مشاريع التنمية المحلية في المحافظات واستثمار مواردها بالشكل الأمثل.
وناقش المجلس أسعار المقاسم في المناطق الصناعية المحدثة في جميع المحافظات وتم الطلب من وزراتي الصناعة والإدارة المحلية والبيئة وضع أسس محددة لتسعير هذه المقاسم لتلبي متطلبات الصناعيين والحرفيين وتحفزهم على الاستثمار.
واكد المجلس على وزارة النفط حسن تطبيق مخصصات البنزين في البطاقة الذكية بعد إقرار سعرين لهذه المادة للحد من أي حالات فساد او خلل.
وفي تصريح صحفي أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف أن مجلس الوزراء ناقش بشكل مفصل وموسع موضوع الحبوب بشكل عام واستلام موسم القمح والشعير واتخذ قرارا بتحديد تسعيرة /185/ ليرة سورية للكيلو غرام الواحد القمح لاستلامه من الفلاحين بزيادة عشر ليرات عن العام الماضي.
وفيما يتعلق بمخازين القمح أكد نداف أنه تم تأمين هذه المخازين والاطمئنان على وضعها الحالي واصفا إياها بالـ//جيدة// مجددا التأكيد على جهوزية الوزارة لاستلام الموسم الحالي من الحبوب.