الدكتور ماهر سنجر يدعو إلى رفع الرواتب والأجور بالتزامن مع طرح فئة ال 5000

أخبار الصناعة السورية؛
قال الخبير والاستشاري الاقتصادي الدكتور ماهر سنجر
يمكن لأي مستهلك أن يشهد شح المواد على رفوف المحلات التجارية وعدم توفر نفس العلامة التجارية التي اعتاد المستهلك استخدامها موضحا  أن ما هو متوفر اليوم على الرفوف لن يتواجد غداً لعدة أسباب أهمها استقراء التجار لإمكانية طرح فئة الخمسة ألاف ليرة سورية من خلال متابعتهم لجملة من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي مهدت لهذا الطرح أو اشارت إليه بشكل أو بأخر.
وأضاف الدكتور سنجر في تصريح لـ “أخبار الصناعة السورية” أنه خلال الفترة الماضية أمكن للجميع أن يلمس حجم الارتفاع بالأسعار وتجاوز الكثير من السلع الاستهلاكية عتبة الخمسة ألاف ليرة سورية للقطعة الواحدة، فمن ناحية التوقيت يعتبر طرح فئة الخمسة ألاف ليرة سورية مناسباً لأن التضخم تجاوز والتهم الكثير من مدخرات المواطنين فبات من الضروري تعزيز وظيفة النقد كوسيلة تداول أكثر من وظائفه الأخرى التي فقدها كوظيفة للادخار وحفظ القيمة.
وأكد الدكتور سنجر ضرورة أن يترافق الطرح مع سحب للأموال المهترئة ومع رفع لرواتب موظفي القطاعين العام والخاص وذلك بغية امتصاص الفائض من الكتلة النقدية وإلا سنخسر أثر الطرح وسننتقل لأثر العامل النفسي وإلى استغلال للموضوع من قبل بعض ضعاف النفوس ليرفعوا الأسعار بشكل فوري.
ودعا الخبير والاستشاري الاقتصادي سنجر إلى التفكير بإعادة فتح سقف القروض للمشاريع الكبيرة للتأثير بحركة الإنتاج وتعزيزها ولتقليل حجم العجز بالموازنة لأنه الباب الرئيسي لكبح جماح التضخم.
وأشار الدكتور سنجر إلى أنه مازال الشكل النقدي للسداد هو الشكل الشائع في سورية ومازال مشروع الدفع الالكتروني في بدايته فباتت الفئات النقدية الكبيرة ضرورية لأسرة سورية تنفق مئات الألوف من الليرات كمصروف شهري مقابل الغذاء والمسكنمنبها إلى ضرورة ، التشدد بالرقابة على الأسعار ضروري كي لا يفقد الطرح أثره الإيجابي.
وبمقارنة بسيطة لأرقام إيرادات الشركات كما بين الدكتور سنجر أنهويلحظ بأن التضخم هو سبب الارتفاع الرئيسي بحجم الإيرادات معتبرا أن طرح هذه الفئة النقدية سيسهم بحل مشكلة تتعلق بحجم المبالغ المحمولة والمنقولة من وإلى وبين المصارف.

طباعة