أخبار الصناعة السورية Industry News
21-2-2018
كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل عن إجراءات يتم دراستها لتنظيم استيراد بعض المواد الداخلة في الصناعات الكيميائية ان كانت مواد أولية أو منتجات نهائية في خطوة جديدة تأتي في إطار الخطة التي تطبقها وزارة الاقتصاد لحماية المنتج الوطني ضمن النهج الحكومي لدعم هذا المنتج وتمكينه من المنافسة.
وزير الاقتصاد وفي اجتماع عقده يوم أمس مع صناعيي القطاع الكيميائي بحضور رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس شدد على أهمية التصدير على مستوى الاقتصاد الكلي ولكافة أنواع المنتجات والسلع الوطنية ولا سيما منها الدهانات والسيراميك مؤكدا اهتمام الحكومة بكل قطاعات الصناعة الوطنية، مبينا أن سياسة ترشيد الاستيراد باتت اليوم أكثر وضوحا مع تعدد الأهداف المنتظرة منها بالنظر إلى أن جزءا من هذه السياسة معنية بحماية المنتج المحلي إلى حين اشتداد عوده وعودته إلى المنافسة كما كان حاله سابقا أما الجزء الثاني فمعني بالتخفيف ما أمكن من وجود المنتج الأجنبي والاستغناء عنه عبر البديل المحلي الذي توفره هذه السياسة بما يؤمن تراجع معدلات الاستيراد وبالتالي الحفاظ على مخازين القطع الأجنبي من الاستنزاف.
الخليل أشار في حديثه خلال الاجتماع إلى ما توفره الحكومة من عوامل الحماية للمنتج المحلي انطلاقا من قناعتها بأهمية القطاع الصناعي للاقتصاد الوطني لما يقدمه من منتج محلي يغطي حاجة السوق بدلا من الاستيراد وما يتطلبه ذلك من إنفاق القطع ناهيك عما يؤمنه من فرص عمل لليد العاملة السورية وما يفرزه من تنمية حقيقية، بالتوازي مع أهمية الفرص التصديرية التي تنجم عن الصناعة الوطنية وعائدات هذا التصدير من القطع.
كما لفت وزير الاقتصاد إلى دراسة الوزارة إضافة مكونات جديدة إلى قائمة المواد المستفيدة من دعم التصدير وبنسب غير قليلة من ضمن منتجات القطاع الكيميائي، داعيا صناعيي هذا القطاع إلى المشاركة وبفعالية في معرض دمشق الدولي القادم بدورته الستون والمزمع إقامته خلال شهر أيلول من العام الجاري مؤكدا في هذا السياق أن الحكومة لن تتخلى عن نهج محفزات التصدير كما كان حال دعم العقود التصديرية الموقعة في معرض دمشق الدولي حين تكفلت الحكومة بتكاليف شحن كل العقود، متوقعا أن يكون الدعم مشابها خلال الدورة الحالية للمعرض.
من جانبهم تحدث صناعيو القطاع الكيميائي من منتجي الدهانات والسيراميك عن منافسة المنتج الأجنبي المهرب للمنتج الوطني وفي السوق السورية وما يفرزه ذلك من أضرار على الصناعة الوطنية ناهيك عن اضراره غير المعروفة على المستهلك بالنظر إلى انه منتج غير مراقب أو مدروس كما لفت الصناعيون إلى جوانب أخرى من الأضرار التي يسببها المنتج المهرّب الموجود في الأسواق بالنظر إلى محدودية قنوات تصريف المنتجات الوطنية من السيراميك والدهانات وقلة الأرباح المحققة منها نسبيا.
كما أشاد الصناعيون بالجهود التي تبذلها الحكومة عبر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والوزارات الأخرى ذات الصلة في دعم الصناعة الوطنية وحمايتها عبر الإجراءات التي تتخذها ولا سيما في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.الوطن
