أخبار الصناعة السورية Industry News
28-07-2019
كشفت معطيات النشاط المصرفي للمصرف الصناعي أن تطوراً ملحوظاً في حركة الإيداعات سُجل خلال النصف الأول من العام الجاري قابله ارتفاع في عدد الضمانات العقارية التي استملكها المصرف وكذلك الكفالات المُصدرة.
و أكد مدير عام المصرف الصناعي الدكتور عمر سيدي أن المصرف حقق نتائج عمل جيدة تدل على تطور أدائه المصرفي ولاسيما بعد بدء عودة النشاط الاقتصادي تدريجياً في بعض جبهات العمل، فعلى صعيد الودائع الدائنة، سجل 45,754 وديعة بمبلغ 59 ملياراً و860 مليون ليرة، جاءت في مقدمتها ودائع مؤسسات القطاع العام بمبلغ 26 ملياراً و590 مليون ليرة حيث بلغ عددها 267 وديعة.
أما فيما يتعلق بودائع القطاع الخاص والحرفي فقد سجلت تطوراً لافتاً أيضاً بحسب الدكتور سيدي، وإن دل ذلك فإنه دليل على ارتفاع مؤشر الثقة بالقطاع المصرفي العام، لأن المصرف الصناعي مؤسسة عامة فقد سجلت ودائع الخاص 22,9 مليار ليرة بعدد ودائع وصل إلى 45409 ودائع، في حين لم تتجاوز ودائع القطاعين التعاوني والمشترك 283 مليون ليرة بعدد 78 وديعة فقط.
كما شهدت توظيفات المصرف تطوراً ملحوظاً أيضاً على مستوى العدد والحجم، وفي هذا الخصوص يؤكد الدكتور سيدي أن إجمالي حجم التوظيفات سجل 5 مليارات و466 مليون ليرة بعدد 9234 تنوعت بين حسابات جارية مدينة وحسم سندات وقروض قصيرة وأخرى متوسطة وطويلة، لافتاً إلى أن المصرف حقق نتائج نوعية على مستوى الكفالات المصرفية التي صدّرها خلال النصف الأول من العام الجاري والتي بلغ عددها 4210 كفالات بمبلغ 9 مليارات و245 مليون ليرة.
وفي ملف القروض المتعثرة، فقد نفذ المصرف العديد من الإجراءات واتخذ جملة من القرارات المهمة، وفي هذا الصدد كشف الدكتور سيدي أن الضمانات العقارية للقروض المتعثرة التي استملكها المصرف بلغ عددها 86 عقاراً بقيمة مليار و340 مليون ليرة، حيث بلغ عدد العقارات التي أصبحت ملكاً للمصرف بموجب إحالات قطعية 42 عقاراً، أما العقارات التي انتقلت ملكيتها للمصرف فقد سجلت 44 عقاراً بقيمة مليار و191 مليون ليرة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة المصرف الصناعي أصدر في الأول من الشهر الجاري قراراً حدّد بموجبه سقوف القروض التنموية بما يتناسب مع الفعاليات والأنشطة المراد تمويلها، لتصبح 15 مليون ليرة للحرف الإنتاجية، والفعاليات الزراعية والسياحية بـ 25 مليون ليرة، وفي المقابل حدّد سقف التمويل بالنسبة للمهن العلمية بـ 15 مليون ليرة للمهن الطبية والهندسية والمالية والحقوقية والمترجمين المحلفين، أما سقف تمويل المراكز الرياضية والمعالجة الفيزيائية ودور الأشعة فأصبح 25 مليون ليرة، كما حدّد قرار المصرف الصناعي سقف تمويل المهندسين والمقاولين المصنفين بـ 5 ملايين ليرة للفئة السادسة، و10 ملايين ليرة للفئتين الخامسة والرابعة، و25 مليون ليرة للفئتين الثانية والثالثة، و50 مليون ليرة للفئة الأولى والممتازة، بينما حدّد سقف التمويل لرياض الأطفال بـ 15 مليوناً ومحطات الوقود 50 مليون ليرة.تشرين
