أخبار الصناعة السورية Industry News
04-07-2018
لا تقتصر الإيرادات الجمركية على الغرامات المحصلة من القضايا الجمركية التي تتجاوز مليارات الليرات سنوياً، وإنما هناك مصادر إضافية ترفد منها الجمارك الخزينة بأموال جديدة، ومنها المزادات العلنية، حيث تلجأ إلى اعتماد هذا الخيار بعد فترة زمنية محددة بعد التأكد من عدم إقدام المخالف إلى إجراء مصالحة أو تسوية معينة على بضاعته، ما يعطيها الإنذار القانوني لإجراء هذه المزادات، التي قد تحقق أرقاماً مالية غير متوقعة تنعكس بالنهاية على مصلحة الجمارك والخزينة.
من هذه المزادات، كان إجراء مزاد علني على منتجات «خردة» كانت مجمعة في مستودعات الجمارك من قضايا متعددة خلال فترة زمنية متباعدة، حيث سعت إدارة الجمارك إلى إجراء هذه المزادات بعد اطلاع أمين المستودع على واقعها بدقة، حيث جرى إعداد ملف كامل عنها، علماً أن هذه السلع كانت مركونة في المستودع بحيث يمكن إتلافها من دون تحقيق أي عائد أو فائدة منها، لذا تم الاقتراح من أمانة مستودع دمشق لبيعها ضمن مزاد علني في خطوة موفقة ترفد الخزينة بملايين الليرات في حين كانت حسبتها المالية صفراً في حال جرى إتلافها.
وهنا يؤكد مصدر جمركي مطلع أنه جرى الإعلان عن المزاد العلني لهذه المنتجات وسعت إدارة الجمارك إلى إشراك واستفادة مؤسسات القطاع العام منها وعدم اقتصار المزاد العلني على التجار فقط، وبناء عليه تم إعلام المؤسسة العامة للمعادن، التي رسا عليها المزاد بـ19 مليون ليرة.ولفت المصدر إلى أن الجمارك قامت بإجراء مزاد علني أيضاً على مادة الحليب البودرة بقيمة 11 مليون ليرة، ليبلغ المجموع العام 30 مليون ليرة، ستحول إلى الخزينة العامة، تضاف إليها قرابة 2 مليون ليرة، كقيمة رسوم للمحافظة، حيث يحول إليها ما قيمته 6% على كل مزاد تجريه الجمارك، وهو ما عدّه المصدر إنجازاً فعلياً للجمارك، وخاصة أن المبالغ المحققة تشكل رقماً مهماً وداعماً للاقتصاد والخزينة العامة.تشرين
