أخبار الصناعة السورية Industry News
10-01-2019
برغم كل الاجتماعات الماراتونية والدراسات ومئات القرارات التي صدرت تؤكد أهمية إقامة مشروع العصائر الطبيعية في منطقة الساحل، ودراسات الجدوى الاقتصادية التي أحدثت جدلاً كبيراً في أوساط المسؤولين والمعنيين بالتنفيذ، لكن المشروع لم يخرج من دائرة (القيل والقال) وحلقة المراسلات التي تحمل في طياتها مجموعة من الملاحظات الواجب تلافيها، وآخرها ملاحظات هيئة التخطيط والتعاون الدولي على المشروع، وطلبت من المؤسسة الغذائية ضرورة تلافيها والأخذ بها ضمن إطار الجدوى الاقتصادية للمشروع، حسب معلومات حصلت عليها «تشرين» من وزارة الصناعة.
وقد بدأت الترجمة فعلياً من خلال الاجتماع الذي عُقد مؤخراً في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية لمناقشة آخر المستجدات على صعيد تنفيذ مشروع العصائر الطبيعية في الساحل السوري وبحضور ممثلين عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصناعة ومكتب الحمضيات، حيث اتفق المجتمعون على ضرورة تحقيق جميع الاشتراطات الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع لضمان نجاح المشروع والمتمثلة بالتأكيد على نشر الأصناف العصيرية وتوعية المزارعين للقطاف وقت النضج لما له من الأثر الكبير على المردود كماً ونوعاً، والتأكيد على اتحاد الفلاحين لتحديد آلية لتجميع المحصول من خلال مراكز تجميعية ضمن الجمعيات الفلاحية.
والملاحظة المهمة أنه من خلال دراسة السوق تبيّن وجود كم هائل من المكثفات الصناعية، لذلك لابد من العمل على وقف استيراد العصائر والمكثفات لأن منتجات المشروع ستلبي حاجة المعامل القائمة من المكثفات الطبيعية.
كما تم التأكيد على مؤسسة السورية للتجارة بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين لتحديد آلية لتأمين المادة الأولية للمعمل لأن هناك مشغلاً واحداً للقطاع العام، والبقية تتبع للقطاع الخاص، وإيجاد آلية لتحديد الأسعار بشكل مجدٍ اقتصادياً.
كما اتفق المجتمعون على أن تقوم وزارة الصناعة بمخاطبة جميع الجهات المعنية بالمشروع (وزارة الاقتصاد، وزارة التجارة الداخلية، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الاتحاد العام للفلاحين، السورية للتجارة)، للتأكيد على تنفيذ الاشتراطات وبيان إمكانية مساهمتها في تمويل المشروع، ولاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (مؤسسة التأمينات الاجتماعية) والاتحاد العام للفلاحين نظراً لعدم توافر السيولة المالية اللازمة لإقامة المشروع في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية.
