من لم يستلم المواد عبر البطاقة الذكية خلاة فترة التجريب فلن يحصل عليها بعد ذلك….التجارة الداخلية تدرس خيارات توزيع المواد الغذائية للأسر الفقيرة فقط..

الأربعاء 29/01/2020

هاجم أحد أعضاء غرفة التجارة مشروع البطاقة الذكية واصفاً إياه بالباب الواسع للفساد من ناحية التوزيع والالتزام بالدور، وخاصة أنه أثبت إخفاقه عند تطبيقه في فترات سابقة، منتقداً توجيهه لجميع فئات الشعب، بما فيها الغني والفقير معاً وبالكمية ذاتها، ليرد عليه معاون وزير التجارة الداخلية جمال شعيب، بأن الوزارة طالبت غرف التجارة بإرسال معلومات عن التجار المشتركين فيها لضبط الكميات الموزعة، بهدف تحديد الشرائح التي يفترض أن تستفيد من البطاقة الذكية للمواد الأساسية.

 

وبين شعيب أن من لم يستلم الكميات المخصصة له خلال الفترة التجريبية للبطاقة الذكية فلن يحصل على مخصصات في فترة التطبيق الفعلي والمستمر.

 

ونوّه بأن مشروع قانون التموين الجديد متشدد جداً في العقوبات، وخاصة من ناحية رفع قيمة الغرامات، ومدة الإغلاق لتصبح من ستة أشهر إلى سنة.

 

وأكد شعيب أنه إذا حاول أحد مراقبي التموين استغلال وظيفته لابتزاز التجار، يحق للتاجر تقديم شكوى، لتتخذ بحقه الإجراءات القانونية المناسبة، مشيراً إلى نقل أكثر من 15 مراقباً من ملاك المديريات التموينية إلى المطاحن كعقوبة لهم نتيجة الإخلال والإساءة للمهنة، مبيناً أنه في بعض الحالات قد تصل العقوبة إلى سجن 6 أشهر.

في السياق ذاته مع اقتراب موعد توزيع المواد الغذائية عبر البطاقة الذكية بداية شباط القادم ،تدرس وزارة الجارة الداخلية وحماية المستهلك خيارات التوزيع لتشمل الاسر الفقيرة والمتوسطة فقط .

 

وبينت مصادر التجارة الداخلية ان العمل جاري لإخراج بعض الفعاليات التي تعتبر مقتدرة وراتبها غير محدود من الاستفادة من المواد الغذائية عبر البطاقة الذكية، مثل الفعاليات التجارية، والاطباء، والمحامين ،والصناعيين، والمصدرين، واصحاب الشركات والفعاليات التجارية والاقتصادية  وغيرها من الفئات المقتدرة ماليا، وخاصة بعد ان تم جمع كافة البيانات والخيارات المتاحة امام الوزارة، لفرز من يحق له الاستفادة ومن لا يحق .

 

واشارت المصادر الى ان الفترة الاولى ستكون تجريبية وبناء عليه سيتم فرز من يستحق الاستفادة لمحاولة الوصول الى الفئات ذات الدخول الضعيفة .

 

وتشمل المواد المتضمنة بالبطاقة 1 كيلوغرام سكر للشخص، على ألا تتجاوز حصة الأسرة 4 كيلوغرامات، و1 كيلوغرام رز للشخص، بحيث لا تتجاوز حصة الأسرة 3 كيلوغرامات، و200 غرام شاي للفرد على أن لا تتجاوز الكمية للأسرة 1 كيلوغرام.

المصدر..مواقع اخبارية

escort bursa, atasehir escort, bursa escort bayan, escort izmit, escort izmit bursa escort, sahin k porno kayseri escort eskisehir escort Google
Powered by : FullScreen