ارتفاع تحويلات المغتربين السوريين إلى 5.5 ميار دولار أزعج الغرب.. مطاردة تجار “السوداء” واستجواب لسوريين ومساءلتهم.

رجل الأعمال السوري الذي فضل عدم ذكر اسمه، أكد خلال لقاء معه في ألمانيا، أن حملة وزارات الداخلية في الاتحاد الأوروبي ومطاردة تجار المال في السوق السوداء في جميع أنحاء أوروبا، والتي بدات منذ شهرين ومازالت مستمرة، كانت بسبب ارتفاع صافي تحويلات السوريين منذ عام 2015 وحتى نهاية عام 2018 الماضي بمعدل الضعف من 2.6 مليار دولار إلى 5.5 مليار سنوياً، مشيراً إلى أنه بات خلال الثلاث سنوات الأخيرة مصدراً أساسياً للقطع الأجنبي داخل سوريا في وقت يعاني الاقتصاد ويلات الضغوطات الخارجية؟!.

ورأى أن هذه الاجراءات تتخذ في سياق هذه الضغوطات ومن ضمنها العقوبات الاقتصادية، معتقداً أن السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات العالمية في الآونة الأخيرة بمعدل تجاوز 20%، ناتج عن تراجع كبير في قيمة تحويلات المغتربين في الخارج من جهة، ومن جهة ثانية توقف المصرف المركزي السوري عن طرح الدولار في السوق، وعدم تبني هذه السياسات المالية بعد ملاحظته – أي المركزي – تزايد صافي التحويلات الخارجية التي بدأت ترتفع وبشكل جيد منذ بداية العام 2016، وقال: “إن مطالبة الحكومة لرجال الأعمال بالتدخل ودعم الليرة السورية في بداية الشهر الجاري، أتت بعد الانخفاض الواضح والكبير بحجم تحويلات المغتربين في الخارج”.

يشار إلى أن الكتلة النقدية الأكبر من حجم التحويلات هي عبارة عن تحويلات فردية “عائلية”، مقارنة مع تحويلات ضئيلة تقوم بها المنظمات الإغاثية والدولية والمجتمع المدني، والتي كانت في السابق قبل العام 2016 تزيد عن “الفردية” بمعدل ثلاثة أضعاف تقريباً، إلا أن تدفق اللاجئين السوريين بالملايين إلى أوروبا ودول جوار سوريا في الربع الأخير من العام 2015، زاد من الأولى بشكل كبير مقابل التحويلات الثانية.”

إلا أن اللافت في الأمر ليس تضاعف رقم التحويلات الخارجية التي يتصدرها تحويلات المغتربين، بل ارتفاع نسبة مساهمتها في الدخل القومي من 1.9% عام 2011 إلى 19% عام 2016، وإلى أكثر من 20% نهاية العام الفائت، وهو رقم كبير، يفوق مساهمة الصناعة السورية في إجمالي الناتج المحلي (18% عام 2016)، وهذا يكشف مدى اعتماد السوريين على التحويلات الخارجية في تمويل متطلبات حياتهم الاستهلاكية اليومية.

عن صفجة الزميل سامر حلاس