فيما قرر المشاركون في اجتماع عقد برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أمس الأول إيقاف كافة أعمال ترميم المنشآت والبنى التحتية في القابون الصناعية الى حين انجاز المخططات التنظيمية العام القادم .. ابدى اصحاب المنشآت في المنطقة وجهة نظرهم في القرار الذي لا يصب في مصلحتهم.
وأكد المشاركون في اجتماع المجلس أن الهدف من القرار تطوير المناطق الصناعية بدمشق “تنظيميا واستثماريا” بما يحقق الفائدة للمالكين ويحافظ على الملكيات العامة والخاصة لأصحاب المنشآت والمستأجرين والبداية من منطقة القابون الصناعية.
وتقرر في الاجتماع تسليم أصحاب المنشآت الحرفية والصناعية مقاسم معدة للبناء في مدينة عدرا ومنطقة فضلون الصناعيتين بمزايا تشجيعية تبدأ بفترة سماح لمدة اربع سنوات يتم بعدها تسديد الدفعة الاولى من سعر المقسم وتقسيط الباقي لمدة 20 عاما.
كما تمت الموافقة على تقديم محفزات مادية واجرائية للصناعيين والحرفيين تتضمن تسهيلات الحصول على قروض للبدء بالبناء وذلك بعد استكمال عملية تملك المقسم واعداد الرخصة والمباشرة بالإنشاء على أن تقدم طلبات الحصول على هذه المزايا خلال ثلاثة أشهر .. ويستفيد من هذه الميزات كل الصناعيين والحرفيين في المنطقة الصناعية بالقابون بمن فيهم المالكون والمستأجرون.
وفي هذا الإطار تقرر نقل الشركة الخماسية التابعة لوزارة الصناعة إلى مدينة عدرا الصناعية حيث بين وزير الصناعة محمد مازن يوسف في تصريح صحفي عقب الاجتماع أنه تم خلال الاجتماع التوجيه بنقل كل الآلات التي يمكن الاستفادة منها من المنشآت الحكومية التابعة للوزارة والمتضررة في منطقة القابون مشيرا إلى أن البداية ستكون من الشركة العامة للمغازل والمناسج حيث سيتم نقل تجهيزاتها إلى الشركة الخماسية كمرحلة أولى وفي المرحلة الثانية سيتم نقل الشركة الخماسية إلى مدينة عدرا الصناعية.
واشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف الى انه انه تم وضع خطة متكاملة لإنجاز مخططات تنظيمية لمنطقة القابون الصناعية تتواءم مع واقع المصور العام لمدينة دمشق وفق برنامج زمني لإنجاز دراسات المخطط التنظيمي بأقرب وقت.
ولفت رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس إلى أن أحد أهم مخرجات الاجتماع الحفاظ على الملكية العامة للصناعيين الموجودين في المنطقتين /أ/ و /ب/ من القابون الصناعية وسيكون لهم أسهم فيهما وتعويضات.
وحول منعكسات هذا القرار وصلت الى الموقع رسالة من الصناعيين في المنطقة يوضحون وجهة نظرهم في القرار الذي لا يصب في مصلحتهم.. يقولون فيها .. ” نمتلك كتلة صناعية للصناعات المتوسطة والصغيرة والحرفية وأعمال المنطقة بالكامل لا يدخل فيها المواد الكيميائية أو مواد تلوث البيئة وأبنيتها منظمة ولا يوجد بها مخالفات ومسجلة في مديرية العقارات الطابو”
وتابع الصناعيون في رسالتهم ..” بعد انتظار سبع سنوات من الحرب على امل العودة لمعاملنا التي سقط الاف الشهداء ليحرروها وبفضل الله وصمود الجيش السوري تمت عودتنا اليها واستلمنا منشآتنا ومعاملنا ومحلاتنا مع دعم معنوي كبير وسمعنا بالتوجيهات والدعم من القيادة للصناعيين في منطقة القابون والقدم والزبلطاني بحيث الصناعيين هم اعصاب البلد ”
وأضاف الصناعيون .. ” قمنا بتنظيف وترميم بعض المعامل وانفقنا بعض الملايين عليها وتشرفنا بزيارة السادة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ مدينة دمشق ووزير الادارة المحلية ورئيس غرفة الصناعة وغيرهم وتم دعمنا منهم واشرافهم على منطقتنا ووعدنا بتأمين مواد اولية لإعادة البناء والترميم لكامل المنطقة بسعر المؤسسات وتأمين الكهرباء والماء والهواتف وجميع الخدمات العامة ودعم البنية التحتية بالكامل وهذه الزيارة كانت بتاريخ 21/06/2018 وتم نقلها عبر جميع وسائل الاعلام وتم صرف مبلغ ثلاث مليارات دعم للبنية التحتية وتم تنظيف وبناء وتركيب محولات الكهرباء لجزء كبير من المنطقة
وبعد مرور 45 يوما على زيارة رئيس الحكومة للمنطقة فوجىء الصناعيون كما ورد في الرسالة بان المنطقة ستغلق ابوابها وتتحول للتنظيم ويتم التراجع عن كل ما تقرر في زيارتهم وتم الاعلان عن التراجع عن القرارات في وسائل الاعلام .
ويقول الصناعيون في رسالتهم ” إن نسبة الأضرار للأبنية صغيرة ولا تحتاج إلا لترميم وخدمات فقط ومن غير الواقعي ان يتم هدمها ورمي الصناعيين على ابوابها بهذه الطريقة .. تعب جدودنا وابائنا في تأسيس اهم كتلة صناعية على مدى أكثر من سبعين عاما يرمى في الارض .. وفي وعود بتسهيلات لشراء اراضي في المنطقة الصناعية غير ملائمة أبدا للصناعات الصغيرة والحرفية حيث صعوبة التوصيل للمواد والعمال والزبائن وتكلفتهم العالية التي لا يمكننا رفع أسعار بضائعنا على عاتق المواطن لأن أسعار موادنا لا تحمل هذه المصاريف والأعباء ”
ويرى الصناعيون أنه من غير الواقعي ان نشتري ارض خالية وادفع ثمنها مع فوائد والتزام بالقروض وعبئها وذلك في الريف وانا امتلك عقار ضخم داخل المدينة وثمنه يساوي اضعاف العقار في ريف دمشق والأسهم التي سوف يتم تعويضي بها لن استفيد منها إلا بعد مرور عشرات السنين. . ودعا الصناعيون المعنيين في ختام رسالتهم الى التكرم بدراسة موضوعهم .