أخبار الصناعة السورية Industry News
21/6/2018
باتت قضية الشركات الصناعية الخاسرة والمتوقفة عن العمل منذ سنوات طويلة تصل أحياناً إلى نحو عقدين من الزمن، باتت ممزوجة من كثرة اللجان التي شكلت طيلة السنوات الماضية وكلفت بتقديم اقتراحات لمعالجة أوضاع تلك الشركات وإعادة استثمارها بما يعود بالفائدة والنفع على القطاع العام الصناعي، ومن كثرة المذكرات والمؤتمرات وورش العمل التي أقيمت لبحث مستقبل القطاع العام الصناعي، لكن دوما كان مصير المذكرات والكتب واقتراحات اللجان الحفظ والتأجيل والإهمال في ظل غياب جرأة حكومية على اتخاذ قرارات جذرية ومصيرية بعيدة عن التسويف والترقيع.
اليوم، ومع توجه الحكومة للدخول فعلياً في تفاصيل هذا الملف واستعدادها لاتخاذ إجراءات وقرارات
حاسمة وهذا برز مع مناقشتها لمشروع يقضي بحل شركة الشمينتو، فإن إعادة هيكلة مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي تكون قد بدأت فعلاً وعليه فإنه علينا أن ننتظر قرارات كثيرة من قبيل حل ودمج وإعادة توظيف لشركات ومؤسسات عديدة، بعضها متوقف تماما عن العمل منذ سنوات ما قبل الأزمة، وبعضها الأخر لم يعد قادراً على المنافسة بمنتجات استهلاكية ليس مطلوباً من القطاع العام إنتاجها، وبعضها الثالث يعاني من مشاكل وصعوبات تعيق إما زيادة أرباحه أو تحوله من خاسر إلى رابح.
في السابق كان هناك تخوف من إعادة هيكلة القطاع العام الصناعي وفق رؤية عصرية وحديثة، وهذا التخوف كان له أوجه متعددة فمن جهة هناك من كان يعتقد أن إعادة الهيكلة لابد وأن تتضمن تقليصاً بشكل أو بأخر لعدد العمال ومكاسبهم، وهناك من كان يثير التخوف من أن العملية ما هي إلا مقدمة لمشروع يهدف لتقليص تدخل القطاع العام في بنية الاقتصاد والصناعة، وفريق ثالث كانت مخاوفه تنطلق من أن التنفيذ لن يكون بالشكل الأمثل وعليه فالفشل في تحقيق النتائج المعلنة لتلك العملية ممكن وغير ذلك.
وللأسف فإن هذه المخاوف أخذت أكثر مما تستحق من الزمن والسنوات، بحيث تعفنت خطوط إنتاج بعض الشركات وزادت خسائر أخرى وفاتت أرباح كبيرة عن ثالثة وهكذا. وبالتالي فإن خطوة الحكومة الأخيرة من شأنها تجاوز تلك المخاوف وإطلاق عملية إعادة هيكلة القطاع العام الصناعي بعيدا عن الحسابات الضيقة، خاصة وأن الحرب دمرت وخربت ما يكفي من مؤسسات وشركات صناعية حكومية .
نعتقد أنّ الملف قد فتح على مصراعيه والحكومة الحالية ستتخذ قرارات جريئة وشجاعة بحق مؤسسات وشركات لم يعد هناك طائل من استمرارها وكله تحت مسمى يتبناه رئيس الحكومة ويقوم على مبدأ “إعادة إعمار مؤسساتية “؟ سيرياستيبس
