أخبار الصناعة السورية Industry News
01/08/2018
عرضت وزارة الصناعة وهيئة الاستثمار السورية، مشروع إعادة تأهيل وتطوير الشركة العامة لصناعة الإطارات بحماه، على الاستثمار، وذلك بهدف استقدام تكنولوجيا حديثة ومتطورة، بالتعاون مع شريك استراتيجي ( دون تحديدٍ لهذا الشريك ) يساهم في التطوير والإنتاج وعملية البيع، مع الحصول على اسم تجاري ذي سمعة طيبة، وفق صيغ مشاركة محددة.
وجرى تصنيف هذا المشروع وأهميته على أنه يأتي في نطاق إعادة الإعمار، وهو من المشاريع الكبيرة التي تروّج لها هيئة الاستثمار، والتي أشارت في ترويجها إلى أنه يمكن للمستثمرين أن يستفيدوا من البنى التحتية المتوفرة في الشركة، كما يمكن لهذا المشروع أن يساهم في تخفيض المستوردات وتوفير القطع الأجنبي من جراء التصدير، كما يمكن الاستفادة من الخبرات الوطنية، واستثمار وجود سوق داخلية وخارجية واسعة، بسبب عدم وجود خط آخر حالياً لإنتاج الإطارات في المنطقة.
أمّا بالنسبة لزمن تنفيذ هذا المشروع، أوضحت هيئة الاستثمار أنّ الاتفاق عليه يتم حالياً، ويمكن تنفيذه خلال سنة من إنجاز الاتفاق، لاسيما وأن خدمات المياه، والاتصالات، والطاقة، والطرق، والصرف الصحي متوفرة.
وأشارت بيانات هيئة الاستثمار المُروِّجة لهذا المشروع، أنّ التكاليف الإجمالية المقدّرة لإنجازه تصل إلى / 170 / مليون دولار، منها / 150 / مليون دولار كرأسمال ثابت، و / 20 / مليون دولار رأسمال عامل. أما الشكل القانوني للمشروع فسوف يكون حسبما يتم الاتفاق عليه من خلال المفاوضات بين الجانبين، وسيكون نوع الاستثمار مشترك، ولمدة تُحدّد في عقد الاتفاق.
وأضافت الهيئة أنّ الضمانات والإعفاءات وحل النزاعات، سوف تكون تبعاً للتشريع الذي يخضع له المشروع، الذي من المُقرّر أن يستوعب / 80 / فرصة عمل . ولكن وعلى الرغم من التفاؤل بتنفيذ هذا المشروع خلال سنة من إنجاز الاتفاق، فإن العبرة في مدى إنجاز هذا الاتفاق، لأنّ الحرب الاقتصادية الجائرة التي تُشنُّ على سورية، من خلال العقوبات من طرف واحد، ما تزال تلعب دورها في تأخير هذا المشروع، حيث أشار الدكتور أسامة أبو فخر المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية إلى أنّ أي اتفاقٍ نهائي لم يحصل حتى الآن مع أحد، ولكن خلال الأسبوع القادم سيكون هناك عرضاً جديداً مع إحدى الدول الصديقة، ربما نتمكّن من خلاله الوصول إلى اتفاقٍ ما بشأن إطارات حماه.
إذن على الرغم من كل ما أُثير سابقاً، حول اتفاق مع شركة (بلغارية روسية نروجية) لتشغيل معمل إطارات حماة، واتفاق آخر جرى الحديث عنه حول التوقيع على مذكرة تفاهم بين إطارات حماه وشركة ( كامك ) الصينية، لإعادة تأهيل الآلات والتجهيزات والمعدات الموجودة في الشركة، والخاصة بإنتاج القياسات المنتجة حالياً، والتي ما تزال مطلوبة في السوق المحلية، كلها مذكرات وتفاهمات لم ترَ النور، بسبب تلك العقوبات الجائرة.
وكانت صيغة الاتفاق المبدئية مع شركة ( بروستور نوردويست ال تي ديو “شركة المنطقة الخضراء” البلغارية والروسية والنروجية ) في مذكرة التفاهم، أن تقوم هذه الشركة بإعادة تأهيل وتشغيل شركة الإطارات في حماة، وتطويرها إدارياً وتكنولوجياً، لتكون رائدة بالإنتاج والتسويق وبمصاف الشركات العالمية ولها القدرة التنافسية المستمرة.
وكان فريق من شركة المنطقة الخضراء هذه، قد اطلع بالفعل خلال زيارة له إلى إطارات حماه، على كافة الموجودات من الآلات وخطوط الإنتاج والمعدات والتجهيزات والبنية التحتية والمستودعات والأبنية، وقام الفريق بإعداد مخطط صندوقي، يظهر فيه توضع كافة خطوط الإنتاج والآلات في شركة الإطارات، كما أعدَّ الفريق قائمة بآلات وخطوط الإنتاج وبلد المنشأ، وتاريخ الصنع والعدد وأنواع الإطارات، التي كانت تنتجها، وقياساتها ومصادر المواد الأولية، التي كانت تعتمد عليها في إنتاجها، وأسواق تصريف المنتجات، وعدد العاملين فيها عندما كانت تعمل بأفضل حالاتها.
وفي تفاصيل الاتفاق فيما لو تمّ – حسب المذكّرة – كان يطال كافة الجوانب الفنية المتعلقة في تحديد الآلات التي يراد تطويرها وتحديثها، القابلة للاستثمار من جديد، والآلات التي لا يمكن الاستفادة منها، ليتم استبدالها كلياً، وزيادة كمية الإنتاج، وإنتاج أنواع جديدة من الإطارات السياحية، تتوافق مع تطور صناعة السيارات، بتكنولوجيا متطورة وعالية الجودة، لإنتاج كافة أصناف الإطارات بالقياسات والمواصفات العالمية التي تلبي متطلبات السوق المحلي والمنطقة.. أمّا بالنسبة للاتفاق مع كامك الصينيّة، فكان من المفترض – فيما لو تمّ الاتفاق أيضاً – أن يصل وزن الإطارات المنتجة سنوياً إلى 9 آلاف طن تقريباً من إطارات الشاحن الخفيف والشاحن الثقيل والزراعي، على أن يتضمن الأمر تطوير هذه الاطارات، وتقديم تكنولوجيا حديثة تساهم في تحسين النوعية وزيادة الطاقة الإنتاجية والقدرة على المنافسة، لتصبح الشركة قادرة على المساهمة في إنتاج القياسات الجديدة المطلوبة .
وكانت المذكرة مع كامك الصينيّة، قد نصّت على تقديم خطوط إنتاج حديثة بآلات وتجهيزات ومعدات جديدة وغير مجددة، وبتكنولوجيا متقدمة ومتطورة من جيل حديث، يواكب أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة الإطارات في العالم، لتحقيق إنتاج القياسات الجديدة حسب أفضل المواصفات العالمية من الإطارات الرائجة في الأسواق المحلية والخارجية، والتي تعادل بالوزن 18 ألف طن سنوياً، وأن تكون هذه التكنولوجيا من شركة منتجة فعلياً لهذه القياسات مع تقديم الكاتالوكات والوثائق الأصلية.
واتفق الجانبان مبدئياً على تبادل الزيارات، بحيث يأتي فريق من ( كامك ) إلى شركة إطارات حماه، للاطلاع عليها، ويحدّدون الأعمال التي ستجري بأدق التفاصيل، فيما يقوم من جانب آخر، فريق من إطارات حماه بزيارة مصانع كامك الصينية، للإطلاع على نشاطاتها المتعلقة بصناعة الإطارات وعلى المعامل، التي ستورد منها الآلات والمعدات الحديثة اللازمة للمشروع المزمع انشاؤه، والوحدات الإنتاجية الحديثة.، على أن تقوم شركة كامك الصينيّة بتقديم قرض ائتماني، لصالح شركة إطارات حماه، يوازي 85% من تكاليف مشروع إعادة تأهيل الشركة، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر السورية داخل سورية وخارجها، إذا لزم الأمر وإقامة صناعات جانبية مرادفة ومرتبطة بصناعة الإطارات، مثل صناعة المطاط المجدد، وغيرها للاستفادة من مخلفات الإنتاج والحفاظ على البيئة. غير أنّ هذين البابين اللذين كانا على وشك أن يُفتحا بوجه شركة إطارات حماه، بقيا موصدان مع الأسف، إمعاناً من أعداء سورية في عقوباتهم الجائرة ضد الشعب العربي السوري، فنجاح شركة الإطارات يساهم بشكلٍ طبيعي في تحسين الأوضاع الاقتصادية، التي تنعكس تلقائياً على الشعب السوري، وعلى كل حال لن نعرف اليأس، ولن نتوقف عن صياغة المذكرات، إلى أن نحقق هذا الطموح، إن في الإطارات أم في غيرها، ونحن اليوم على شوطٍ جديدٍ من الأمل، الذي سيتجدد في الأسبوع المقبل عبر تلك العروض الجديدة المنتظرة، وليعلم أعداء الإنسانية أننا بالفعل لن نيأس، حتى وإن استطاعوا إخفاق هذه العروض، لأنّ أملنا بوطننا وتعافيه .. غير قابل للإخفاق.سنسيريا
