أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
ردت شركة إسمنت عدرا على الاتهامات الأخيرة التي تحدثت عن الفساد في الشركة و التي تناقلتها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من خلال مادة مطولة نشرتها..على صفحتها على الفيسبوك جاء فيها..
في الوقت الذي تم فيه تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس وتكليف وزير جديد للصناعة .
حاول المغرضون والذين اعتادوا التضليل والغوص بالماء العكر أنهم قادرون على تضليل الحكومة الجديدة و كل الجهات الوصائية والرقابية وغيرها من الجهات، وبدأوا يشغلون هذه الجهات ويستخدمون وسائط التواصل الإجتماعي بدعوى حرصهم على القطاع العام، ومحاربة الفساد الموجود فيه، والمؤسف أنهم يركزون على مواضيع هي أصلا مثارة في القضاء وفي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بهدف التشويش على هذه الجهات وعدم تمكينها من إتخاذ القرارات المناسبة بحق الفاسدين إن وجدوا وبهدف إبعاد الشبهات عن آخرين عاثوا فساداً في شركات القطاع العام واستنزفوا أموالها وعبثوا بمقدراتها وهدروا مستلزمات الإنتاج فيها والكثير من قطعها التبديلة.
ولكي لا نطيل كثيراً ندعو كل الجهات المعنية لمحاسبة من يلزم بعد الإطلاع على العقود ذات الصلة ودراستها بشكل جيد للوصول إلى النتائج المرجوة والتي تضع حد لكل من تسول له نفسه الإساءة للقطاع العام وكوادره التي تعمل بمهنية وبحس عالي من المسؤولية الوطنية.
كما إننا ندعو كل الجهات للإطلاع على التالي:
١-العقد رقم ٦لعام ٢٠١٥ ولاسيما مقدمة العقد وغايته وكذلك المواد ٦-١-١ و ٦-١-٢ و ٦-١-٣ و٦-١-٤و ٦-١-٨ و ٦-١-٩ و ٦-١-١٠ و ٦-٢ و ٦-٢-١ و ٦-٢-٢ و ٦-٢-٣ و ١١-١ و ١١-٢ وكل هذه المواد تؤكد مسؤولية الفريق الثاني عن تحقيق غاية العقد في تطور وإعادة تأهيل الخطوط الإنتاجية الثلاثة في الشركة وعلى نفقته وذلك بعد أن ستة أشهر فقط من تسلمه أمر المباشرة بتاريخ ١/١/٢٠١٨ على أن يقدم خلال العامين ونصف حصة مضمونة من الكلنكر مقدارها ٧٦٠طن يوميا لكل فرن ولما يعادل ٣٢٠ يوم عمل بالسنة وبكمية ٧٣٠٠٠٠طن مذكورة بالرقم بالمادة ٦-١-٤ومفصلة أكثر في فقرات هذه المادة التي يتم بموجبها ضمان حق الشركة على مدار سنوات العقد.
وننوه هنا إلى إن الفريق الثاني يعمل لتنفيذ عقده في إطار التنسيق الكامل مع الفريق الأول وفي إطار مسؤوليته الجزئية المحصورة بالإدارة الفنية والإنتاجية وفي إطار المسؤولية العامة للفريق الأول الذي يتحمل المسؤولية العامة كونه صاحب الولاية القانونية والإدارية للشركة.
-في إطار ما سبق نؤكد أن الفريق الثاني تخلف وتقاعس في تنفيذ كل ما هو مطلوب منه بموجب العقد المبرم معه وأخذ للأسف يسيئ للشركة وإدارتها وكوادرها ويكيل لهم التهم الكاذبة للحيلولة دون مطالبته بما هو مطلوب منه وملزم بتقديمه للوصول لغاية العقد الذي هو بالأساس حق للشركة والقطاع العام ويعود ريع كل ذلك لخزينة الدولة.
– ولأنه لم يلتزم بكل ما تم ذكره أعلاه تم مقاضاته أمام القضاء المختص وصدرت القرارات القضائية التالية والذي هو يحاول تضليل الجهات المختصة للحيلولة دون تنفيذها وهي:
١- القرار رقم ٣٧٣لعام ٢٠١٩ والقاضي بإلقاء الحجز الإحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة ضمانة لمبلغ ٢،٥٧٠،٢٤٣،٠٠٠ليرة سورية.
٢- القرار رقم ٥٠١لعام ٢٠١٩تاريخ ١٩/١١/٢٠١٩القاضي برد الإدعاء من قبل مجموعة فرعون بغرض تحرير الكفالة المالية الضامنة لعقدها مع الشركة.
٣- القرار رقم ٧لعام ٢٠١٩تاريخ ٢٢/١٢/٢٠١٩ القاضي برد الإدعاء من قبل الفريق الثاني والذي يطلب باعتبار القضاء العادي هو المعني بفك الخصومة وليس القضاء الإداري.
– ولأنه تخلف وتقاعس في تنفيذ كل التزاماته ولأن الفريق الأول معني بتنفيذ العقود التي تبرمها مع الغير، ولأنه صاحب الولاية العامة للشركة، ولأنه يعمل بحس عالي من المسؤولية الوطنية عمل على إعادة تأهيل الخط الأول وتعاقد مع الشركة العامة للإنشاءات المعدنية وندعوكم هنا للإطلاع ودراسة هذا العقد وخاصة المادة ٣ منه والتي تحدد بدقة الأعمال المطلوبة بموجب هذا العقدوالملحق المرفق به والذي يبلغ قيمته بحدود ٧٥٣ مليون ليرة سورية.
– وهنا نؤكد لكل الجهات أن العمل المطلوبة بموجب هذا العقد محصورة بمنشأة الفرن ولهذا تم من قبل كوادر الشركة وبعض المتعهدين الرديفين للشركة والذين ينفذون الأعمال الفنية فيها منذ سنوات عديدة ولهم من الخبرة ما يجعلهم خبراء في الأعمال الفنية والتقنية لصناعة الإسمنت ونحدد هذه الأعمال بالتالي وعادة ما نطلق عليها المنشآت المحيطة وهي:
١- المسخن بكل مراحله وما يحتويه من سيكلونات وغواطس وسكورة والناقوس وكل الأعمال الفنية والإنشائية البيتونية.
٢- المبرد وما يحتويه من لانات وموانع وكسارة ومصبات وموانع ومراوح وانفاق تهوية وجاكات ودارة هيدروليك .
٣- النواقل المعدنية والهوائية والمطاطية إضافة لدارة ضواغط الفلتر وضواغط مراوح الفلاتر المنقية لعدم تصاعد الغبار الملوث للبيئة.
٤- بطارية السيكلونات ومراوحها وحلزوناتها إضافة لمنشأة الفلتر وما تحتويه من مراوح وحلزونات وسحابات وسكورة وأكياس وغيرها.
٥- مطحنة المواد الأولية وما تحتويه من مراوح ونواقل مطاطية وهوائية ومعدنية، إضافة لخطوط الغاز فيها وسكورتها والفارزة وسيكلوناتها.
٦- منشأة السيلو وما تحتويه من ضواغط وسحابات ومراوح وبلايط وفلاتر ومضخات تغذية ورافع عمودي وسكورة وغيرها.
٧- منشأة المستودع وما تحتويه من نواقل مطاطية وكلبات وغرافات ومصبات وبناكر وغيرها.
٨- كل ما هو موجود من مضخات الضغط العالي ومضخات التبريد ومراوح الغاز ومراوح التبريد والسحب وغيرها.
كل هذه الأعمال تمت بنجاح بخبرات فنية وطنية وكوادر محلية وتم إنجازها بتكاليف زهيدة أقمن ماهو موجود في شركات آخرى مماثلة.
– يتباكى الكثير ويدعي الحرص على الشركة وممتلكاتها وأموالها، ولهذا ندعو لتسديد ما يترتب من نفقات حيال هذه الأعمال لخزينة الدولة تنفيذا لما جاء في العقد رقم ٦لعام٢٠١٥،وبالتالي تصبح ميزانية الشركة رابحة بل هناك وفر كبير في كل الإعتمادات المرصودة.
– من خلال ما تقدم نطالب بالتالي:
١- تنفيذ القرارات الصادرة عن القضاء الإداري، خاصة وإنها موضوعة في دائرة التنفيذ المدني منذ تاريخ الثامن لعام ٢٠١٩ والتي لا تزال حبرا على ورق حتى تاريخه.
٢- إلزام من يلزم لتسديد نفقات إعادة تأهيل الفرنين الأول والثاني بناءً على العقد
المشار له أعلاه، خاصة وإن الأفران تعمل بشكل جيد وتحقق الإنتاج المطلوب والذي يزيد عن ٧٦٠طن يوميا لكل فرن.
٣- إلزام من يلزم لدفع قيمة الآجر الذي تم تركيبه في الفرنين، مع العلم إن كمية كبيرة تزيد عن٩٠٠طن تم هدرها عام ٢٠١٨ دون أن يحقق ذلك أي فائدة للشركة.
– أخيراً نقول أن من يعمل لا بد أن يخطئ وفي شركة إسمنت عدرا قد توجد أخطاء إجرائية ولكنها لا ترتقي لما يصفه المغرضون المضللون بحالات فساد، ولأن العمل الذي نفذ حقق الغايات المنشودة فنحن نطالب الجهات الوصائية بمنح المكافآت المناسبة لإدارة وكوادر الشركة وعدم الجنوح نحو المضللون الذين يحاولون الإنتقام من هذه الكوادر والمطالبة بمحاسبتهم والإساءة لهم؟
ونطالب بإلزام الفريق الثاني بالوفاء بالتزاماته وتسديد ما يلزم من فوات إنتاج عن عامين ونصف مضت بما يعادل ٧٦٠طن يوميا لكل فرن، و١٢٥٠طن يوميا لكل فرن اعتبارا من ١/٧/٢٠٢٠،مع تأكيدنا أن مثل هذه الأعمال نفذت في شركة إسمنت طرطوس وبنفقات مضاعفة وبفشل فني ذريع؟
مع التحفظ ولكم فائق الاحترام والتقدير.
