إحداث مكتب وطني للجودة ووضع نظام محدد لأداء المخابر

2-2-2018

انطلاقاً من أن جودة المنتجات الغذائية وجودة الخدمات وجودة مواد البناء والتشييد وجودة المستوردات والصادرات هو شعار وبوابة العبور لأي منتج داخلياً وخارجياً، وفي ظل اعتماد الكثير من دول العالم المتقدمة صناعياً على الجودة في منتجاتها لبناء صورة ايجابية في أذهان المستهلكين،ولاقت منتجاتها رواجاً وانتشاراً واسعاً، تسعى الحكومة لتطوير الأسس الناظمة لجودة المنتجات لتكون وفق شروط ومقاييس معتمدة تزيد تنافسية المنتج السوري محلياً وخارجياً.‏

وفي هذا الإطار قررت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في مجلس الوزراء خلال اجتماعها أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس وضع خارطة تتضمن المراحل المطلوبة لاستكمال بنية البرنامج الوطني للجودة، وإحداث مكتب وطني للجودة وتحديد صلاحياته على أن يتحول إلى هيئة مستقلة في مرحلة لاحقة، إضافة إلى وضع نظام محدد لأداء المخابر واستكمال صدور التشريعات الناظمة وتقييم مدى نجاعة تشريعات العقوبات الحالية، وأوصت اللجنة بضرورة استثمار البنية التحتية القائمة والتواصل مع الجهات الفنية في الوزارات لتقييم المستوى الفني للبنى التحتية الموجودة لديها، ووضع رؤيتها لتطوير واقع عملها وتنظيم آلية لمراقبة المنتجات لتكون في الإطار الوطني.‏

ودعت إلى تحديد الجهة المسؤولة عن ضبط المواد والمنتجات المعدة للتصدير لتكون بالإطار الصحيح الذي يحقق السمعة الحقيقية للمنتج السوري، وتنظيم ورشة عمل مع مديري المخابر وأعضاء البرنامج المعنيين للاتفاق على جميع المخرجات قبل عرضها في اجتماع اللجنة لاحقا. وكانت اللجنة ناقشت مذكرة هيئة التخطيط والتعاون الدولي المتعلقة بواقع المخابر المعنية باختبارات المنتجات وتقييم المطابقة لتكون وفق المواصفات والمقاييس المعتمدة ومقترحات تنظيم هذه النشاطات.‏الثورة

طباعة