الثلاثاء 27/10/2020
قال وزير المالية كنان ياغي، إن “وزارته تعمل على موضوع أهم من الإصلاح الضريبي، وهو إصلاح المالية العامة للدولة، والإنفاق العام، ويتم ذلك من خلال الرقابة ووضع الضوابط”، وذلك خلال الاجتماع المركزي لـ”اتحاد العمال”.
وأعلنت “وزارة المالية” منذ مدة أنها تعمل على تعديل النظام الضريبي، بحيث يعتمد على الحلول الإلكترونية لضبط الضرائب بشكل دقيق، وعدم إمكانية التهرب منها، وتوقعت مؤخراً بدء تطبيق النظام الجديد مطلع 2021.
وكان وزير المالية السابق مأمون حمدان أرجع السبب الرئيسي للتهرب الضريبي إلى قِدَم النظام الضريبي القائم، والمعمول به منذ 1949، ووجود 27 تشريعاً للضرائب لم يتم تحديثها، ونسب الضريبة العالية غير المواكبة للواقع الاقتصادي.
ومن المقرر إلغاء كامل التشريعات الضريبية الموجودة حالياً، والإبقاء فقط على ضريبتي الدخل، والمبيعات والتي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، مع العلم أنهما سيعتمدان بشكل رئيس على نظامي الفوترة والدفع الإلكتروني.
وفي نهاية 2019، أكدت “وزارة المالية” أنه لن يكون هناك ضرائب جديدة، كما لا تفكر بإقرار أي زيادات على نسب التكليف الضريبي، بل سيتم معالجة التهرب الضريبي وتحصيل تراكمات “ثقيلة” وخاصة بملف كبار المكلفين.
ورأى وزير المالية كنان ياغي أن تخفيف العبء الضريبي على الموظفين يمثل زيادة مهمة على الراتب تعادل 20 – 25%، إذ إن رفع الحد الأدنى للراتب المعفى من الضريبة يتيح زيادة 7,000 ليرة على رواتب الفئة الأولى، و5,500 ليرة على رواتب الفئة الثانية.