أخبار الصناعة السورية Industry News
12/7/2018
طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارة المالية التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي لدراسة إمكانية تخصيص مبلغ /275/ مليون ليرة لتوسيع مقر فرع المزة للمصرف العقاري ليتم الاستفادة منه في مديريات الإدارة العامة لعدم اتساع مقر الإدارة العامة الحالي وكبر حجم العمل، ومبلغ /700/ مليون ليرة من أجل فرع المصرف العقاري في المدن الصناعية (عدرا – حسياء) في ضوء التوجيهات الحكومية بالإسراع بتفعيل فروع المصارف الحكومية في المدن الصناعية ولحاجة المصرف العقاري لإعادة العمل بهذه الفروع، وإدراج مشروع إعادة تأهيل جزئي لمقر فرع طرطوس في الخطة الاستثمارية للمصرف العقاري لعام 2019 ورصد اعتماد له بمبلغ /300/ مليون ليرة لتحسين وضع الفرع واستثماره بالشكل الأمثل لخدمة الزبائن.
وكشفت مصادر أن لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء درست مقترحات تقدمت بها وزارة الصناعة حول خطة القوى العاملة بالوزارة وإعادة هيكلة العاملين بالإدارة المركزية والجهات التابعة لها.
وأوصت اللجنة وزارتي التعليم العالي والصناعة والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء والجهاز المركزي للرقابة المالية بمعالجة موضوع الالتزام بتعيين خريجي المعاهد المتوسطة التابعة لوزارة الصناعة في إطار الملف المطروح سابقا لخريجي المعاهد التقانية التابعة للمجلس الأعلى للتعليم التقاني، ومنح الأولوية لوزارة الصناعة لتلبية حاجتها من خريجي الكليات التطبيقية في الفرز القادم إضافة إلى التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والصناعة بشأن الاختصاصات المطلوب تطويرها في المعاهد المتوسطة لمواكبة تطورات سوق العمل ودراسة إمكانية توحيد ودمج المعاهد التابعة لوزارة الصناعة مع المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي.
وفي سياق آخر طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارة العدل دراسة مشروع قانون تعديل قانون المحاكم المصرفية والتعديلات المقترحة عليه مع مشروع القانون الناظم لعمل المحاكم المصرفية الذي سبق أن عرض على المجلس وموافاة المجلس بالصيغة الموحدة للمشروعين.
ووافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية لجنة المواد والطاقة لوزارة النفط والثروة المعدنية بإضافة قرينة اللون للبنزين السوري الممتاز لضبط والحد من ظاهرة التهريب بالتوازي مع الإجراءات الأخرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها (البطاقة الذكية، مراقب حركة الصهاريج GPS).
المصادر أكدت أن رئاسة مجلس الوزراء طلبت من مصرف سورية المركزي عرض مشروع قانون جدولة كامل كتلة الدين المستحقة على المدينين أصحاب المنشآت المتضررة الحاصلين على قروض وتسهيلات من المصارف العامة على مجلس النقد والتسليف، وموافاة المجلس بمقترحات مجلس النقد والتسليف على مشروع قانون تعديل القانون رقم /26/ لعام 2015.الثورة
