أخبار الصناعة السورية Industry News
25/11/2017
قالت مصادر خاصة أنّه وفي إطار معالجة وضع السيارات الموجودة في المناطق الحرة “سياحية , باصات , رؤوس قاطرات , هندسية ” تم تشكيل لجنة تضم عدد من الوزرارات والجهات المعنية في مقدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية و المالية والنقل و الجمارك والمناطق الحرة والأمانة العامة في مجلس الوزراء لوضع دراسة متكاملة ودقيقة بهدف توفير مقاربة واقعية لوضع السيارات التابعة للجهات العامة لجهة استهلاكها للوقود والصيانة والاصلاح وقطع التبديل خاصة و أن القسم الأكبر من هذه السيارات قديم جدا ومتهالك ويستنزف أموال طائلة خاصة للصيانة والاصلاح .
ومن المقرر أن تقوم هذه اللجنة بدراسة إمكانية استبدال سيارات الجهات العامة بالسيارات الجديدة الموجودة في المناطق الحرة على أن لايزيد عمرها عن سنتين مع سنة الصنع , بما يساعد في التخفيف من نفقات الوقود والصيانة وفي الوقت نفسه إيجاد حل لأكثر من 2000 سيارة مستوردة وموجودة في المناطق الحرة .
بالمقابل تمت الموافقة لمستوردي السيارات الموجودة في المناطق الحرة بجمركة رؤوس القاطرات والباصات والأليات الهندسية والفانات التي لايزيد عمرها عن عشر سنوات . نظرا للحاجة إليها نتيجة النقص الحاصل فيها خلال سنوات الأزمة .
هذا وفي حال سارت الأمور فعلا باتجاه تبديل سيارات الجهات العامة التي تكلف الدولة مبالغ طائلة جدا فإنّه سيكون هناك نقلة حقيقية باتجاه تطبيق سياسة الترشيد بشكل صحيح وسليم ومباشر وستتحقق وفرات كبيرة من أعمال الاصلاح وتبديل القطع التي تكلف سنويا مليارات الليرات . وفي الوقت نفسه يستحق موظفي الدولة ركوب سيارات جديدة لاتكلفهم حاصة و اننا نعلم أن سقف هناك سقف محدد للاصلاح والصيانة والذي يمول من الجهة العامة .
كما أنّ هذا التوجه من شأنّه حل مشكلة السيارات الموجودة في المناطق الحرة خاصة و أنّ هناك توجه صارم بمنع استيراد السيارات السياحية في الوقت الراهن .
المصدر الخاص قال : أنّه وفي حال تم الأمر فإنّه سيتم طرح سيارات الجهات العامة القديمة للبيع في السوق ضمن مزادات الامر الذي يمكن ان يخلق حركة في السوق ويؤثر على أسعار السيارات المستعملة هبوطاً . عن سيرياستبس
