أخبار الصناعة السورية Industry News
حظي القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني أمس بعناية حكومية فائقة، إذ أفضى الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس عن تقديم دعم مادي مباشر للفلاحين للحصول على بكاكير الأبقار ذات المردودية العالية والنوعية، يتضمن دعم سعر مبيع البكيرة بنسبة 30% من قيمتها للمستفيد عن طريق القروض، ليصبح السعر النهائي للبيع 990500 ليرة سورية بدلاً من 1415000 ليرة سورية قبل الدعم، وكذلك ودعم سعر مبيع البكيرة للمستفيد نقداً بنسبة 35%، ليصبح السعر النهائي للبيع 919750 ليرة سورية بدلاً من 1415000 قبل الدعم. كما كلف المجلس -خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس عماد خميس- وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي، والصناعة، والاقتصاد والتجارة الخارجية، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بوضع سياسة واضحة ومحددة لتسويق محصول الزيتون من الفلاحين داخلياً، وإيجاد أسواق خارجية لتسهيل تصدير الفائض بشكل لا يؤثر على احتياجات السوق المحلية، ويأتي ذلك ضمن سياق تنفيذ سياسة الحكومة في تشجيع الفلاحين على الإنتاج الزراعي، وترميم قطيع الثروة الحيوانية، وبغية تقديم الدعم لمربي الأبقار وتشجيعهم على العودة لمزاولة هذا النشاط، بما يساهم بالنتيجة بإيجاد فرص عمل تساعد على تأمين الدخل اللازم لأسرهم.
توسيع
وكان لمسألة توسيع قاعدة المنتج المحلي نصيب من أجندة الجلسة، حيث كلف المجلس وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية، والصناعة، بمراجعة قائمة المستوردات الحالية، ووضع برنامج متكامل ومدروس لإحلال بدائل للمستوردات، ليكون هناك صناعات محلية بديلة في تلك القطاعات، ما يخفف من الاستيراد عبر إنتاج هذه الصناعات محلياً، وبهدف تعزيز العملية الإنتاجية وتوسيعها لتشمل مختلف أنواع المنتجات لا سيما المستوردة.
دراسة
وكلف المجلس أيضاً وزارة الإدارة المحلية والبيئة تشكيل فريق عمل متخصص لدراسة الجدوى الاقتصادية من المشروعات الاستثمارية التي تم اقتراحها، ودراسة آلية تنفيذ هذه المشاريع سواء كانت للاستثمار المباشر من المستثمرين المحليين أو عبر التشاركية أو بتمويل من الدولة، وبما يسهم بتدوير عجلة الإنتاج والاستفادة من الموارد الطبيعية والمقومات السياحية والزراعية والصناعية في كل وحدة إدارية، وتحقيق عائدات لها للارتقاء بمستوى خدماتها بشكل عام، وذلك نتيجة لاقتراح الوحدات الإدارية مشاريع تنموية وخدمية واستثمارية ضمن نطاق عملها.
قرارات
وأسفرت الجلسة عن موافقة على عدة قرارات أولها قرار باعتبار إيرادات رسوم الإدارة المحلية المحصلة من كبار المكلفين في مديرية مالية دمشق إيرادات مركزية تحول إلى حساب وزارة الإدارة المحلية، ويتم توزيعها على محافظتي دمشق وريفها، وذلك نظراً لكون مدير مالية دمشق يختص بمعالجة شؤون كبار المكلفين في مديريتي ماليتي دمشق وريفها، وبغية رفع مستوى الخدمات المقدمة في الوحدات الإدارية بمحافظة ريف دمشق. وثانيها القرار المتضمن لائحة الجزاءات الإدارية والغرامات المالية والإجراءات العلاجية التصحيحية بشأن مخالفات الالتزامات المفروضة بموجب المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2005 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .إضافة إلى الموافقة على مشروع القرار المتعلق بنظام إجراءات صندوق الخدمة الشاملة المحدث في الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، والقواعد الناظمة لعمله بما يشمل النظام المالي له، وذلك في مجالات القواعد المتعلقة بتمويل الخدمة الشاملة وإدارة الصندوق وموارده وأوجه الإنفاق وإجراءات تحريك الأموال في الصندوق وصرفها .
مشروع قانون
وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البحار، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره، وذلك للتأكيد على مساحة الحقوق البحرية السورية ومواءمة متغيرات الاتفاقية الدولية المتعلقة بقانون البحار بما ينسجم مع القانون الدولي والواقع العملي.
واستكمل المجلس مناقشة اللائحة المتعلقة بالبرامج والمشاريع عبر الوزارية ضمن خطة العمل الحكومية للمرحلة القادمة في مجالات الإصلاح المؤسسي، والبنى التحتية والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والتكوين الثقافي، وتم تشكيل مجموعة عمل للأخذ بملاحظات كافة الوزراء حول هذه المشاريع وإخراجها بالصيغة النهائية .
يخف العبء
وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير أوضح أن تمويل صندوق دعم الخدمة الشاملة الذي أحدث بموجب القانون رقم 18 لعام 2010 يتم من عائدات الجهات المرخص لها، مشيراً في تصريح له عقب الجلسة إلى أن هذا الأمر يخفف العبء عن الخزينة العامة للدولة.
قانون عصري
بدوره نوه وزير الدولة لشؤؤون متابعة مشاريع تنمية المنطقة الجنوبية المهندس رافع أبو سعد إلى الجهد الذي بذلته اللجنة الوطنية لقانون البحار المشكلة من 13 وزارة، للوصول إلى قانون عصري وحديث متوافق مع القانون الدولي ويحفظ حقوق الحكومة السورية بالمياه الإقليمية، مبيناً أن دراسة تعديل بعض المواد الواردة في قانون البحار الصادر عام 2003 تهدف إلى مواكبة التغيرات والتطورات الحاصلة والاتفاقات الدولية في هذا المجال.البعث
