أخبار الصناعة السورية Industry News
خلال اجتماع ممثلي المصارف العامة والخاصة في مصرف سورية المركزي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الذي أكد ان الاجتماع يهدف الارتقاء بالقطاع المصرفي للمستوى الذي يحقق الغاية التي أنشئ من أجلها والعمل كفريق واحد كون الجميع شركاء بالعملية التنموية للقطاع المصرفي والمالي ومناقشة الصعوبات بشفافية مطلقة للانتقال لواقع عمل يرتقي لمستوى التحديات ويصل لمستوى التجارب المصرفية الرائدة الموجود في دول العالم.
وأكد المهندس خميس أن أهمية لقاء اليوم تأتي بعد الانتصار الكبير الذي حققته سورية بفضل صمود أبناء الشعب والتضحيات الكبيرة للجيش العربي السوري والرؤية الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد بالتصدي للحرب، وهذا يتطلب من الحكومة أن يكون لديها إجراءات استثنائية في جميع المجالات لمواكبة الانتصارات ومواجهة مفرزات الحرب وبالفعل تم بدء العمل فيها منذ عدة أشهر بوضع رؤى حكومية للتنمية بجميع العناوين البشرية والخدمية والاقتصادية وقطاع المصارف أحد مكونات وركائز الرؤية الاقتصادية
مضيفا: ” المصارف الخاصة لها دور هام بالقطاع المصرفي والتنمية الاقتصادية لذلك لا يمكن أن نعمل بالحكومة بمعزل عن البنوك الخاصة وشركات الصرافة ونأمل أن ننتقل وإياكم بمستقبل العمل المصرفي ليكون صمام الأمان للاقتصاد في سورية ”
من جانبهم ممثلو المصارف الخاصة تحدثوا عن أهمية تبسيط اجراءات العمل المصرفي من حيث آلية فتح الحسابات المصرفية اضافة لعمليات السحب والايداع ودور عملية الدفع الالكتروني في تخفيف هذه الصعوبات ومسألة تحديد سعر الصرف والحديث يتطرق الى تسهيل عملية دخول رأس المال الاجنبي لدعم عملية اعادة الاعمار.
وأكدوا اهتمامهم بدعم الاقتصاد الوطني ويوضحون آلية عمل المصارف الخاصة إضافة للحديث عن بعض المعوقات التي تواجه عمل المصارف ما يتطلب ضرورة تبسيط وتذليل كافة المعوقات الإجرائية التي تؤثر على حركة الإيداع والسحب في المصارف
العاملة مثل بعض الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة على أن يتم تقديم قوائم دورية بكافة الإجراءات والعمليات المصرفية إلى رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النقد والتسليف، بالإضافة إلى إيقاف طلب كافة الأوراق غير الفنية مثل بعض الفواتير والمستندات التي تؤثر على علاقة العميل بالمصرف.
ودعا المجتمعون إلى ضرورة وضع آلية لاستقطاب الكتلة النقدية لدى رؤوس الأموال الوطنية وتعزيز ثقتهم بالمصارف السورية لاستثمار أموالهم فيها وتطوير العمل المصرفي بحيث يواكب مرحلة إعادة الإعمار التي تشهدها سورية وضرورة المباشرة بإنشاء اتحاد للمصارف السورية كسلطة وتنظيم نقابي فني يساعد المصارف في حل مشاكلها وينسق مع المصرف المركزي بالموضوعات الفنية لمواجهة تحديات العمل.
وناقشو ا الإجراءات التي يجب اتباعها لتكوين نظام مصرفي متطور يحتذى به في الدول الأخرى رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه وذلك من خلال التعاون الكامل بين المصارف السورية بقطاعيها العام والخاص، والإنجازات التي تحققت في السنوات السابقة لضبط العمل المصرفي والاتجاه للصيرفة الالكترونية والسيطرة على المخاطر المتعلقة بالعمل المصرفي.
وتطرق المجتمعون إلى وضع إطار واضح لجلب الاستثمار للقطاع المصرفي من خلال خلق ثبات تشريعي وإعطاء محفزات للمستثمرين للفترة القادمة من اعفاءات ضريبية وحرية ادخال واخراج رؤوس الاموال، وتدعيم علاقة المصارف السورية بالمصارف الخارجية في الدول الصديقة لتسهيل التعاون المصرفي بينها
واستعرض ا المراحل التي وصلتها المصارف في موضوع الدفع الالكتروني وتوريد التجهيزات اللازمة له وتدريب الكوادر العاملة في المصارف على التعامل مع تقنياته بحيث تقدم خدماتها للمواطنين بفعالية ، وإلى أهمية وضع رؤية لجذب رأس المال الوطني وأخرى لجذب رأس المال الأجنبي ، وتخفيف الضغوط ضمن ضوابط مدروسة تسهل عبور ودخول رأس المال الأجنبي وتحرير حركة رأس المال.
