أخبار الصناعة السورية Industry News
أكد المشاركون في ملتقى رجال وسيدات الأعمال الأول ضرورة تبسيط القوانين المشجعة للشركات والمستثمرين وتوفير نافذة واحدة ضمن منطقة تنظيم المرسوم 66 /خلف الرازي/ تتم فيها كل الإجراءات ضمن برنامج زمني محدد.
ودعا المشاركون في ختام الملتقى الذي أقيم على مدى يومين في فندق الشيراتون بدمشق إلى “تأمين التمويل اللازم للمستثمرين وتوفير مرونة السداد وتطوير اجراءات التسليف وتنشيط المصرف العقاري في هذا المجال مع تخفيض نسبة الفائدة على القروض بشكل يساعد المستثمر على تخفيض تكاليف الإنتاج ويسمح للمنتجات بالمنافسة الخارجية”.
وأشار المدير التنفيذي بشركة الشام القابضة نصوح النابلسي إلى آلية عمل الشركة والتسهيلات التي تقدمها للشركاء المستثمرين مبينا قيام الشركة بمشاريع تجارية واقتصادية واستثمارية في مختلف القطاعات بالإضافة إلى قيامها بتأسيس شركات ومنح إجازات السكن ومطابقة إفراز المقاسم والأقسام المنفذة لمصلحة المحافظة وتحت رعايتها.
واستعرض المدير التنفيذي للمشروع 66 جمال اليوسف التسهيلات والإجراءات التي شملها تنظيم هذه المنطقة العقارية وتحفيز الحركة العقارية بينما لفت المهندس محمد خير بني المرجة إلى توافر الخبرات السورية القادرة على تصميم المنشات الضخمة داعيا إلى توفير الية عمل تحقق التالف بين المكاتب الهندسية.
من جانبه لفت مدير الجلسة المهندس محمد العويس مديرعام بيت الجودة إلى أن “تشجيع الاستثمار لا يتحقق بالتشريعات التي تتضمن المزايا والاعفاءات والاستثناءات بل بعمل منظومة إدارية متكاملة تؤمن كل خدمات المستثمرين في هذه المنطقة العقارية الخاصة ضمن أسقف زمنية تفرض على المستثمر وإدارة المشروع بالتساوي”.
ولفت العويس إلى توافر الخبرات الهندسية في سورية بدليل مساهمتها في تصميم ودراسة مشاريع كبيرة وضخمة داخل وخارج سورية مشددا على ضرورة تصنيف المكاتب الهندسية الانشائية المخولة بدراسة الأبراج والمنشآت العالية ذات الخصوصية الفنية.
وكان المشاركون في الملتقى الذي نظمته مجموعة أورفه لي للاستشارات والتدريب و الذي انطلق أمس ناقش واقع البيئة الاستثمارية من حيث الجوانب التشريعية ومتطلبات تطويرها بما يواكب استحقاقات الدخول في عملية الإعمار وآليات قيام شراكات بين القطاعين القطاع العام والخاص من خلال قانون التشاركية إضافة إلى عرض لتجارب بعض الشركات في مجال الاستثمار والخدمات.
وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية المهندسة وفيقة حسني أهمية لقاء أصحاب العمل الاقتصادي لتبادل الآراء والخبرات ومناقشة البيئة الاستثمارية مع المعنيين والتي تتطلب إعادة النظر في العديد من التشريعات الناظمة لها وتقديم المقترحات بشأنها للاستفادة منها خلال عمل اللجان المختصة التي تعكف حاليا على دراسة هذه التشريعات ووضع رؤى مستقبلية تواكب المرحلة القادمة من إعادة الإعمار.
من جهته أوضح رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني أن قانون التشاركية يختلف عن قانون الاستثمار وهو أحد التشريعات الداعمة للاستثمار الخاص معتبرا أن قضية التشاركية مع القطاع الخاص تجري ضمن محددات معينة تحكمها المشاريع التي تحتاج إلى التشاركية ولا سيما ما يتعلق منها بالبنى التحتية مع التوسع الكبير في أنواع الخدمات والمرافق العامة والحاجة لإسهام القطاع الخاص في هذا المجال.
وأشار رئيس الجلسة مهند توتونجي الى اهمية تسليط الضوء على كافة تفاصيل قانون التشاركية و بخاصة الجوانب التي تهم المستثمرين وتقديم اجابات شافية تزيل اللغط الحاصل حول القانون وتسهم في جذب مستثمرين جادين للدخول في المشاريع المطروحة من قبل الدولة.
ولفت مدير مجموعة أورفه لي إلى أهمية خلق بيئة أعمال تفتح أفاقاً جديدة لرجال وسيدات الأعمال وتدعم الجهود الريادية والمشاريع وتبادل المعلومات والفرص للمشاركين مؤكداً أن الهدف الأساسي من الملتقى هو تحقيق الاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات بين المشاركين إضافة إلى تنمية الأفكار الريادية التي ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتطوير الصناعات والبحث عن فرص انشاء شراكات وتمويلها.
من جهتها آسيا ثابت الحسين النائب الثاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة العراقية السورية المشتركة دعت إلى تنشيط العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين وإعادة إحياء عقد المؤتمرات والمعارض المشتركة وخاصة في مجال الاستثمار وفتح اسواق للمنتجات والصادرات السورية والعراقية لافتة إلى أهمية الملتقى في التعريف بالتشريعات الاقتصادية والاستثمارية في سورية والمزايا الممنوحة للمستثمرين.
يذكر ان سورية شهدت خلال الأعوام الأخيرة تنظيم العديد من الملتقيات و المؤتمرات كان آخرها معرض وملتقى رجال الاعمال سيرفيكس الذي نظمت مجموعة مشهداني الدولية لتنظيم المعارض و المؤتمرات اربع دورات منه كان آخرها في الشهر الخامس من العام الجاري وتتحضر لعقد دورة جديدة في العام القادم.
