أخبار الصناعة السورية Industry News
خاص ـ برعاية وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد يطلق مركز الوفاق للتوفيق والتحكيم التجاري جائزة الوفاق في البحث العلمي 2017 حول عقود التوريد للآلات واللوازم الصناعية وحل النزاعات الناشئة عنها.
و قال مدير عام المركز المحامي محمد وسام كريم الدين انه بعد النجاح الذي حققه مشروع جائزة الوفاق في البحث العلمي لعام 2015 من خلال الفعاليات التي رافقة المشروع من برامج تثقيفية اذاعية وتلفزيونية وندوات ومحاضرات استهدفت اصحاب العلاقة بموضوع البحث وقد تكلل النجاح بحفل توزيع الجوائز على الفائزين الذي أقامه المركز بتاريخ 26/10/2015 وحضره نخبة المجتمع السوري من السادة الوزراء ومعاونيهم وممثلين عن الجهات الحكومية والنقابات والاتحادات وغرف التجارة والصناعة السورية والفعاليات الاقتصادية من رجال أعمال وصناعيين وشركات تجارية وبنوك وغيرهم من الحضور الذين كان يربو عددهم عن 250 شخصية .
وأوضح المحامي كريم الدين انه تم طباعة البحث الفائز بالمركز الأول وتوزيعه مجاناً على الفعاليات والجهات التي يمسّ عملها موضوعه ، وأرسل نسخ منه إلى مقام رئاسة الجمهورية العربية السورية وبعض السادة الوزراء وأعضاء مجلس الشعب ، كما أودع ببعض المكتبات العامة منها مكتبة الأسد الوطنية ، ليكون خطوة في بناء سورية المستقبل على أسس علمية مدروسة وموثوقة .
و حول موضوع جائزة البحث عقود توريد الآلات الصناعية ولوازمها وحلّ النزاعات الناشئة عنها اوضح كريم الدين ان الأزمة الآنية التي تمر بها سورية ز القت بظلالها على الاقتصاد السوري ، مستهدفة وبشكل متعمّد البنية الصناعية في الاقتصاد السوري ، التي بناها شعبنا بالعرق والدم خلف قيادة الرئيس الخالد حافظ الأسد رحمه الله واستمر بناؤها وتطويرها في عهد سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد حفظه الله .
وذكر أن مئات من العمال والاقتصاديين وأهل العلم والفكر دفعوا سنوات من حياتهم في سبيل تحقيق نهضة سورية الصناعية واليوم يدفع رجال الجيش العربي السوري دمائهم في حماية هذه الثروة الوطنية ، أيدهم الله بعزه ونصره.
وقال المحامي كعادة الأسطورة السورية تنتفض دوماً من تحت الرماد شامخة شموخ قاسيون ، ودون توقف وانتظار تستمر منشآتنا الصناعية في إعادة تأهيل ذاتها لتحقق من خلال عملها غايات وطنية واجتماعية منها تأمين فرص عمل للعاطلين عن العمل وإشباع الحاجات السوقية كبديل للجوء إلى استيراد الحاجات الصناعية ،
و بين المحامي كريم الدين أن مركز الوفاق للتوفيق والتحكيم التجاري وجد أن الاحتياج الأول في إعادة إعمار وتأهيل منشآتنا الصناعية هو في عملية جلب الآلات والمعدات الصناعية من الدول المصنّعه ، ونظراً لقلة تكرار هذه العملية في الدورة التشغيلية للمستثمر الصناعي ، وقلة خبرة المتخصصين في هذا المجال ، فإن استيراد الاحتياجات الصناعية من الخارج عملية يكتنفها كثير من المخاطر القانونية تبدأ من إبرام العقود مع الموردين ومشكلة تنازع القوانين الدولية التي تواكبها مروراً بعمليات فتح الاعتماد المستندي لضمان التوريد والتمويل إلى الآليات القانونية للاستلام وعقود الضمان والتدريب والصيانة.
