أخبار الصناعة السورية Industry News
أكد مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك صدور قرار من وزارة النفط والثروة المعدينة برفع أسعار مادة المازوت لتزويد القطاع الخاص إلى 290 ليرة سورية لليتر الواحد.
وجاء في تفصيل التعميم الموجه من شركة محروقات إلى جميع فروعها في المحافظات رفع سعر ليتر المازت إلى 290 ليرة للشركات الخاصة والقطاع الصناعي الخاص “الشركات و المنشآت والمعامل الصناعية الخاصة _والمشاغل والحرفيين”، ومجموعات التوليد الكهربائية المنزلية والصناعية و”الأمبيرات” والقطاع السياحي الخاص من فنادق ومطاعم ومنتزهات والمقاصف والملاهي والقطاع التجاري الخاص “المولات _شركات الصرافة _ شركات مزود الانترنيت -الشركات السياحية”، و شركات الاتصالات الخاصة “سريتل و mtn “، و الشركات التجارية الخاصة “اذاعات و صحف خاصة و شركات الكمبيوتر _شركات الاستيراد و التصدير -المنشآت والنوادي الرياضية و شركات التأمين”.
وشمل القرار بالرفع أيضا دور العبادة “جوامع _مقامات _كنائس _أديرة” والجمعيات الخيرية والاجتماعية المحلية، و القطاع المشترك والجامعات و المدارس الخاصة والروضات والمعاهد التعليمية.
واقتصر السعر المدعوم 180 ليرة سورية لليتر المازوت على: القطاع العام بكافه اختصاصاته ومؤسساته و قطاع النقل و قطاع الزراعة “النباتي والحيواني” وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية والنقابات والمنظمات الشعبية.
أما عن الافران الاحتياطية والمخابز الآلية و الأفران التمونية الخاصة السعر المدعوم 135 ليرة سورية لليتر المازوت الواحد.
وسيتم تزويد المنظمات والهيئات الدولية و السفارات والمنظمات والهيئات الدبلوماسية والأسواق الحرة بسعر التكلفة بالدولار حصرا (٠،٥٩ ) لليتر.
وأشارت أوساط متابعة أن القرار لم يتضمن ذكر سعر ليتر مازوت التدفئة المنزلي للمواطنين المدعوم (٤٠٠ ليتر سنويا لكل عائله سورية).التعميم صدر في 1 حزيران يوم الخميس الماضي ليتم تطبيقه على الفور في انتظار تبرير حكومي واضح لمثل هذا القرار في هذا الوقت بالذات، و كيف سينعكس على المواطن والأسعار و الأسواق كونه طال العديد من القطاعات الخاصة الخدمية منها والتجارية.
من جهتها حذرت أوساط اقتصادية لـ (أخبار الصناعة السورية ) من أن رفع سعر لتر المازوت 110 ليرات ستعقبه موجة من الغلاء في السوق الداخلية وخاصة ان المازوت يدخل بسب متفاوتة في معظم مراحل الانتاج و التسويق وحلقات العمل التجاري حتى وصول هذا المنتجات و الخدمات الى المستهلكين مما سينعكس ارتفاعا في أسعار المنتجات و الخدمات ما يعني عبئا جديدا على المواطنيين الذين يعانون بالأصل من ضعف دخولهم وارتفاع اسعار السلع و الخدمات مع ضعف القدرة الشرائية لليرة وهذا ما ينعكس سليا على عدم قدرة المواطنين على شراء احتياجاتهم التي هم لا يشترونها كلها الى جانب امكانية تراجع الكميات المسوقة من منتجات الصناعيين وحجم الخدمات المقدمة من باقي المنتجات الامر الذي قد يساهم في حدوث نوع من الكساد اذا لم يترافق ذلك مع رفع الاجور بالنسبة للعاملين في الدولة و القطاع الخاص و فتح أبواب للتصدير ما قد يخفف من تبعات ونعكسات هذا القرار.
