أخبار الصناعة السورية Industry News
15/11/2017
ليست مشكلة تهرب منشآت القطاع الخاص من التأمين على عمالتها بالمشكلة الجديدة، كما أن تفاقمها ليس وليد الأزمة الجارية، وإن كانت الأخيرة عقدت مشكلة أطراف العملية التأمينية جميعاً، ولاسيما على ضوء ما تعرضت له آلاف المنشآت من تدمير ونهب وتخريب على يد المجموعات الإرهابية في غير منطقة..
والتهرب التأميني -على سوئه كمشكلة مستفحلة– ليس منتجاً سورياً حصرياً، بل هو أحد أكثر المنتجات شهرة وشيوعاً حول العالم، بدليل ما تثيره الصحف بين الفينة والأخرى عن تهرب قطاع الأعمال في الغرب، وفي أميركا على وجه التحديد، من التزاماته التأمينية ومن خلفها الضريبية، مع ما يرافق ذلك من ارتدادات اقتصادية واجتماعية مختلفة..
- تفنن!
محلياً، يرى مراقبون أن الأزمة أسهمت في اهتراء شبكة المسؤولية الاجتماعية لبعض منشآت القطاع الخاص، التي أخذت “تتفنن” في التملص من التزاماتها تجاه عمالتها بطرق مختلفة، وهي تعلق مبررات ودواعي هذا التملص على شماعة الأزمة، من قبيل.. الأضرار التي لحقت بالمنشأة، وتدني الإنتاج والتصريف، وارتفاع تكاليف النقل، وعدم وفرة المواد الأولية، وما إلى ذلك من هذه المبررات..
إقفال المنشأة أو خرابها كان أهم مظاهر فقدان العامل لمظلة التأمين، ولا تملك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل معلومات دقيقة حول عدد المنشآت التي خرجت من الخدمة، إلّا تلك التي بادر أصحابها إلى إبلاغ الوزارة عن توقف منشآتهم عن العمل، وسجل عام 2011 أكبر عدد من هذه المنشآت، حيث وصل إلى 151، فيما تراوح هذا العدد بين 20- 30 منشأة خلال الأعوام التالية.
هناك حوالي 200 مفتش يتولون أعمال التفتيش في كل من الوزارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهو كادر متواضع قياساً بحجم أعباء التفتيش، نظموا حتى بداية الشهر الفائت -وفقاً لما ذكر مدير العمل في الوزارة محمود الدمراني- نحو 112 مخالفة تجاوزت غراماتها تسعة ملايين ليرة سورية، ما يشير إما لضآلة المخالفات وإما قلة عدد عمالة المنشأة.
وبين الدمراني أن المخالفات تنوعت بين عدم الاشتراك في التأمينات، وعدم مراعاة الحد الأدنى بالأجر، وحرمان العامل من الإجازة السنوية أو الأسبوعية، أو التشغيل خارج أوقات العمل من دون احتساب ساعات إضافية، أو تشغيل الأحداث، وغير ذلك من المخالفات التي حددها قانون العمل رقم 17 لعام 2010.
120 مليار ليرة!
يعتبر المدير العام للمؤسسة يحيى أحمد أن التأمينات تشكل الركيزة الأساسية للضمان الاجتماعي، وتلعب دوراً مهماً في تحقيق الأمان الاجتماعي من خلال حماية المؤمن عليهم وأسرهم بتأمين مورد مالي دائم، ولكي تقوم المؤسسة بهذا الدور لابد من المحافظة على ملاءة صناديقها، والتي تعتمد بشكل رئيس على اشتراكات العمال المؤمن عليهم، ويسددها أصحاب الأعمال عن عمالهم المسجلين لدى المؤسسة، ولهذا السبب فإن التهرب التأميني يؤثر بشكل مباشر على صناديق المؤسسة، حيث يأخذ عدة أشكال منها التهرب الكلي “عدم تسجيل العمال”، أو التهرب الجزئي “تسجيل العمال بأجور متدنية”.
وتقدم المؤسسة حالياً، حسب أحمد، معاشات تقاعدية لأكثر من نصف مليون متقاعد، وبكتلة مالية شهرية تقدر بـ10 مليارات ليرة شهرياً، أي ما يعادل 120 مليار ليرة سنوياً، مقارنة مع 22 ملياراً لعام 2010.
وكان للحرب على سورية تأثير مباشر وكبير على المؤسسة، حيث خرجت أعداد كبيرة جداً من العمال من سوق العمل، نتيجة اعتداء العصابات التكفيرية المسلحة على المعامل وسرقتها، ما أفقد هؤلاء مورد رزقهم، وخسارة أصحاب الأعمال لمنشآتهم وأدوات إنتاجهم.
وأكد أحمد أن المؤسسة، ومراعاة منها لظروف هؤلاء العمال المعيشية، قامت بتسهيل إجراءات صرف تعويضاتهم المستحقة من خلال الاستغناء عن شرط “التعطل عن العمل لمدة ستة أشهر” قبل صرف التعويض، حيث أصبحت تصرف التعويض بمجرد التقدم بطلب من العامل، فمن جهة خسرت المؤسسة اشتراكات هؤلاء العمال، ومن جهة أخرى قامت بصرف مستحقاتهم التأمينية من صناديقها.
ونوه أحمد إلى أن عدد العمال المسجلين لدى المؤسسة في القطاع الخاص بلغ حتى نهاية أيلول الفائت 278757 عاملاً وهذا العدد سيزداد طرداً مع عودة الدورة الإنتاجية إلى بعض المناطق الصناعية بعد تحريرها من المجموعات المسلحة من دون أن يذكر تفاصيل محددة عن خسائر المؤسسة عبر فروعها التي خرجت من الخدمة كلياً أو جزئياً في بعض المحافظات. الأيام
