أخبار الصناعة السورية Industry News
أوضحت وزارة الصناعة ان الرسوم المالية المحددة مقابل الخدمات المقدمة من قبلها لم تعد توازي رسوم الخدمات المقدمة من قبل أي من الجهات ولا الأسعار الجارية ليس على المستوى المحلي فحسب بل حتى مع المتغيرات العالمية في ظل بقاء قيمة هذه الرسوم ثابتة منذ 60 عاما.
وبينت الوزارة في بيان لها تلقى(أخبار الصناعة السورية) نسخة منه انه نظرا لمضي فترة زمنية طويلة على القوانين و التشريعات التي حددت رسوم الخدمات المقدمة من قبل الوزارة و لاسيما القانون /21/ لعام 1958 وتعديلاته ومع وجود خدمات مقدمة دون ان يتم تحديد رسم عليها فان الوزارة اعدت مشروع صك تشريعي بناء على توجيه رئاسة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة المالية يتضمن اعادة النظر بالمبالغ المترتبة على هذه الخدمات وبما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والقيمة العادلة لهذه الخدمات ويكفل تأمين إيرادات إضافية إلى الخزينة العامة للدولة بعد الأخذ بعين الاعتبار عدم انعكاس ذلك سلبا على النشاط الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطنين مع العلم ان هذه الرسوم لا تشكل عبئا ماليا كبيرا على الصناعيين أو الحرفيين ولا تساوي إلا نسبة ضئيلة من رأس المال المستثمر.
وأشارت الوزارة الى أن هذه الرسوم المحددة هي مقابل خدمات تقدمها ويتم تسديها مباشرة لصالح الخزينة العامة للدولة ولا تتقاضى وزارة الصناعة أي مبلغ لصالحها.
وأكدت الوزارة انه لا وجود لازدواجية في الرسوم التي تتقاضاها مع أية رسوم اخرى لان هذه الرسوم التي تتقاضاها الوزارة هي لقاء خدمات معينة حددتها القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بمهامها وأعمالها بينما الغرف الصناعية والجمعيات الحرفية تستوفي رسوم التسجيل و تقديم الخدمات بموجب قوانين احداث هذه الغرف و الجمعيات والقرارات الصادرة عن مجالس اداراتها.
ولفتت الوزارة أنه ان مشروع الصك التشريعي الذي اعدته الوزارة تمت مناقشته ودراسته بالتنسيق مع اللجان المختصة في وزارة المالية وتم وضع الملاحظات عليه و تقديم المقترحات ثم عرض على مجلس الوزراء الذي وافق عليه وهو قيد استكمال اسباب صدوره.
وذكرت الوزارة في بيانها ان مبالغ الرسوم المحددة وفق القانون 21 لعام 1958 تتراوح بين 18 ليرة و36 ليرة وان اجمالي المبالغ المحصلة خلال العام الماضي 2016 بلغت 86868 ليرة فقط.
