أخبار الصناعة السورية Industry News
ليس رأسمال أي شركة يتوقف على قيمة الموجودات كالمعدات والأرض والبناء والتجهيزات و الآلات والأعمال و الخبرات، بل ثمة بيضة قبان في تحديد كامل رأس المال ليس أقل من قيمة من كل ما ذكر وهو (العلامة التجارية) التي تتجاوز كل ما ذكر في كثير من الاحيان وبخاصة للشركات العالمية حيث تبرز قيمة اسم العلامة التجارية كبيرة اذا كانت لها حضورها على مستوى الأسواق المحلية.
في آخر التصنيفات العالمية برزت قيمة اسم العلامة التجارية لشركة سامسونج الكترونيكس العام الحالي بنحو 52 مليار دولار فيما كانت قد سجل اسم علامة آبل 247 مليار دولار العام ما قبل الماضي وهذا الرقم يوازي ميزانيات دول.. لكن على المستوى المحلي تبرز علامات تجارية لشركات في القطاعين العام والخاص كواحدة من العلامات المميزة في الاقتصاد السوري و التي تشكل عامل تثقيل كبير فيما يتعلق بحجم مبيعاتها قياسا بنظيراتها في السوق نفسه.
روى لي أحد المديرين العامين السابقين لإحدى الشركات العامة الصناعية التي لها حضورها الكبير في السوق المحلية منذ فترة حادثة وهو مدير عام شركة كابلات دمشق محمد بكر التي تنتج الكابلات تحت اسم ( حوش بلاس) المعروفة بالسوق المحلية بالجودة والمطابقة للمواصفات القياسية الوطنية والتي تتمتع بثقة الزبائن الكبيرة في هذه السوق.. الحادثة تتلخص عندما جاءه أحد رجال الأعمال السوريين المعروفين عارضا على إدارة الشركة الدخول كمستثمر شريك بعد أن أقرت الحكومة السابقة مشروع قانون التشاركية في محاولة منه لاغتنام الفرصة في شركة لها حضورها محليا وهي لم تتوقف طوال فترة الأزمة وظلت مواظبة على العمل و الانتاج بالجودة المعروفة..
و لكل هذا رد مدير الشركة على رجل الأعمال وفريقه الذي جال في الشركة و التي كان كل عمالها خلف آلاتهم بالرغم من اقتراب موعد الانصراف: بماذا تريد ان تستثمر . وكم رأس المال الذي تتحضر للدخول فيه كشريك في الشركة .. أجاب رجل الأعمال بانه يرغب في رفد الشركة ببعض الات الحديثة وتطوير خطوط الانتاج و رأس المال المقدر للدخول كشريك نحو 300 مليون ليرة .. قال المدير هذا المبلغ لا يساوي ثلث قيمة العلامة التجارية لكابلات حوش بلاس والتي تصل الى المليار ليرة مع حضورها الكبير في السوق المحلية هذا على مستوى قيمة العلامة فكيف هي قيمة الآلات و التجهيزات و الخبرات و الارض و البناء و الاعمال و الزبائن..الخ.
طبعا لم يحدث شيء بعدها يذكر لأن رجال الأعمال لم يكن يتوقع هذا التقييم من إدارة الشركة التي تعرف تماما قيمة العلامة التجارية لشركتها لان رجل الاعمال خرج من الشركة و لم يعد .. لم ارد ذكر هذه الحادثة سوى الاضاءة على جانب هام في تقييم العلامات التجارية للشركات العامة الصناعية والتي بالطبع لا تنتج إلا وفق مواصفات قياسية وطنية معتمدة وحازت عبر عقود على ثقة المواطنين فمن الغوطة و البان حمص …. كمنتجات البان الى محارم كنار .. والميماس و الريان لتصنيع العنب وبيرة بردى و الشرق وأقمشة الدبس و الخماسية و المغازل والشرق للألبسة الداخلية وزيوت العاصي وتلفزيون سيرونيكس وبرادات بردى وبطاريات حلب وجرارات الفرات و القائمة تطول من منتجات الشركات الصناعية العامة، والتي تراجع الانتاج فيها لأسباب تعود للازمة ومنها خارج الازمة.
والآن ونحن في طور العمل على إعادة العمل وتأهيل العديد من الشركات ما يتوجب على إدارات الشركات الأخذ بعين الاعتبار اسم الشركة وقيمة العلامة التجارية، وعدم التفريط بها ، إن كان عند اقامة أي شراكات للتطوير مع القطاع الخاص أو غيره من جانب، أو إعادة إحياء أسماء هذه العلامات مع تطوير منتجاتها من لتواكب مع التطور الحاصل في السوق العالمية، و الاهتمام أكثر بكل ما يعزز هذه الاسماء مرحليا على المستوى المحلي تمهيدا لنستطيع المنافسة بها إقليميا أو عالميا إن أمكن..!!
رئيس التحرير :أحمد سليمان
