ترتكز رؤية هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات على إعادة التوازن للعملية الإنتاجية بهدف تلبية حاجة السوق من السلع والحصول على منتج محلي معد للتصدير بمعايير وجودة عالية تتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية وتعزيز قدراته التنافسية.
وترمي الهيئة من هذه الرؤية وفق مديرها العام “المهدي الدالي إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات المختلفة والتوسع التدريجي والمتوازن في الإنتاج وترميم سلاسل القيمة المرتبطة بالإنتاج المحلي بهدف الارتقاء بنوعية وجودة المنتجات المعدة للتصدير إضافة إلى تخفيض تكاليف الإنتاج وجذب وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية لإقامة مناطق اقتصادية متخصصة وتشغيل الشريحة الأوسع من الأيدي العاملة وتأهيلها وتدريبها لامتلاك المعرفة والقدرة على التطوير.
وعن أشكال الدعم وطريقته يشير الدالي إلى أنه تم تحديد عدد من القطاعات ذات الأولوية وهي القطاعات الإنتاجية ومنها الصناعات الغذائية والتحويلية والقطاع الحرفي والمهني بالتوازي مع دعم النشاطات التصديرية كالشحن البحري والجوي الى جانب إحداث مراكز تجارية في الخارج تحت مسمى “البيت السوري” بما يسهم في تعزيز الانتاج المحلي وتشجيع أنسياب الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية وفق برامج تطوير تتصف بالمرونة اللازمة لتلبية الاحتياجات الآنية والمستقبلية لتحقيق التكامل في تقديم الدعم بشقيه الإنتاجي والتصديري.
وبحسب الدالي قسمت الهيئة مطارح الدعم من صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لعام 2017 والبالغة ميزانيته 5 مليارات ليرة إلى قسمين هما “دعم الإنتاج المحلي” و”دعم الصادرات” مبينا أن الإنتاج المحلي حظي بـ220ر2 مليار ليرة تتوزع إلى دعم مشاريع مختلفة صناعية وزراعية بمحافظة حلب بقيمة مليار ليرة ودعم محصول الحمضيات والتفاح وغيرها من المنتجات الزراعية بقيمة 250 مليون ليرة إضافة إلى دعم معملي تقطير العنب بالسويداء وزيدل بريف حمص ب 70 مليون ليرة ودعم تأمين مياه للحرفيين في مدينة عدرا الصناعية بمبلغ 150 مليون ليرة.
ومن مطارح الدعم التي تستهدفها الهيئة دعم تأمين مستلزمات صناعة خل ودبس التفاح بـ30 مليون ليرة ودعم تأمين أسمدة ومبيدات حشرية وغراس لزراعة التبغ بمبلغ 50 مليون ليرة وصناعة خيوط الحرير من دودة القز بقيمة 60 مليون ليرة ودعم المشروعات الزراعية المختلفة من الزيتون صناعة بـ60 مليون ليرة الى جانب دعم الصناعات الحرفية كالجلديات المصنعة وورشات الخياطة والحياكة بـ50 مليون ليرة مع دعم مشاريع الإنتاج الحيواني كتربية بكاكير الأبقار والدواجن بمبلغ 250 مليون ليرة.
أما مبلغ دعم الصادرات فيصل إلى 620ر2 مليار ليرة كما يبين الدالي ويتوزع على برنامج دعم الشحن البحري والجوي بمبلغ 370ر1 مليار وإحداث البيت السوري في عدد من الدول المستهدفة بمبلغ 300 مليون ودعم المعارض الداخلية والخارجية بمبلغ 450 مليون إضافة إلى الدعم الذي قدمته لصادرات عامي 2015 و 2016 من نسيج ومنتجات غذائية وزيت زيتون بمبلغ نصف مليار ليرة.
ووفق الدالي يصل مبلغ الدعم الفني إلى 100 مليون ليرة منها 50 مليون ليرة مخصصة للتأهيل والتدريب والجودة ومثلها مخصصة للتسويق والدعاية والإعلان ومصاريف الضيافة.
ويشير الدالي إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة على موازنة صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لعام 2017 بعد اجراء بعض التعديلات عليها بما يتوافق مع المصفوفة التنفيذية المقترحة والتي تتركز على دعم مشاريع زراعية متنوعة مع إيلاء الأهمية لزراعة الفستق الحلبي وإدراجها ضمن الزراعات التي تحظى بدعم الصندوق عن طريق توزيع الغراس مجانا على المزارعين في بداية موسم زراعتها اضافة إلى تشجيع المزارعين على زراعة الزيتون بسبب انخفاض تكاليف إنتاجه وكونه مرغوبا تصديريا وإيقاف الدعم الموجه إلى مادة زيت الزيتون البالغة قيمته نصف مليار ليرة في قرار دعم الصادرات في عام 2017 واستبداله بمواد أخرى تحدد لاحقا.
وحول خطة الهيئة الترويجية للعام الحالي يلفت الدالي إلى أنه تم الاتفاق على تضمين الخطة إدراج معارض جديدة تخصصية في الدول المستهدفة تحقق المشاركة فيها جدوى اقتصادية جيدة والطلب من الاتحادات موافاة الهيئة بالمعارض الخارجية التخصصية التي ترغب المشاركة فيها ليتم إدراجها في الخطة على أن تتحمل الهيئة نسبة تتراوح ما بين 50 و 75 بالمئة من تكاليف المشاركة وبحسب خصوصية كل معرض.
وتتحمل الهيئة بحسب الدالي كامل تكاليف المشاركة في المعارض الدولية “مساحة الارض والديكور” وذلك بحجز جناح بمساحة لا تزيد على 30 مترا مربعا فقط فيما يكلف الاتحاد العام للحرفيين بالتنسيق مع باقي الاتحادات بتأمين المنتجات التي سيتم عرضها في تلك المعارض.
وعن الجانب التدريبي يوضح الدالي أن المجتمعين وافقوا على مشروع الخطة التدريبية التي أعدتها الهيئة لنشر ثقافة التصدير بين العاملين في مجالي الإنتاج والتصدير مع تكليف الاتحادات بموافاة الهيئة بالدورات التدريبية التي تحتاجها لرفع كفاءة العاملين في مختلف القطاعات ليصار إلى إدراجها في خطة الهيئة التدريبية لعام 2017.
وبشأن مقترحات الهيئة لأشكال دعم الانتاج المحلي والصادرات والتي تمت الموافقة عليها تتركز حسب كلام الدالي على دعم الشحن البحري للصادرات السورية من خلال تحمل جزء من كلفة الشحن وفق نسبة دعم أساس بمقدار 20 بالمئة من تكلفة الشحن البحري للصادرات السورية التي لا تقل قيمتها المضافة عن 60 بالمئة والحاصلة على شهادة مراقبة جودة من شركات عالمية مرخصة ويزداد مقدار الدعم بنسبة 5 بالمئة كلما ازدادت القيمة المضافة 10 بالمئة مع منح نسبة دعم زيادة للصادرات السورية وفق الأسواق المستهدفة لافتا إلى منح نسبة دعم بواقع 2 بالمئة إذا كان المصدر هو منتج للسلعة المصدرة ونسبة دعم بواقع 5 بالمئة لبعض المنتجات التي يوجد فيها فائض انتاج أو عدم قدرة على التسويق الداخلي مثل التفاح والحمضيات والجلديات.
وأما إذا كان الشحن عن طريق الجو فتتحمل الهيئة حسب مديرها العام كلفة ست طائرات شحن ولمرة واحدة ثلاث منها لنقل البضائع المصدرة من حلب إلى العراق بالإضافة إلى ثلاث طائرات أخرى لدعم شحن البضائع إلى جهات المقصد في الدول المستهدفة لافتا إلى أن الهيئة دعمت معرضي خان الحرير –ربيع وصيف 2016 بمبلغ 139ر4 ملايين ليرة- وخريف وشتاء 2016 بمبلغ 464ر3 ملايين ليرة.
وبشأن مشروع القرار الذي أعدته الهيئة لمنح المصدرين حوافز تصدير عن صادراتهم لعام 2015 والبالغة 038ر205 ملايين ليرة يشير مدير عام الهيئة إلى أن مشروع القرار ينتظر موافقة الجهات الوصائية لتنفيذه لافتا إلى أهمية المقترح المقدم من قبل الهيئة لإحداث النافذة الواحدة للتصدير ومهمتها تصديق شهادات المنشأ للصادرات من خلال وجود ممثلين عن الاتحادات والغرف المختلفة ذات العلاقة بهدف تسهيل المعاملات المتعلقة بعملية التصدير.