أخبار الصناعة السورية Industry News
جدل ووجهات نظر متباينة طفت الى السطح مع تشميل الاقمشة والنسيج بالمرسوم رقم 172 لعام 2017 باعتبارهما من مدخلات الانتاج الامر الذي يعني تخفيض الرسوم الجمركية على استيرادهما بنسبة 50%، في خطوة من شأنها ان تدعم الصناعة الوطنية وتمكّن المنتجين من استمرار العمل وبأقل التكاليف ما يعني منتجا نهائيا بسعر مقبول وجودة جيدة في متناول المقصد النهائي للحكومة من وراء ذلك وهو المواطن.
فالحكومة تدأب على الاهتمام بالقطاع الصناعي والانتاجي عبر آلية تقوم على تأمين مستلزمات الإنتاج الصناعي ودعم كافة الحلقات الإنتاجية وصولا لتمكين المنتجات الوطنية وإعادتها إلى سابق عهدها، وضمن هذا السياق برز اهتمام الحكومة بالمواد الاولية ومدخلات الإنتاج لكون الكثير من الصناعيين المستخدمين لهاتين المادتين غير قادرين على القيام بعمليات استيرادهما كمدخلات إنتاج بأسمائهم وبكميات مجدية بالنسبة لعملهم، نتيجة عدم قدرتهم على التمويل ونظراً لكون أغلبهم ورش صغيرة ومتوسطة فإنهم يقومون بتأمين هذه المواد عن طريق المستوردين التجار حيث تشكل نسبة مستورداتهم 96% من النسبة الإجمالية لمستوردات الخيوط والأقمشة.
وحرصا من الحكومة على تمكين أصحاب هذه الورش من الاستفادة من مزايا المرسوم رقم 172 لعام 2017 فقد تم اتخاذ القرار القاضي بتشميل مستوردات التجار من مادتي الأقمشة والخيوط بالمرسوم المتضمن خفض الرسوم الجمركية بنسبة 50% على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة المحلية، مما انعكس إيجابا على العملية الإنتاجية من خلال توفير المواد الأولية ومدخلات الإنتاج وتخفيض تكاليف استيراد هذه المواد الأمر الذي سيسهم في انخفاض في أسعار المنتج النهائي كما يسهم في تشجيع الصناعيين والحرفيين على إعادة تشغيل منشآتهم الصناعية المتوقفة والمحافظة على المنشآت والورش العاملة حالياً.
وفي السياق نفسه وبغية ترسيخ مضمون المرسوم 172 وتحقيق الاستفادة المثلى من مضامينه فقد تم اتخاذ ال
قرار بإلغاء اللجنة المشكلة لغرض المشاركة في الكشف لدى الامانات الجمركية، والاكتفاء بالإجراءات المتخذة في الأمانات وفق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى مديرية الجمارك العامة، حيث اعترضت عملية تخليص الأقمشة والخيوط في الأمانات الجمركية صعوبات جمّة نتيجة عدم حضور أعضاء اللجان المشكلة في الوقت المناسب إلى الأمانات الجمركية للكشف، في حين شكّل إلغاء اللجنة عامل مرونة وتسهيل في عملية تخليص هاتين المادتين للمنشآت والورش بالسرعة الممكنة ناهيك عن إزالة كل المعوقات التي تعترض ذلك، وعليه فإن إلغاء اللجنة لا يعني بحال من الأحوال أن تدخل البضائع بشكل عشوائي وبدون رقابة من الامانات الجمركية المختصة الى الاسواق والداخل السوري بالنظر الى أن الأمانات الجمركية تقوم بمهامها المتمثلة بالكشف الميداني والفعلي على البضاعة المستوردة (وهي في الحديث هنا الخيوط والأقمشة) وتأخذ عينات حتى يتم فحصها لدى المخابر المختصة بغية مطابقة الواقع الفعلي مع إجازات وبيانات الاستيراد والتخليص لهذه المواد وبالتالي تحديد السعر الاسترشادي المناسب لها.
وللوقوف على حقيقة الأمر وما يتصل بالأعداد المتضخمة مع كل تصريح اعلامي عن المنشآت العاملة في مجال النسيج والتي قُدِّرت في اخر حديث عنها بعشرات الالاف عمدت الى مراجعة بيانات وزارة الصناعة حيث تبين أن عدد منشآت القطاع الخاص العاملة فعليا لا يتجاوز 855 منشأة تعمل بصناعة الأقمشة (برادي– تريكو- ونسيج آلي) في حين يبلغ عدد المنشآت العاملة في مجال صناعة الخيوط 24 منشأة كما يوجد 1154 منشأة لصناعة الألبسة.
أما بالنسبة للشق الثاني من المسألة والمتصل بالأسعار الاسترشادية حيث تبين أن المقترح الخاص برفع الأسعار الاسترشادية للأقمشة والخيوط هو مطلب محدد من مصنّعي الأقمشة من أجل المساهمة في حماية صناعتهم المحلية، حيث كانت أسعار الخيوط والأقمشة سابقا بمعدل 1,5 دولار لكل كيلوغرام من الخيوط بكل أنواعها، مقابل 2,5 دولار لكل كيلو غرام من الأقمشة القطنية وغير القطنية، أما الأقمشة القطنية المسنّرة فكانت أسعارها بمعدل 3 دولار للكيلوغرام، وتم رفع هذه الأسعار مؤخرا ووضع تصنيف لها وفرضها على المستوردات لحماية المنتجات المماثلة محليا وتمكينها من المنافسة بحيث أصبحت أسعار الخيوط القطنية 3 دولار لكل كيلوغرام، مقابل 2,5 دولار لكل كيلوغرام من الخيوط غير القطنية و3,5 دولار للكيلوغرام من الأقمشة القطنية وغير القطنية، أما أقمشة الحرامات فسعرها 6 دولارات لكل كيلوغرام، في حين أصبح سعر أقمشة المفروشات والستائر 7 دولار لكل كيلوغرام، و6 دولارات لكل كيلو غرام من الأقمشة القطنية المسنرة، وذلك بهدف حماية المنتج المحلي.
وفي إطار تأمين مستلزمات الإنتاج وضمن خطة الحكومة لدعم قطاع الصناعة النسيجية تم مؤخراً السماح باستيراد القطن المحلوج لمدة ستة اشهر ولكل المستوردين بهدف تأمين استمرار العملية الإنتاجية لصناعة الأقمشة، وبالعودة الى معطيات وزارة الصناعة تبين أن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية تقوم ببيع الغزول القطنية المنتجة لدى شركاتها إلى منتجي النسيج المحليين في القطر وللراغبين، كما تقوم بتصدير الخيوط إلى الأسواق الخارجية علماً أن الأسعار داخليا وخارجياً تكاد تكون شبه متساوية وبالتالي فإن الغزول المحلية المنتجة لدى القطاع العام مناسبة من حيث السعر والنوعية ويتم تصديرها للأسواق العالمية تلقى القبول والرواج من الزبائن الخارجيين، في حين أن السماح قائم للصناعيين باستيراد الخيوط القطنية غير المتوفرة لدى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.
