أخبار الصناعة السورية Industry News
تركزت مطالب صناعيي منطقة تل كردي بريف دمشق خلال لقائهم اليوم وزير المالية الدكتور مأمون على حل عدد من المشكلات التي تواجه عملهم بهدف استكمال عودة منشآتهم للعمل منها ما يتعلق باستكمال تأهيل البنية التحتية و الخدمات في المنطقة المتعلقة بتوصيل شبكتي ةمياه الشرب والصرف الصحي .
وطالب الصناعيون بإعادة تأهيل شبكة الاتصالات الارضية و الخليوية والانترنت و اعادة تسكين اهالي عدرا و وتل كردي في بلداتهم وقراهم وإتمام إزالة الأتربة و ردم الانفاق وتعبيد الشوارع وتامين باص نقل داخلي من وخط سرفيس من و الى المنطقة وحصر الدخول والخروج من المنطقة بمدخل ومخرج واحد و اتباعها الى مرجعية امنية واحدة و بلدية واحدة لمتابعة تنفيذ الخدمات.
ودعا الصناعيون بحل مشكلة القيود العقارية ومنح التراخيص الادارية الدائمة للمنشآت التي تم اعادة ترميمها و البدء بدفع التعويضات حسب قيمة الأضرار ومنح قروض ميسرة و بفوائد مخفضة وجدولة قروض المتعثرين واعادة منحهم قروضا تشغيلية و الاعفاء من ضرائب الرواتب و الاجور و التأمينات وغراماتها من بداية عام 2013 و حتى اول تشرين الثاني من العام الماضي ومنحهم اعفاء من ضريبة الارباح لمدة 3 سنوات اعتبارا من تاريخ العمل و السماح بشكل استثناني بتجميع الصناعات الهندسية لمدة 3 سنوات في المنطقة ريثما يتم اعادة تجهيز خطوط الانتاج في هذه المنشآت و اعادة النظر بتعديلات القانون 14 الخاص بحماية المستهلك و العمل على خلق البيئة المناسبة للعمل الصناعي و الانتاجي وخلق المناخ الاستثماري المناسب.
ونوه رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس بتعاون الحكومة لإعادة تأهيل المنطقة وصرف ما بين 500 و 600 مليون ليرة في هذا المجال معولا على تعاون الحكومة للمساعدة في حل هذه المشكلات وتلبية هذه الطلبات وضمن الامكانيات وذلك من اعادة دوران عجلات الانتاج في هذه المنطقة لافتا الى اللجنة المكلفة بحصر الاضرار مستمرة بعملها تمهيدا لوضع تصور متكامل لاحتياجات المنشآت الصناعية وتوفير التمويل اللازمة للمنشآت المتضررة في جميع المناطق الصناعية
من جهته أوضح وزير المالية أن الحكومة جاهزة لدعم الصناعيين و العمل على حل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه عودة منشآتهم للعمل و التي من المأمول عودة أوسع لهذه المنشآت الصناعية مع وجود قدرات كبيرة للصناعين على استعادة العمل في منشآتهم,
واكد وزير المالية اهمية التعاون و العمل مع الصناعيين لتطوير القدرات الانتاجية لمنشاتهم والانتقال الى مرحلة التصدير وخاصة مع البدء بالتحضير لفتح المنافذ الحدودية مع العراق والتصدير اليها مبينا ان الوزارة واللجنة الاقتصادية و الحكومة لن توفر جهدا في تأمين بيئة العمل المناسبة للصناعة ومساعدة الصناعيين.
وأشار الدكتور حمدان الى اهمية وضع ضوابط واجراءات متفق عليها لمنح القروض والتعامل بشفافية ووضوح فيما يتعلق بموضوع بالضرائب المترتبة على الصناعيين لتتمكن وزارة المالية من تخفيض الرسوم الضريبية وتحقيق العدالة بشانها وزيادة الايرادات للخزينة العامة. لافتا الى الاستمرار بمعالجة القروض المتعثرة من خلال اللجنة المتخصصة مع وجود تسديدات كبيرة.
و في تصريح للصحفيين عقب اللقاء اشار الدكتور حمدان أن هناك العديد من المطالب الصناعيين تم تنفيذها وان بعضا من مطالبهم يمكن تنفيذها بالتعاون و التنسيق مع الجهات ذات العلاقة و البعض الاخر يحتاج الى دراسة للنظر في امكانية تنفيذها لافتا الى هناك اجتماعات دورية لتتبع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه و للوقوف على معيقات التنفيذ بقصد حلها و تمكين المنشآت الصناعية من عودتها للانتاج.
وشارك في اللقاء عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق و ريفها أكرم الحلاق وعدد من مدير المصارف و الهيئات التابعة لوزارة المالية.
