أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية – خاص
فجر خبير سوري في مجال المواصفات والجودة مفاجاة بشأن السلع والمنتجات التي تداولها ويستهلكها السوريون خلال الاونة الأخيرة معتبرا أن معظم هذه السلع والمنتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية الوطنية ولا تتمتع بالجودة المطلوبة لكن السوريون يقبلون عليها نظرا لضعف قدرتهم الشرائية.
وأوضح خبير المواصفات والجودة وفيق الجردي وهو المدير السابق للهيئة العربية السورية للمواصفات والمقاييس أنه في السنوات التي سبقت الازمة كان جزءا من المنتجات في السوق المحلية سواء مصنعة محليا او مستوردة لم تكن مطابقة للمواصفات القياسية الوطنية ولا تتمتع بالجودة المطلوبة مع ظروف تصنيعها والتي كانت تنتج في الأقبية أو منشآت اقتصاد الظل أي غير القانونية أو دخولها البلاد تهريبا الى جانب العديد من العوامل الموضوعية المتعلقة بضعف ثقافة المنتجين والمستهلكين وتراجع الرقابة.
ولكن مع ظروف الحرب التي تمر فيها البلاد وخروج العديد من المناطق خارج سيطرة الدولة ومع العقوبات الاقتصادية المفروضة على القطر أدى ذلك الى زيادة المعروض في السوق المحلية من السلع والمنتجات و التي ليس لها اية مواصفات .. حيث يحدد الخبير الجردي اسباب تدني مواصفات هذه المنتجات وضعفها بسبب لضعف جودة المواد الأولية المستوردة الداخلة في التصنيع نتيجة العقوبات الاقتصادية مما حد من إمكانية توريد المواد الاولية الجيدة من مصادرها الأصلية ولجوء المنتجين إلى توريد المواد من مصادر ودول أخرى الى جانب قلة الايدي العاملة والخبيرة في المنشآت والمصانع والتي هاجرت بالاضافة الى الات القديمة المستخدمة في العملية الانتاجية مع عدم صيانتها لصعوبة توريد قطع التبديل الى جانب غلاء المواد الاولية المحلية و المستوردة مع وجود منتجات ذات كلفة منخفضة ومنافسة وخاصة المصنعة في الاقبية اضافة الى البضاعة المهربة و التي ليس بالضرورة ان تكون ذات جودة عالية اضافة الى عدم تطبيق الصناعيين لأنظمة الجودة لضمان منتج مطابق للمواصفة الخاصة به وعدم وجود ثقافة جودة كافيةحول الجودة ودعم المنتج الوطني.
ويذهب الجردي الى المحور الثاني المتعلق بضعف ثقافة المواصفة و التي تعود الى ان جزءا غير قليل من المنتجين لايعرفون بوجود مواصفة قياسية لمنتجهم يجب ان يطبقوها اضافة ضعف تواصل الصناعيين مع هيئة المواصفات والمقاييس ..وهذه مسؤولية تقع على عاتق غرف الصناعة لجهة ضرورة التأكيد على تواصل الصناعيين المنتسبين اليها مع هيئة المواصفات والتي هي الاخرى غير قادرة على التعريف بخدماتها المتعلقة بالاعلامة المطابقة وشهادة المطابقة و المواصفات نظرا لضعف امكانياتها المادية وقلة كوادرها يضاف الى كل ذلك وكنتيجة له انعدام ثقافة المستهلك لجهة مطابقة المنتجات المتداولة في السوق للمواصفة القياسية السورية الخاصة بها وكل ما يمكنه الاطلاع عليها ان دقق بالمنتج هو تاريخ صلاحية المنتج دون ان يغفل موضوع السعر وخاصة مع تراجع دخول المواطنين واجورهم وتراجع قيمة العملة الوطنية.
وفي محور الدور الرقابي يؤكد الخبير الجردي على ضعف الدور الرقابي للجهات الرقابية على المنتجات رغم تعددها من حماية المستهلك و الجمارك والصحة الزراعة الادرات المحلية و ذلك لقلة الكوادار الفنية المختصة وخاصة مع هجرة اعداد غير قلية من هؤلاء مع ضعف الرواتب و المحفزات وحتى الموجودين او الذي يعينون حديثا يعانون من ضعف التدريب و التأهيل لعدم وجود دورات تخصصية فنية ببعض المجالات وعدم وجود اجهزة مخبرية او المواد المساعدةعلى اجراء الاختبارات وتأدية العمل المطلوب او تغطية كافة الاختبارات اللازمة لاشتراطات المواصفة ما يؤدي الى اختلاف النتائج الى جانب تداخل صلاحيات الجهات الرقابية وعدم وجود مخابر معتمدة دوليا اي ليس لديها ادارة جودة معتمدة دوليا وفق المواصفة (ايزو 17025)
ويؤكد المدير السابق لهيئة المواصفات ان الهيئة انجزت نحو 4000 مواصفة قياسية وطنية سورية معظمها ذات مرجع اوربي او دولي وهي تغطي كل المنتجات المتداولة في السوق المحلية مبينا ان المواصفات القياسية تتلائم واحتياجات وظروف البلاد من كافة النواحي الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية و الجغرافية و البشرية وغيره لذلك يمكن ان تكون هناك مواصفات متشددة في متطلباتها عن المواصفات الاوربية او حتى الدولية.
وكشف الجردي وخلال عمله مدير لهيئة المواصفات لنحو ست سنوات عن وجود جهل حتى لدى العديد من المستوردين لوجود معرفة بالمواصفات القياسية الوطنية عند استيراد منتجات الى البلاد مبينا ان هناك حالات كثيرة ترد الى الهيئة ومراجعين لمستوردين جاؤو بمنتجاتهم وأوصلوها الى الموانىء السورية أو منافذ الحدود وعند الكشف عليها هناك يكتشفون انها غير مطابقة للمواصفات القياسية الوطنية فيلجأون الى الهيئة التي لا يمكنها تغيير مواصفة قياسية وطنية معتمدة حيث يتم رفض اي تعديل فيما يتم تقديم التسهيلات اذا كانت بعض الامر الشكلية و التي لا تؤثر على مواصفة المنتج.
وأشار الى حالة مرت عليه متعلقة باستيراد احد التجار لنوع من الحديد مطابق للمواصفات الاورربية لكنه غير مطابق للمواصفة القياسية السورية الخاصة بهذا المنتج والتي لها اشتراطات خاصة بنوعية الحديد المستخدم في الابنية والمنشآت لدينا نظرا لأن بلدنا يقع على خط انهدام وهو معرض للزلازل لذلك فالحديد الذي يجب ان يستخدم في الابنية يجب ان تكون له مواصفاته الخاصة لافتا الى أن وجود حالات كثيرة بهذا الشان ما يتطلب التعاون من كافة الجهات التجارية والصناعية وغيرها لتعزيز ثقافة الجودة والمواصفة القياسية الوطنية.
ماذا تعني المواصفات القياسية حسب موسوعة ويكيبيديا :
تختص المواصفات القياسية بجميع الخصائص المميزة للمنتجات, و أداء الخدمات و طرق التصنيع التي تعتبر ضرورية للوصول إلي كفاءة إنتاجية متطورة تتفق مع الصالح القومي. إن المواصفات القياسية هي الأسلوب العلمي التكنولوجي الذي تحدد به الخصائص و الأبعاد و الدقة التي يلزم توافرها في المواد و المنتجات لكي يتهيا بها من الجودة و حسن الأداء و إنخفاض التكاليف ما يتحقق به النفع و الفائدة للمنتج و المستهلك علي السواء. و من الضروري الوصول إلي هذه الأهداف بأن يتم وضع المواصفات القياسية علي أساس متكامل للتوحيد القياسي يضمن للدولة وجود مراجع قومية و موحدة للمواصفات و المقاييس تدعيما للإقتصاد القومي و تعزيزا للجهود التي تبذل في مجالات التنمية الصناعية.
