أخبار الصناعة السورية Industry News
يبدو أن المعارك التي كانت تثار بين الصناعيين والتجار حول مدى كفاية المصانع المحلية لحاجة السوق المحلية من منتجاتها وبالتالي لا حاجة للاستيراد والتي كانت تنتج عنها معارك لا تحسمها إلا الحكومة ومع كل هذا يبقى معترضون..
لكن اليوم ومع صدور التعليمات التنفيذية للمرسوم 172 الذي خفض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الصناعية ومستلزمات الانتاج والتي تركت مواد الخيوط والأقمشة للجنة الاسعار الاسترشادية التي تقرر أسعارها الاسترشادية للمستورد منها فتح المجال لحرب مفتوحة بين الصناعيين أنفسهم من صناعيي حلب ودمشق، لكن يبدو أن الموضوع أصبح أكبر من صلاحيات لجنة الاسعار الاسترشادية والتي لابد من تدخل الحكومة لحسم الموضوع بعدما وصل الامر الى حد سحب الثقة من اتحاد غرف الصناعة الذي تبنى مقترحات صناعة النسيج والألبسة في غرفة صناعة حلب والتي طلبت برفع الأسعار الاسترشادية على الاقمشة والخيوط التي تنتجها المعامل في حلب و في العديد من مصانع دمشق دون الأخذ بمقترح لجنة صناعة الأقمشة والنسيج في غرفة صناعة دمشق الذي لا يؤيد رفع الاسعار الاسترشادية.
فلجنة صناعة النسيج والألبسة في غرفة صناعة حلب وجهت كتابا إلى رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية بأنها ناقشت خلال اجتماع لها موضوع الأسعار الاسترشادية التي تم طرحها في الاجتماع الذي عقد في وزارة الاقتصاد بتاريخ 2/8/2017، وذلك بعد تخفيضها عام 2015 وبناء على طلب صناعيي النسيج والألبسة إلى رفع الأسعار الاسترشادية بعد عودة إقلاع المنشآت الذي يلحق الضرر بآلاف المنشآت النسيجية ومن ثم توقفها عن العمل وتوقف العاملين فيها مؤكدين مقترح اتحاد غرف الصناعة السورية في مسعاه لحماية الصناعة النسيجية السورية على الأسعار التالية (الخيوط القطنية 3 دولارات للكغ، أقمشة المفروشات والستائر 7 دولارات للكغ).
وأضاف الكتاب: «إننا كلجنة تضم الصناعيين من كافة حلقات الصناعات النسيجية ابتداء من الخيوط وانتهاء بصناعة الألبسة الجاهزة وهي الحلقة الأخيرة من حلقات الإنتاج نجد أن ارتفاع الأسعار الاسترشادية لا تلحق الضرر بهذه الصناعة وتزيد التكاليف بنسبة ضئيلة لا تشكل ضرر على المنتج المحلي، وصناعة الألبسة تستفيد من المرسوم 172 من خلال استيراد اكسسوارات ومستلزمات الإنتاج التي لا تنتج محلياً، وأن حلقات الصناعات النسيجية مكملة لبعضها البعض ما يؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج بكافة مراحله وخاصة صناعة الألبسة بالاعتماد على الأقمشة ومستلزمات الإنتاج الوطنية».
وأشار إلى أن اللجنة أطلقت مسبقاً معارضها الثلاثة لخان الحرير التخصصي في صناعة الألبسة ومستلزمات الإنتاج، وقدمت منتجات بأسعار منخفضة وبتكاليف قليلة تكون قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، وأن تحرير عجلة الإنتاج وبالتالي ستكون المشاركة في معرض دمشق الدولي أكبر بمنتجات من الألبسة من نسيج وطني وبأسعار منافسة.
وتؤكد اللجنة على تأييدها لمقترح اتحاد غرف الصناعة السورية بأن تكون الأسعار الاسترشادية للأقمشة النسيجية 4 دولارات للكغ، والأقمشة المصنرة 7 دولارات للكغ على ألا تقل عن هذه الأسعار نظراً لأنها أقل من التكاليف الفعلية للأقمشة المذكورة، وتطالب رفع سقف دعم عائدات التصدير للصناعات النسيجية الوطنية وذلك دعماً لها.
لكن من جانبها غرفة صناعة دمشق و ريفها حذرت من خطورة طلب اتحاد غرف الصناعة السورية” برفع الأسعار الاسترشادية للأقمشة ، وعدم إدراجها ضمن مرسوم الإعفاء من الرسوم الجمركية بنسبة 50%، كون ذلك يضر بمصانع الأقمشة المحلية.
وقالت الغرفة في كتاب وجهته إلى رئيس مجلس الوزراء ان نشاط 70% من جميع شركات تصنيع الألبسة والنسيج في سورية يتركز في دمشق وأن رفع أسعار الاسترشادية للأقمشة والخيوط سيضر بشكل بالغ في صناعة الألبسة والنسيج السورية وخاصة مع عدم قدرة معامل الأقمشة و الخيوط المحلية على تغطية الطلب بالوقت والسعر المناسبين.
وبينت الغرفة في في كتاب أصدرته بناء على مخرجات اجتماع لجنة صناعة الأقمشة و النسيج في الغرفة” أن الأقمشة والخيوط الوطنية المنتجة محلياً لا تغطي إلا نسبة ضيئلة من حاجات السوق و جودتها منخفضة بالإضافة إلى طول فترات التسليم مما يؤدي للتأخير في تنفيذ عقود التصدير والأسواق المحلية، كما نوهت بإنخفاض أعداد المصانع و ارتفاع اجورها بما لا يتناسب مع اسعار المحروقات واليد العاملة و تشكل احتكاراً للعمل.
و أكدت الغرفة أنها مع الصناعة الوطنية لكن بالوقت الحالي فإن 70% من الصناعات النسيجية تتركز في محافظة دمشق وريفها، بالإضافة إلى دخول باقي المحافظات السورية في إنتاج الألبسة بعد توقف حلب بداية الأزمة ، وإن الاسعار الاسترشادية الحالية للأقمشة والخيوط تتناسب مع الأسعار العالمية، ورفعها يؤدي إلى رفع الكلفة بشكل كبير علماً أن “وزارة التجارة الداخلية” تطالب باستمرار بخفض أسعار الألبسة لتتناسب مع ذوي الدخل المحدود.
وبناء على كل ورد، طالبت الغرفة بعدم رفع أسعار الاسترشادية للاقمشة والخيوط حفظاً على صناعة الألبسة، وعدم رفع التكاليف الإنتاجية وخفض الأسعار.
لكن هناك مذكرة للجنة صناعة الخيوط والحياكة والنسيج والصباغة والطباعة والتحضير في دمشق وريفها وصناعي الأقمشة في دمشق نقلتها صحيفة الوطن وقالت أنها رفعت إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد عن طريق اتحاد غرف الصناعة السورية، أكد الصناعيون فيها أنهم موافقون على مقترحات اتحاد غرف الصناعة بشأن الأسعار الاسترشادية الجديدة للأقمشة، وأن جميع معامل دمشق شبه متوقفة بسبب إغراق البضائع المستوردة للأسواق المحلية بأسعار استرشادية قليلة جداً.
وأضحوا أنه يجب استثناء الأقمشة من اعتبارها مواد أولية لكونها تمر بسبع مراحل إنتاج صناعية قبل أن تصبح أقمشة جاهزة (حلج وغزل وحياكة أو نسيج وصباغة وطباعة وتحضير). مقترحين ربط كمية وزن استيراد الأقمشة بكمية وزن تصدير الألبسة حتى لا يقع إغراق الأسواق المحلية بالأقمشة المهربة أو المستوردة وللمحافظة على القطع الأجنبي.
وخلص الصناعيون إلى تقديم رجاء للمعنيين بضرورة إعادة دراسة الواقع الحقيقي لهذه الصناعة بدءاً من الخيوط وانتهاء بالأقمشة لإعادة دورة عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني وبواقع وموجب بيانات ووثائق حقيقية إضافة إلى تخفيض أسعار الخيط من القطاع العام للصناعيين حصراً بما يقدم دعماً ومنافسة حقيقية وتحسين المواصفات، وفي الوقت ذاته السماح لهم باستيراد الخيوط القطنية، مؤكدين ضرورة تحديد موعد للقاء رئيس مجلس الوزراء لتوضيح ما شوّه من معلومات، وتبيان الواقع الحقيقي.
لكن وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو اوضح من جانبه أن هناك خلطاً من الصناعيين بين تحديد السعر الاسترشادي للقماش وبين المرسوم 172 الذي يؤكد دعم الصناعة المحلية شكلاً ومضموناً (منح إعفاء 50 بالمئة من الرسوم الجمركية للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج مؤكداً أنه يجب ألا نشوه القرارات لأن المرسوم هو من أهم أشكال الدعم للصناعيين، وهو تأكيد للدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للصناعيين باعتباره يخفض تكاليف الإنتاج والسعر الداخلي ويدعم المواد المصدرة نتيجة انخفاض التكلفة.
وبخصوص الأسعار الاسترشادية بيّن الوزير أن الحكومة تتوجه لحماية الصناعة الوطنية عن طريق وضع العديد من الأسس أهمها ترشيد الاستيراد بمعنى أن تكون المواد الصناعية المتوافرة منها محلياً تقيد الاستيراد بشكل جزئي وفقاً للطاقات المتوافرة وحاجة السوق، موضحاً معنى السعر الاسترشادي للبضائع بأنه السعر الذي يتم على أساسه حساب الرسوم الجمركية، ويفترض أن يكون هو قيمة البضاعة عالمياً، والكثير من الأسعار الاسترشادية هي أقل من الأسعار العالمية لكن أحياناً تتساهل الحكومة في دعم السعر بهدف دعم الصناعة الوطنية حتى يتمكن الصناعيون من تأمين مواد منخفضة نسبياً ومن ثم تساعد على خفض التكاليف.
وأضاف الحمو: إن الجمارك لديها أسس وبنود تعمل عليها لكن عدم توضيح الأسس هو المشكلة، ولحسم موضوع الأسعار الاسترشادية لا بد من تعاون الجهات كافة، وقد تم بالفعل تشكيل لجنة تضم مختصين من وزارتي الاقتصاد والصناعة و اتحاد غرف الصناعة والمعنيين من أجل الوصول إلى السعر الحقيقي عالمياً، آخذين بالحسبان السعر الوسطي للقماش، لافتاً إلى أن الصناعي دائماً يطالب برفع السعر الاسترشادي للمواد المستوردة لحماية منتجه، علماً بأن تحديده لا بد أن يتوافق مع أسعار السوق العالمية وأن الحكومة تسعى إلى توضيح هذه الأمور وشرحها للوصول إلى صيغة منطقية تعتمد الأسلوب العلمي.
على كل هذه الهدوء الحكومي من قبل وزير الصناعة هل سينتقل إلى قرار على مستوى الحكومة لحسم الأمر.. ننتظر.. وينتظر بالنهاية المستهلكون لينعكس مضمون المرسوم على الأسعار في السوق المحلية.
أحمد سليمان
