أخبار الصناعة السورية Industry News
الجمعة 19-1-2018
ناقشت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماعها أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وحضور القطاع الخاص المسؤول عن صناعة تجميع السيارات واقع صالات التجميع وإمكانية التوسع بها ومدى الجودة في التصنيع والعلاقة بين الرسوم الجمركية وهذه الصناعة والأسعار الاسترشادية وكيفية زيادة دور هذه الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
المشاركون أجمعوا على اهمية أن تحقق هذه الصناعة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسهم في التنمية الاقتصادية وتعمل على توفير فرص عمل بما يحقق البعد الوطني من هذه الصناعة.
ممثلو القطاع الخاص قدموا رؤيتهم وتصوراتهم عن مستقبل هذه الصناعة والتحديات أمام التوسع بها وفق أسس متينة مؤكدين أهمية الاجتماع في تذليل كافة العقبات أمام إحداث تغيير إيجابي في مسار هذه الصناعة لتكون داعماً أساسياً للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
اما وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أكد أهمية الاجتماع كونه ضم الشركات المعنية بصناعة تجميع السيارات لمناقشة واقع هذه الصناعة وتطويرها للوصول إلى صناعة ناجحة وامكانيات التسويق داخليا وخارجيا لافتا إلى أن العمل جار على انجاز الدراسات ومشاريع القرارات اللازمة لتطوير صناعة تجميع السيارات.
بدوره المهندس محمد زياد ناعمة المدير العام للشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات سيامكوقال..ان الاجتماع ناقش المشكلات التي يواجهها صناعيو تجميع السيارات والآفاق الخاصة بتطوير هذه الصناعة.
بعناية الحكومة: سيارات حديثة التفت على القانون ودخلت أسواقنا المحلية…فأين المحاسبة؟!
سيارات ذو اسم معروف عالمياً تدخل الأسواق السورية مؤخراً على أنها (مجمّعة)، لتثار أسئلة محقة تحتاج إلى إجابات من المسؤولين عن هذا القطاع…هل هذه السيارات تملك بصمة “صنع في سورية”؟..وهل يمكن لهذه السيارات التي تم تجمعيها محلياً بأن تنافس في الأسواق الخارجية مثلاً إن فكرنا بتصديرها.. بمعنى هل تملك قيمة مضافة يمكن أن تميزها عن غيرها من السيارات بحث تعود بفائدة كبيرة على الصناعة السورية؟..
قبل الإعلان الرسمي عن هذه السيارات..تسربت صور لسيارات حديثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما خلق جدلاً كبيراً بين المواطنين عن حقيقتها..هل حقاً صنعت في سورية؟.. أم هل سمحت الحكومة باستيراد السيارات؟…لتأتي الأجوبة من مصادرنا بأن هذه السيارات لم يتم استيرادها (أجزاء) بل تم استيرادها من دول الخليج (دبي) وتم تفكيكها وإدخالها إلى سورية.. ومن ثم إعادة تجميعها في سورية وطرحها على أنها صناعة لتجميع السيارات.
ولتسأل مصادرنا أسئلة لم يسألها أي عضو بمجلس الشعب أو حتى أي وزير معني بهذا الأمر.
كيف دخل هيكل (الشاسيه) الخاص بالسيارة إلى سورية… وما هي إجازة الاستيراد التي منحت له؟..فإن كان الهيكل جديداً فهو ممنوع أن يدخل كاملاً، وإن كان الهيكل تم استيراده مستعملاً فيجب أن يكون مقصوصاً وفق تعليمات الجمارك…فمن أين أتى الهيكل الخاص بهذه السيارات؟. وهل تم استيراد أجزاء السيارات من بلد المنشأ؟ أم من دول الخليج؟.. وإن كانت حجتهم بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على الاقتصاد السوري وعدم قدرتهم على الاستيراد من بلد المنشأ مباشرة فهذا كلام غير صحيح، حيث يمكن لأي مستورد أن يستورد أجزاء السيارات حصراً من بلد المنشأ ومباشرة…أيضاً هل تملك الشركة تجهيزات اختبار معتمدة من الشركة التي استوردت الأجزاء منها وهل بإمكانها منح شهادات اختبار حول السيارة معتمدة من الشركة الأم؟.. وهل سألت وزارة الصناعة عن هذا الأمر أم نسيته؟.
وأكدت المصادر بأن الجميع علم بالمخالفة الخاصة بالرسوم الجمركية وأن ما حدث هو التفاف على منع استيراد السيارات، وتهرب من الرسوم الجمركية التي تفرض على استيراد السيارات وهذه المخالفة تتحملها الجمارك؟ ورغم ذلك لم نسمع أي ضبط نظم أو مخالفة كتبت بحق المخالفين… فأين هي المحاسبة؟.. أليس هذا الأمر يعتبر غشاً للمواطن وغشاً للصناعة وإضاعة رسوم وضرائب كبيرة على الخزينة العامة؟.. وأين هي الأموال الضائعة وكيف ستحصلها الحكومة؟. مع الإشارة إلى أنه تم تشكيل بعثة تفتيشية بعد ما دخلت هذه السيارات وأجزائها إلى الأسواق المحلية للتدقيق حيالها إلا أن هذه البعثة توقفت فجأة عن إكمال عملها…فما هو سبب ذلك؟!.
وبينت المصادر أنه لضمان تحقيق قيمة مضافة لهذه الصناعة بحيث تحقق فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني وللوصول إلى الهندسة العكسية كما فعلت الكثير من البلدان الصناعية الأخرى كالصين وكوريا..فإنه لا بد للحكومة أن تشجع هذه الصناعة ولتبدأ بالتجميع وصولاً للهدف المنشود ألا وهو التصنيع…والقيمة المضافة لا تتحقق إلا إذا ركزت الحكومة على نقاط هامة يجب أن تفرضها على هذه الصناعة وهي:
أولاً: أن تكون أجزاء السيارات مستوردة حصراً من بلد المنشأ.
ثانياً: يجب أن يتوفر في المصانع المحلية صالة طلاء متكاملة للسيارة التي يجب أن يكون هيكلها المستورد مطلي بطلاء الأساس حصراً.
ثالثاً: يجب احتساب البند الجمركي الخاص باستيراد قطع التبديل على الوحدة وليس على الوزن.
رابعاً: أن لا تتوقف هذه المصانع عند عملية التجميع فقط وفقا للشروط المذكورة، بل يجب أن تطور نفسها لتصبح مصنّعة لهياكل السيارات واجزائها كما هو الحال في إيران والكثير من البلدان التي دخلت في هذه التجربة.. ومن خلال هذه الشروط يمكن أن نحقق صناعة تجميع حقيقة ذو قيمة مضافة تحقق عائداً للاقتصاد الوطني لتتطور مع الأيام وتصبح سورية دولة مصنعة للسيارات بشكل كامل. سينسيريا
