أخبار الصناعة السورية Industry News
25/01/2018
بضائع خطرة وغير آمنة ومقلّدة تستبيح الأسواق والمحلات من غير رادع أو وازع من ضمير، ترى الكثير منها تنتشر في مراكز خلفية تبعد أمتاراً عن الشوارع الرئيسة، كسوق البحصة البرامكة ونهر عيشة وركن الدين والمزة ومساكن برزة وكفرسوسة وغيرها.. تصاميم مسروقة، وشعارات لماركات مسجلة ومعروفة طُبعت على عبوات الشامبو ومعاجين الأسنان والحلاقة وغيرها من الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية، وصولاً لمستحضرات التجميل، وما يزيد الطين بلّة أن استخدامها يحدث أذيات جسدية وحالات تسمم ومصائب، ما يؤدي إلى تعرّض الكثير من المواطنين لحالات مرضية مريبة، فتمتلئ المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية بالعديد منهم، ولاسيما المستهلكين الذين يصابون بحالات تسمم حادة، قد تودي بحياتهم، فيقع المستهلك في فخ الغش والتضليل والسموم القاتلة من دون علم منه بالأضرار التي قد تنتج له بسبب استخدام المواد الفاقدة للجودة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس، ونتيجة غياب التوعية الإعلامية بأضرار ومخاطر استهلاكها من جهة أخرى، وفي ظل غياب دور الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة والاقتصاد والصحة والزراعة، وعدم التصدي للتجار الجشعين الذين يبيعون السموم. ويطلق اقتصاديون ومختصون تحذيرات موجهة للجميع للإسهام في مجابهة هذا الخطر، أحد ألد أعداء الاقتصاد الوطني، واصفين الغش التجاري بمصطلح «الاقتصاد الأسود»، الذي يهز عرش قطاع المال في العالم أجمع.
إغراق الأسواق
الكثير من تجار الجملة وبائعي التجزئة رفضوا الحديث عن نوعية المواد والسلع التي لا تمتلك الحد الأدنى المطلوب من الجودة والأمان أو المنتهية الصلاحية ومن يقف وراء استيرادها وبيعها، أو الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بتلك السلع وكيف تتعامل معهم الجهات المختصة، باستثناء عدد قليل منهم أبدوا استعدادهم للرد على أسئلتنا واستفساراتنا، ولكنهم تحفظوا على ذكر بعض التفاصيل التي يثار حولها الجدل، ومن هؤلاء الذين تجاوبوا معنا أبو فؤاد- صاحب محل لبيع المواد المنزلية الذي تحدث قائلاً: «بعض التجّار الكبار يبحثون عن الربح بغض النظر عن نوعية السلعة التي يستوردونها أو يبيعونها، فهم لا يكترثون بأرواح المواطنين الذين يعانون أصلاً من مستوى معيشي متدنٍ يدفعهم لشراء السلع الرخيصة بغض النظر عن منشَئِها وصلاحيتها، فبعض التجار يقومون باستيراد سلع ذات جودة متدنية وغير فاعلة أو منتهية الصلاحية، مستغلين إقبال المواطنين على شرائها، ويعمدون إلى بيعها عبر البسطات أو الباعة المتجولين غالباً لكي يتهربوا من المواطن الذي يكشف سوء هذه البضائع، أما التجار الصغار من أمثالي، أو بالأصح البعض منهم، فيحرصون على شراء وبيع السلع ذات الجودة المناسبة وغير منتهية الصلاحية حرصاً منهم على حياة الناس وعلى أن يوفروا لأسرهم حاجاتها مع حفظ سمعة المحل.
السلع المغشوشة
ويقول السيد أبو أسامة- صاحب سوبر ميني ماركت: هناك سلع مستوردة، ولاسيما المعلبة منها، مغشوشة، ويصعب تمييز الجيد من المغشوش على المواطن العادي، لذا نحرص على التعامل مع وكلاء المنشأ الأصلي حتى نتجنب السلع المغشوشة ونحافظ على سمعتنا في السوق، لكن ذلك ينعكس على سعر السلعة ارتفاعاً، ما يسبب لنا ركوداً في البيع، مع هذا نحن مقتنعون بما يكتبه الله لنا من رزق حلال.
حملات تفتيش
وأضاف: «أغلبية المعلبات المتوافرة في السوق رديئة أو وعلى وشك الانتهاء، وهنالك معلبات وسلع منتهية الصلاحية أيضاً، ولا تصلح للاستهلاك، لكن المواطنين يضطرون لشرائها بسبب رخص أسعارها»، مضيفاً: «إن التجار من أصحاب البضاعة الفاسدة يعتمدون على بائعين متجولين وأصحاب بسطات في أغلبية الأحيان لتصريف البضاعة وتتم العملية عبر منح البائع كمية من السلع من دون مقابل حتى ينجح في تصريفها عندئذ يحصل على نسبة من الأرباح».
زيادة كميات السلع
ويشير عفيف مرهج إلى أن زيادة كميات السلع المنتهية الصلاحية سببها بعض التجار الذين لا يلتزمون بمعايير السلامة والصحة، وهم يشترون البضاعة من بلدان المنشأ، حيث يخالفون القوانين المنظمة لعملية الاستيراد، وبالتواطؤ مع بعض الجهات المعنية، ولاسيما في المنافذ الحدودية، كما أن بعضهم يعمد إلى استبدال التاريخ المنتهي بآخر صالح، وتتم هذه العملية بصورة سرية مخالفة للقانون، إذ يوزع التاجر بضاعته على أنها صالحة للاستهلاك البشري، وهذا يضر بسمعة التجار كافة، بمن فيهم نحن الذين لا نتعامل مطلقاً مع السلع المنتهية أو الرديئة، وما نرجوه هو أن يفعّل القانون ويطبق على الجميع ومن دون استثناء، ليعلم المواطنون من يتاجر بصحتهم وحياتهم ومن الذي يحرص عليهما.
المسؤولية المجتمعية
يقع على عاتق المواطنين جزء مهم من «المسؤولية المجتمعية» تجاه من يبيع البضاعة المنتهية، ورأت الدكتورة سراب عثمان- رئيسة جمعية حماية المستهلك أنه قبل شراء أي بضاعة على المستهلكين أن ينظروا لتاريخ الإنتاج والانتهاء، والاحتفاظ بعينة من البضاعة المنتهية، وعدم السكوت على اقتراب الخطر منهم، وعدم التهاون أبداً، مع أي تاجر، يبيع مواد منتهية، بحجة أنه لا يعرف أنها منتهية، لأن هذه المسوغات أقل من واهية، أمام حياة الناس، فحياتهم ليست للمراهنة، أو للتذكر والنسيان، يجب التعامل بوعي كبير في قضية كهذه، والحزم أيضاً، من دون تهاون مع من يستهينون بأرواح الناس، فهذه تعدّ من قبيل قضايا قتل العمد غير المباشر..
جمعية حماية المستهلك
وتلفت الدكتورة عثمان إلى أهمية الجولات الرقابية وتعزيزها وتكثيفها، ما يؤدي إلى ظهور المواد المخالفة والمزورة وغير المعروفة المنشأ، حيث لا توجد مواصفات أساسية كمعاجين الحلاقة ومواد التجميل، وكذلك المواد البلاستيكية المعاد تصنيعها وتدويرها التي تستخدم في تغليف بعض الصناعات الغذائية، وهي مواد خطيرة جداً ويجب الانتباه إليها، أضف إلى ذلك المخالفات بالألبسة التي لا تعد ولا تحصى بدءاً من كونها مواد قطنية وإذا هي من مواد مصنعة ومن أصبغة مخالفة، وكثيراً ما يتم وضع ماركات مزورة عليها، وهذا واقع السوق الحالي، ولحل هذه الإشكالية لابدّ من مقاضاة كل من يقوم بهذا التزوير، وأيضاً إقامة دورات تفتيشية مفاجئة على الورش التي تتم صناعة هذه المواد فيها، والطلب من مديرية الجمارك القيام بالتشديد على منافذ الحدود، والطلب إلى وزارة التجارة الداخلية القيام بجولات على الورش، ولاسيما في الريف، والتوجّه لوزارة الاقتصاد بالتشدد في منح إجازات الاستيراد والمواصفات التي تحملها لهذه المواد التي لا يُعرف منشؤها ومعاقبة المخالفين ومنعهم من الاستيراد.
وبالطبع فإن أن سوق البضائع والمنتجات التجارية المقلّدة يجد اهتماماً من المتسوقين، كما تشهد الأسواق والمحال التجارية نشاطاً كبيراً في تجارتها، نظراً لتشابهها الكبير مع البضائع الأصلية ويتهافت عليها المستهلكون والمدمنون على الموضة والأزياء على أمل تقديم هدايا أصلية لأصدقائهم في الأعياد والمناسبات، أو للتباهي والتفاخر بما يمتلكونه من ملابس وأحذية وساعات وأدوات تكنولوجية ذات جودة عالية وأصلية، ورغم أن المنتجات التجارية المقلّدة تعدّ مخالفة للقانون، إلا أن هذا الأمر لم يمنع بعض المستهلكين من ارتياد متاجر تبيعها بأسعار مغرية، وهنا يبرز دور الجمعيات في فرض مواصفات الأمان والتحذير من خطر بعض السلع، فتقوم بالسعي لاستصدار قانون لسحب السلع الخطيرة من السوق، وتحمّل المنتج والمقاول والمستورد مسؤولية أمان السلع عند استعمالها بالطرق المقترحة.
وتتعاون جمعيات حماية المستهلك بإعلام بعضها عن السلع الخطيرة كما تسعى لاستصدار مجموعة قوانين تقتضي التشديد على وضع المعلومات الدقيقة على السلع الجيدة والمفيدة التي قد تكون في الوقت نفسه خطيرة في حالة استعمالها بطريقة خاطئة (كوضع علامة بارزة على الأبواب الزجاجية التي ليس لها إطار، ما يتسبب في ارتطام الناس بها)، وكذا تحدد الجمعيات مواصفات الأمان ومتطلبات معينة لكل سلعة خطيرة، كالأجهزة الكهربائية والسلع التقنية والكيماوية والأدوية على أن تكون هذه المواصفات مطابقة للمواصفات الدولية كي يطمئن المستهلك إلى السلع المحلية.
ويمكن القول: إن حالات الغش في السلع الاستهلاكية والبضائع على مختلف أنواعها وأصنافها لم تكن وليدة اليوم، لكنها مع الأسف الشديد كانت واقعاً متجذراً في صلب العملية الاقتصادية على مختلف صورها وألوانها منذ نشأتها، بل إنها كانت جزءاً من الدورة الاقتصادية، صناعة وتجارة وزراعة، وقد ساهم في تطور وتنامي مظاهر الغش وجود طبقات اجتماعية فقيرة تبحث عن الأسعار الأقل غير عابئة بما يترتب على ذلك من أضرار صحية أو مخاطر قاتلة من جراء استخدام تلك البضائع المغشوشة.
ومثلها فئات اجتماعية لا تؤمن بفوارق الجودة وتالياً استثمر الغشاشون هذا الوضع، يساندهم في ذلك وفي كثير من الحالات غياب الرقيب وغياب تطبيق التشريعات التي تجرّم مثل هذه الأعمال، ومن هنا، وأمام هذه الظاهرة المستفحلة، يتساءل المواطن عن دور عدد من الجهات المعنية بالرقابة على المواد الغذائية والاستهلاكية بأنواعها، وكذلك المستحضرات الطبية وأدوات التجميل، وقطع الغيار وكل البضائع.
أين مديرية التجارة وحماية المستهلك؟
يتساءل المواطن: مَنْ الذي سمح بدخول هذه البضائع المقلّدة والمغشوشة والرديئة إلى أسواقنا؟، وكيف غابت متطلبات المواصفات والمقاييس؟، وأين الرقابة عن ذلك؟، ولماذا تمر مثل هذه المخالفات من بين أيدي الجهات الرقابية من دون اكتراث؟، ثم كيف يتم تصنيع منتجات مقلدة ومغشوشة داخل أقبية البنايات والأماكن النائية والمزارع والمستودعات ومساكن العمالة وفي الأحياء القديمة بهذه البساطة وهذه الجرأة، ليتم تسويقها بكل بساطة على المستهلك؟.
عن دور مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق يؤكد مديرها عدي الشبلي أن الدوريات تقوم بتشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الجولات الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية، وذلك من نظام المجموعات وتوزيعها على هذه الأسواق، إضافة إلى دوريات المناطق وتقوم الدوريات بسحب العينات والتحقق من التقيد بالإعلان عن الأسعار– تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية– بطاقة البيان والمواصفة والجودة وسحب العينات من المواد الكهربائية والمشتبه بمخالفتها وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وإحالتها إلى القضاء المختص.
وقد بلغ عدد الضبوط العدلية والعينات /18/ عينة شاحن بطارية وعدد ضبوط بساط كهربائي وشرشف ومدفأة /25/ عينة وشامبو بأنواعها /15/ ضبطاً خلال العام 2017، وفي حال ورود الشكوى إلى المديرية من خلال الاتصال الهاتفي أو عين المواطن أو خطية يتم التعامل معها بكل جدية وعدم التساهل في أي شكوى مهما كان نوعها، ويتم تنظيم الضبوط العدلية حسب نوع المخالفة، ويتم إغلاق بعض المحلات حسب نوع المخالفة وإحالة المخالف إلى القضاء.
ولابدّ من الانتباه إلى أن غياب مواصفات وآليات الفحص المختبري يشكل خطورة على صحة المستهلك مع دخول الأسواق في مرحلة جديدة من التبادل السلعي تفرض على الأسواق المحلية فتح أبوابها لدخول السلع ورفع عوائق الجمارك أو الضرائب أو أي عوائق أخرى تحول دون وصولها للمستهلك.
أضف إلى ذلك الوعي الاستهلاكي وإعداد المستهلك وتزويده بمهارات ومبادئ ومفاهيم ضرورية للمعيشة كي يصبح مشترياً واعياً ويستفيد من موارده أقصى استفادة، حيث يتمكن من إدراك عدة اختيارات مهمة أمامه، ويميز بين رغباته وحاجاته، فعليه أن يقرر أولاً إن كان هو أصلاً بحاجة إلى السلعة، وكم تساوي قيمتها بالنسبة لدخله لاقتنائها.
فالمستهلك عامة يتخذ قراراته نتيجة عادات وتقاليد، ويتأثر يوماً بعد يوم بوسائل الإعلام من راديو، تلفزيون، صحافة، مسرح، سينما وغيرها…، أثناء صرفه لدخله لذلك فهو بحاجة إلى ثقافة عامة عن السوق التجاري وعن القوانين التي تحمي المستهلك والمؤسسات التي تخدمه وحقوقه الشرعية، وبحاجة إلى معرفة بالمواصفات والجودة والقدرة على فهم المصطلحات الفنية التي يستعملها المنتجون، إضافة إلى الوعي بالدعاية الكاذبة التي ينشرها بعض التجار، ومعرفة الخدمات العامة والقدرة على تقييم حاجاته اليومية، وبحاجة كذلك لتلقي المشورة والإرشاد في ترتيب الأولويات من حاجاته وإلى ثقافة تدور حول مساهمة المستهلك نفسه في المجتمع الذي يعيش فيه.
تساؤلات غرفة التجارة
رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع تساءل عن كيفية دخول هذه الكميات الكبيرة من البضائع السيئة وذات المواصفات الرديئة إلى الأسواق عبر المنافذ الرسمية، وأهمية دعم الجمارك بأعضاء من ذوي الخبرة ومخابر بالتنسيق مع كل الجهات المعنية حسب السلع الموردة! وأشار القلاع إلى دور المواصفات والمقاييس في وضع المواصفة ذات الجودة المطلوبة لهذه البضائع، ودعا التجار إلى التحلي بالمصداقية والأمانة في عرض السلع، مطالباً إياهم باستشعار الحس الوطني وتغليب الانتماء لهذا الوطن بعرض سلع ذات جودة عالية تنفع المستهلك وتخدم الاقتصاد المحلي.
كما طالب القلاع وزارة التجارة وحماية المستهلك والجمارك والمواصفات والمقاييس بالتنسيق البيني العالي، لكبح شيوع الغش التجاري، لافتاً إلى أن المستهلك له دور كبير في الوعي واختيار المنتجات الأصلية ومقاطعة البضائع المقلدة والرديئة لضررها عليه وعلى عموم الاقتصاد.
بينما نبّه رئيس غرفة التجارة إلى مخاطر بوابة الغش التجاري عبر التسوق الإلكتروني، مبدياً مخاوفه من تكاثر الشركات الوهمية التي يروج لبضائعها المغشوشة مجهولو الهوية من خلال مطاردة المستهلكين على الشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أن التجارة الإلكترونية سوق ضخمة ورائجة يكون فيها العرض والطلب بمبيعات يومية كبيرة جداً معظمها لا توفر ضمانات آمنة للسلعة، مشدداً على أهمية إنشاء جهة حكومية بصلاحيات عليا تضبط السوق وتطهره من السلع المغشوشة.
ترسيخ ثقافة الجودة
ولفت القلاع أنه آن الأوان لأن نربي أبناءنا على الحفاظ على الأمانة، وأن نكرّس لديهم ثقافة الاهتمام بالجودة عند الشراء وعند اقتناء السلع، من خلال التعريف بالعلامات التجارية والبضائع ذات الجودة العالية والمرخصة، والتي تحمل علامة الجودة ودعم المنتجات الوطنية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس، ودعا إلى تثقيف المجتمع للأخذ بالجودة والتعاون في مواجهة مظاهر الغش التجاري عبر تحريك الحس الوطني من خلال المنابر الدينية والمحاضرات الثقافية، بل لابد من إنشاء ورش تثقيفية في الجامعات والدوائر الحكومية للتعريف بأضرار البضائع المقلّدة والغش التجاري الذي أصبح يؤذي صحتنا مثل الأغذية والأدوية الطبية المغشوشة، ويهدر أموالنا ويضر باقتصادنا.
توعية المجتمع
كما أكد القلاع على أهمية توعية المجتمع بأنواع الغش التجاري وأساليبه، لافتاً إلى أن ذلك أمر لا يقل أهمية عن سنّ القوانين والأنظمة ابتداءً، مشيراً إلى أن الأنظمة تحتاج إلى تفعيلها تفعيلاً كاملاً وإلى وعي الأفراد المعنيين بها بمعانيها وكيفية تطبيقها والاستفادة منها، وأنه من دون ذلك لا يمكن للنظام أن يحقق فعاليته والغاية التي يرجوها المشرع منه، وذكر أن غرفة التجارة تقيم ورشاً ومحاضرات نوعية بهذا الخصوص لتوعية أفراد المجتمع عن طريق إشراك الجهات المعنية بتلك المحاضرات والملتقيات التي تبيّن جوانب النظام وكيفية الاستفادة منه، وإيضاح الإجراءات المطلوبة للتبليغ عن حالات الغش التجاري وتسهيل ذلك على الأفراد، وكذلك نشر التوعية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، ليصل إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.
تزوير الماركات السورية
رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس أكد وجود بضائع مغشوشة ومقلّدة في الأسواق، لافتاً إلى وجود سوق خارجي لتزوير وتقليد البضائع السورية، ودعا إلى حماية حقوق الصناعيين السوريين من أولئك المستغلين الذين يقومون بتزوير بضاعات مقلدة، فهم يخسرون مبالغ طائلة في الصناعة المدعومة من الدولة، وتالياً علينا النظر إلى حقوقهم، وأهمية دورهم في العمل الاقتصادي.. منوهاً بأن غياب قوانين رادعة يدفع الصناعيين إلى إقفال مصانعهم، علماً أنه تبيّن تزوير البضائع السورية في تركيا ولبنان، وتم توجيه عدّة مذكرات للجهات المعنية بهذا الخصوص.
وأضاف: لا يمكن أن أتقبل البضاعة المقلدة، فنحن لا نعرف المواد المستعملة، ولا نمتلك ضماناً أو إيصالاً نستطيع الاستفادة منه لاحقاً، ولذلك المسألة هي مسألة مبدأ ألا تدعم من يعتمد في تجارته على الإضرار بالآخرين.
وأشار الدبس إلى أن الغش وتزوير الماركات ينخر في جسد اقتصاديات الدول، مخلفاً وراءه آثاراً سلبية مدمّرة تمسّ الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، بينما يقع المستهلك فريسة يبتلعها التجار والمحتالون بسلعتهم الرديئة والمقلدة والمغشوشة.
ويستنزف الغش التجاري بشكل مخيف الاقتصاد الوطني، وموارد المستهلك، ويهدر رؤوس أموال ضخمة ومستثمرة في السلع الأصلية، بينما تقع الكرة في ملعب هيئة المواصفات والمقاييس، خط الدفاع الأول، لصد تسلل البضائع المقلدة والمغشوشة ومنع دخولها إلى البلاد.
من المؤكد أنه لو كان هناك حزم في الرقابة والمتابعة وتطبيق الأنظمة بشكل صارم على كل المخالفين والغشاشين والمتهاونين من المراقبين لأمكن القضاء على نسبة كبيرة من أعمال الغش والتدليس.تشرين
