أخبار الصناعة السورية Industry News
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن الحكومة مستعدة لإصدار التشريعات والقرارات اللازمة لتطوير العمل الحكومي واستنهاض القدرات البشرية ذات العلاقة بكل ملف من الملفات التي تديرها الحكومة بالتعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات.
وبين المهندس خميس خلال ورشة عمل حول السياسة الضريبية ودورها في التنمية التي اقامتها وزارة المالية اليوم برعايته في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق أنه بعد سنوات الحرب الإرهابية على مكونات الدولة السورية والتخريب الممنهج للاقتصاد الوطني والبنية التحتية يجب العمل على تطوير البنية الإنتاجية والاقتصادية وهذا يتطلب تضافر جهود مختلف الجهات لتصويب مسار العملية التطويرية لتكون على أسس صحيحة تحقق النتائج المرجوة منها.
ووجه المهندس خميس تساؤلات للخبراء والمختصين حول إن كانت السياسة الضريبية في سورية بالاتجاه الصحيح وتحقق الغاية المرجوة منها أو أنها عبء على الحكومة والمواطن وتعيق التنمية وهل يمكن للسياسة المالية أن تحقق رؤية تنموية حقيقية ما لم تتكامل مع السياسات الأخرى تحت مظلة اقتصادية واحدة وما مدى صحة السياسات المصرفية وهل الرؤية النقدية تتكامل مع السياسة المالية مطالبا المختصين والخبراء بوضع إجابات حقيقية على هذه الأسئلة ضمن فعاليات ورشة العمل من أجل وضع سياسة مالية متطورة بكل مكوناتها تحقق الرؤية التطويرية للحكومة في هذا المجال.
وبين المهندس خميس أهمية أن تخرج اللقاءات والندوات وورشات العمل المتعلقة بمختلف مفاصل العمل الحكومي وخاصة في مجال التأمين والسياسة المالية والضريبية والمصارف والخدمات والإسكان والقضاء بمخرجات حقيقية تسهم في وضع رؤية تطويرية لهذه القطاعات بالتعاون مع الشركاء والخبراء والمختصين من القطاع الخاص والاتحادات والمنظمات والنقابات.
وقال رئيس مجلس الوزراء: من غير المقبول لنا اليوم أن نمضي بعشوائية في عملنا فنحن أحوج ما نكون لتصويب خطواتنا لتكون ضمن استراتيجية واحدة للعملية التنموية الاقتصادية بكل مكوناتها داعيا جميع المختصين في مجالات التنمية الاقتصادية للمشاركة في اللقاءات والندوات للوقوف على مختلف الآراء والخبرات التي تؤدي إلى وضع السياسة المالية في الطريق الصحيح.
وأشار إلى أن الحكومة منذ أيامها الأولى أعلنت عناوين مهمة تتعلق بالعملية التنموية حيث تم وضع رؤية جديدة تتناول جمع الملفات التي تتعلق بمكونات التنمية وبدأت بتفعيل مشاركة مختلف الفعاليات وخاصة الراغبين والمهتمين للوصول إلى رؤية ناضجة في جميع مجالات العمل مؤكدا وجود ملفات كثيرة منها ملف السياسة الضريبية ستطرح ضمن ورشات عمل ولقاءات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي أو اللقاءات المباشرة للوصول إلى صيغة متطورة في هذا الملف وفي تصريح للإعلاميين بين المهندس خميس أن السياسة الضريبية تشكل جزءا مهما من العملية التنموية وتسهم في تحقيق الرافعة الاقتصادية لافتا إلى ضرورة مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية لتأمين إيرادات حقيقية تعزز المساهمة في العملية التنموية بكل مكوناتها.
وأشار خميس إلى أن كل ما هو مطلوب من مشاريع حقيقية لتطوير آلية عمل النظام الضريبي سيكون محط اهتمام وهناك لجنة مشكلة في وزارة المالية لهذا الغرض وانجاز كل ما ينتج عن ورشة العمل من رؤى تطويرية وهي مكلفة بإعداد التشريعات والهيكلية والبنية الإدارية إضافة إلى الأتمتة والمعلوماتية.
