“الصناعة”.. فرص تسويق ضائعة وكساد منتظر

لا توجد مؤسسات وشركات عامة في أي وزارة يضيع جهد عمالها وإدارييها أكثر  من وزارة الصناعة.

الوزارة المعنية بإنتاج سلسلة من السلع التي تحتاجها السوق المحلية بقطاعيها العام والخاص بعضها حصري وبعضها محرر اي يخضع لعاملي العرض والطلب لم ترق بعد الى مستوى تطوير إدارات التسويق لديها  ولاتزال تعتمد على  الأساليب التقليدية في “تصريف” وليس تسويق منتجاتها.

فالسوق المحلية المتعطشة في ظل أزمة اخرجت جزءا من  المصانع التي تنتج سلعة منافسة لمنتجات مصانع الوزارة لم تلبيها الاخيرة ولم تستثمر هذه الفرصة والدليل المنتجات المكدسة في مخازنها دون تصريف  .

ومع عودة الامن إلى جل بلادنا وعودة الكثير من مصانع القطاع الخاص  ودخولها في دورة الانتاج  جعل العديد من شركات الوزارة تعاني من قلة الطلب “القليل أصلا” على منتجاتها وبالتالي تراجع الانتاج … وهذا الامر يزداد سوءا.

الغريب في الامر ان الوزارتنا بدل ان تستثمر سنوات الازمة لانجاز هيكلية عملية للجانب التسويقي في كل مؤسساتها وشركاتها .. نامت في العسل معتمدة على “رب ضارة نافعة” المتمثلة بخروج بعض المنافسين وبقاء منتجاتها في صدارة الطلب.

فمن حيث الشكل لا تزال التسميات هي نفسها ” المديرية التجارية”  في الوزارة والمؤسسات والشركات وغيرها “، ومن حيث الاجراءات لا تزال عملية تسويق المنتجات “بدائية”  وفي الدرجة الادنى من سلم  تطور فن التسويق. 

ولم تأخذ بتجربة القطاع الخاص سواء من حيث  ورفد المؤسسات والشركات بكوادر قادرة على تسويق المنتجات او من حيث  منحها الصلاحيات والرواتب والادوات و الحوافز التي تمكنها من تحقيق هدف زيادة الانتاج والأرباح للشركات ,,والنتيجة  ببساطة لا جدوى من انتاج لا يتم تسويقه وبيعه..

نشير هنا الى انه في ظل الوضع الراهن مع زيادة كلف الانتاج في جهات القطاع العام وعدم توفير الامكانيات لعملية الترويج الحقيقية وليس فقط الاشتراك في للمعارض.. فان القطاع  العام الصناعي سيواجه كارثة الكساد لمنتجاته مع رفع الحماية عن  بعضها  ولو جزئيا في مرحلة قريبة ، وفتح الباب  لمنتجات منافسة من دول صديقة بدخول السوق المحلية.. هذا ان لم يكن فتحها بالكامل ..

لا ندري ان كانت الفرصة ما زالت متاحة بعد لانجاز هذه الهيكلة المفترض إن حضرت الرؤى لإعادة النظر فيها مرنة وترقى الى مستوى تحديات ما يواجهه هذا القطاع خاصة في الجانب التسويقي الذي يعد رهانا إما أن تخسره الوزارة أو…؟؟!!.

رئيس التحرير: أحمد سليمان

طباعة