يبدو أن قضية المياه المعدنية ستتجدد في كل عام، وسيبقى المواطن ضحية استغلال البائعين الذين يستجرّون عبوات المياه بطرق غير شرعية ويبيعونها في متاجرهم أو أكشاكهم بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية من دون وجود أدنى رقابة، ويبدو أن هذا الأمر دفع رئاسة مجلس الوزراء في جلستها المنعقدة يوم أمس إلى تجديد التأكيد على التوسع بإنتاج المياه المعبأة لتأمين حاجة السوق المحلية وتشديد الرقابة واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المتاجرين بشكل غير قانوني بالمياه المعبأة.

رغم العدد المحدود جداً ممن تبقى منهم، فوجئ حرفيو التراث مع بداية انتخابات الجمعيات المنبثقة عن اتحاد الحرفيين بمنعهم من ترشيح أنفسهم لإدارة جمعية الشرقيات، بحجة انتسابهم إلى غرف السياحة وحصولهم على سجلات سياحية، وهو ما قيّدهم به القانون 65 لعام 2002، الذي نصّ على إلزامية انتساب كل الحرفيين التراثيين في سورية لغرف السياحة حتى يتمكنوا من ممارسة عملهم!.