أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً يتضمن الضوابط الخاصة بمنح التسهيلات الائتمانية لتمويل القطاعات الإنتاجية والقطاعات الأخرى، وذلك في إطار التوجهات الحكومية الحالية نحو دعم العملية الإنتاجية بشكل عام.

استطاعت المؤسسة العامة للنقل البحري، بالرغم من العقوبات الغربية وتداعياتها، الاستمرار بتشغيل سفنها وفق الإمكانيات المتاحة، وتحقيق إيرادات عالية تجاوزت 18.7 مليار ليرة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه، بنسبة تقدّر بنحو 300 بالمئة عن إيرادات عام 2021 التي بلغت حينها 6.7 مليارات ليرة.