تشير الأرقام الواردة من مديرية الجمارك إلى أن إجمالي قيمة الغرامات المالية المحصلة خلال شهري كانون الثاني وشباط بلغت ما يقارب ٧٠ مليار ليرة سورية، بينما كانت قيمة الغرامات المالية للفترة نفسها من العام الماضي بما يقارب ٢٠ مليار ليرة، ووصل عدد الضبوط المنظمة خلال الشهرين الماضيين إلى ١٤٠٤ قضايا.

كشف مصدر في المديرية العامة للجمارك عن ثلاث قضايا جمركية نفذتها ضابطة دمشق عبر توقيف شاحنة خضار قادمة من الحدود الأردنية تظهر أنها تنقل الباذنجان ولكن عملية التفتيش أوضحت أن حمولة البراد هي من الموز المهرب أكثر من (90 كرتونة)، وتمكنت الضابطة على الطريق القادمة من مناطق ريف دمشق (جبل الشيخ) باتجاه دمشق من ضبط شاحنة محملة بأكثر من 400 كرتونة دخان مهرب وتم التعامل معها كقضية تهريب تجاوزت غراماتها المالية 4 مليارات ليرة، ذلك على التوازي مع ضبط مركبة نقل من نوع (فان) قادمة من الحدود اللبنانية محملة بالعديد من المهربات أهمها الأدوات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر (محمول).

صدر القانون رقم /١/ المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم /٤٤/ لعام ٢٠٠٥ والخاص برسم الطابع المالي، وتعد هذه التعديلات نافذة من بداية الشهر الجاري، حيث سيُلاحق المخالفون بعقوبات مشددة لم تكن موجودة سابقاً.

َطالب صناعيو ومنتجو الكونسروة والمجففات والقمر الدين والزيوت في غرفة صناعة دمشق وريفها بتوسيع قائمة  المنتجات المصنعة محلياً المسموح بتصديرها وتطوير مواصفات منتجات الكونسروة والبقوليات لتتمكن من الدخول بقوة إلى الأسواق الخارجية .

مازالت ظاهرة التلاعب ونقص الكيل بالمحروقات سواء كمادة تدفئة أو كوقود للسيارات تتصدر الصورة بطرق مختلفة وأحياناً محترفة، وفي بعض الحالات عندما يتقدم المواطن بشكوى يعالِج بعض مراقبي التموين الموضوع مع المخالِف وتتم المعايرة له أصولاً ومحاولة إقناع المشتكي كي لا يتقدم بشكوى خطية وذلك بعد أن يحصل المشتكي على حقه من الكيل بشكل نظامي، ومن ثم يقتنع الشاكي بعدم تقديم شكوى خطية بحجة أن هذا فيه ضرر كبير على المخالف سواء السجن أو الغرامات المالية الكبيرة، فتتم “لفلفة” الأمور ما بين دورية التموين والمخالِف!.