في خطوة غريبة من نوعها وجاءت في توقيت يشهد فيه سعر الصرف ارتفاعاً يومياً قامت المؤسسة السورية للتجارة بريف دمشق مؤخراً بإصدار كتاب رسمي وجهته إلى جميع المستودعات والمجمعات والصالات ومنافذ البيع يتضمن رفع أسعار مواد المؤسسة.

رغم وصول توريدات جديدة من النفط منذ أكثر من أسبوعين والحديث عن انفراجات وانحسار لحالة الاختناقات الحاصلة والبدء بزيادة مخصصات المحافظات من المشتقات النفطية، إلا أن واقع الحال لم يتغير ومازالت حالة الاختناقات والازدحام على محطات الوقود مستمرة ومتواصلة وطوابير الانتظار على المحطات التي تبيع بالسعر الحر ازدادت عن السابق وبات حال الانتظار يومين أو أكثر على المحطة لحين التعبئة، فضلاً عن عدم تقليص مدة رسائل البنزين الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه مجدداً لتجار السوق السوداء الذين كعادتهم استغلوا النقص في ضخ المادة من شركة محروقات ليرفعوا سعر(التنكة) لتتراوح اليوم بين 100 و150 ألف ليرة.

فوجئ أبناء محافظتي دمشق وريفها بصدور قرار البدء بتطبيق التوطين في دمشق وريفها رغم تأكيدات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً أنه تم تأجيل البدء بتطبيقه ولم يوضع وقتاً محدداً له.

يبدو أن تقدير الحد الأدنى لصدقة الفطر بقيمة 10 آلاف ليرة حرك المياه الراكدة حول الأجور والمعاشات التي يتقاضاها معظم العاملين في سوق العمل المحلية وخاصة العاملين لدى الجهات العامة.

قال عضو لجنة الموازنة في مجلس الشعب زهير تيناوي إن تعميم البنك المركزي رقم 920 تاريخ 2022/2/22 القاضي برفع سقف السحوبات من 2 إلى5 ملايين ليرة من شأنه توفير السيولة اللازمة للمواطن ، كما يوفر عليه مشقة مراجعة البنوك أكثر من مرة وخاصة لمن أودعوا مبالغ أعمالهم في المصارف العامة أو الخاصة .

أثار قرار مجلس الوزراء الجديد وملحقه قرار وزارة التنمية الإدارية الخاص بما تمت تسميته بقرار ناظم للعلاقات بين الأقارب، استهجان شريحة من المتقدمين إلى المسابقة المركزية وردود أفعال كبيرة حيال توقيت صدور هذا القرار، الأمر الذي خلق جدلاً ومزيداً من التعقيدات حسب رأي الكثير من الراغبين وأحدث ضجة في صفحات التواصل الاجتماعي وبين القانونيين حول منطقية هذا القرار.

أكد عضو مجلس الشعب عامر حموي  أن  الوضع الاقتصادي بشكل عام أصبح محور اهتمام الجميع ويستدعي تعاونا إيجابيا سريعا.

وجه عضو مجلس الشعب ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي خلال جلسة مجلس الشعب تساؤلات الى وزير الادارة المحلية.