بعد كشف العديد من حالات الخلل الإجرائية والقانونية  خلال تأمين المواد الأولية ومعالجة قضايا الفساد التي تحدث خلال عملية  تأمينها وكشف الثغرات التي يستفيد منها البعض على حساب المال العام أصدر وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو قراراً طلب بموجبه من كل المؤسسات الصناعية و الجهات التابعة الإسراع بتشكيل لجنة «فنية- إنتاجية- مالية» في حال عدم وجودها في المؤسسات لتدقيق الأسعار ...

أكمل القراءة »